به روز شده در: ۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۰
کد خبر: ۶۶۲۷۰۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۱۳ آذر ۱۴۰۳
دولت نظاره‌گر بازار آشفته قطعات یدکی خودروهاست

قطعه ماشین چینی هم نایاب شد!

کمبود عرضه قطعات یدکی، شرایطی ایجاد کرده که بازار به دست دلالان و فروشندگان قطعات قاچاق و بی‌کیفیت کنترل شود. مصرف‌کنندگان اغلب مجبور هستند برای خرید قطعاتی که حتی ممکن است تقلبی باشند، مبالغی چند برابر قیمت واقعی بپردازند. عرضه قطره‌چکانی قطعات از سوی خودروسازان نیز به این بازار آشفته دامن زده است.
روزنو :

قطعه ماشین چینی هم نایاب شد!

مهدی فیضی‌صفت: بازار قطعات یدکی خودروهای چینی در ایران به یکی از بحران‌های پایدار تبدیل شده است. مشتریان این خودروها نه‌تنها در تأمین قطعات با دشواری‌های زیادی مواجه‌اند، بلکه در بسیاری از موارد مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای قطعات تقلبی و غیر استاندارد هستند. این معضل، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت خودروسازان و واردکنندگان خودروهای چینی به همراه دارد. بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، خودروسازان و واردکنندگان ملزم به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش هستند، اما آیا این قانون در عمل اجرا می‌شود؟ شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی از این تکلیف قانونی سر باز زده و مصرف‌کنندگان را در چرخه‌ای از سردرگمی و فشار مالی گرفتار کرده‌اند.


دلال‌ها و قاچاق؛ قهرمانان ناپسند بازار


کمبود عرضه قطعات یدکی، شرایطی ایجاد کرده که بازار به دست دلالان و فروشندگان قطعات قاچاق و بی‌کیفیت کنترل شود. مصرف‌کنندگان اغلب مجبور هستند برای خرید قطعاتی که حتی ممکن است تقلبی باشند، مبالغی چند برابر قیمت واقعی بپردازند. عرضه قطره‌چکانی قطعات از سوی خودروسازان نیز به این بازار آشفته دامن زده است. هرچند تحریم‌ها و محدودیت تخصیص ارز به واردکنندگان قطعات یدکی، یکی از عوامل کمبود است، اما نمی‌توان تمامی مسئولیت را بر گردن شرایط خارجی انداخت. مدیریت ناکارآمد، ضعف نظارت دولت و فقدان برنامه‌ریزی مناسب برای تولید قطعات داخلی با کیفیت، بخش عمده‌ای از مشکل را تشکیل می‌دهد.


در حالی که متخصصان و فعالان صنعت پیشنهادهایی نظیر مهندسی معکوس برای تولید داخلی قطعات، اصلاح سیاست‌های تخصیص ارز و واگذاری مدیریت بازار به بخش خصوصی را مطرح کرده‌اند، اراده کافی برای عملی کردن این راهکارها وجود ندارد. به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو، اگر دولت نقش نظارتی را به‌درستی ایفا کند و امور اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد، بسیاری از چالش‌ها قابل حل خواهند بود.


نگرانی‌های آینده؛ خودروهای وارداتی دست دوم


با ورود خودروهای دست دوم خارجی به بازار، بحران قطعات یدکی احتمالا ابعاد تازه‌ای به خود خواهد گرفت. آیا دولت و خودروسازان آمادگی رویارویی با این چالش جدید را دارند؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به صورت جدی وارد عمل شود و نظارت قاطع‌تری بر خودروسازان و واردکنندگان داشته باشد. حل این بحران نیازمند برخورد جدی با تخلفات، تقویت تولید داخلی و کوتاه کردن دست دلالان از بازار قطعات است. تنها در این صورت می‌توان از گرفتار شدن دوباره مصرف‌کنندگان در دام قطعات تقلبی و گران جلوگیری کرد. مصرف‌کنندگان خودروهای چینی که برای خرید این خودروها هزینه زیادی پرداخت کرده‌اند، نباید قربانی ضعف نظارت و بی‌توجهی خودروسازان شوند. حل این بحران به اقدام فوری و جدی دولت، همکاری خودروسازان و ایجاد شفافیت در بازار وابسته است. آیا زمان آن نرسیده است که این داستان تکراری به پایان برسد؟ با وجود انتقادات فراوان، برخی امید دارند تغییراتی در ساختار بازار قطعات یدکی خودروهای چینی ایجاد شود. اقداماتی مانند افزایش تولید داخلی قطعات، نظارت دقیق‌تر بر واردات و اجرای واقعی قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند شرایط را بهبود بخشد. با این حال، بدون اراده قوی و همکاری تمام بازیگران این صنعت، بعید است که راهکارها به نتیجه مطلوبی برسند. مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند با حمایت از مراکز معتبر و اجتناب از خرید قطعات تقلبی، به کنترل بازار کمک کنند. افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه شکایت از تخلفات می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان و واردکنندگان وارد کند تا به مسئولیت‌های خود پایبند باشند.یکی از بهترین راه حل‌های بلندمدت برای کاهش وابستگی به واردات، سرمایه‌گذاری در تولید قطعات یدکی با کیفیت در داخل کشور است. اگرچه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز تولیدات داخلی از نظر کیفیت و حجم عرضه فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از دانش فنی مهندسان ایرانی می‌تواند به طور مؤثری این فاصله را کاهش دهد.


نقش بخش خصوصی؛ کلید حل بحران


بخش خصوصی به عنوان نیرویی تخصصی و کارآمد می‌تواند راهگشای این بحران باشد. اگر دولت از دخالت مستقیم در بازار دست بکشد و نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند، ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش به طور کامل به کار گرفته می‌شود. تجربه نشان داده اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند در بسیاری از موارد مشکلات را به‌سرعت حل کند.


اکنون که دولت و وزارت صمت بر لزوم اصلاح بازار قطعات یدکی تأکید کرده‌اند، مصرف‌کنندگان انتظار دارند اقدامات عملی و ملموسی در این زمینه صورت گیرد. حل این بحران نه‌تنها به بهبود اعتماد عمومی به خودروسازان منجر می‌شود، بلکه به کاهش هزینه‌های اضافی مصرف‌کنندگان و افزایش رضایت مشتریان کمک خواهد کرد. حل معضل کمبود و گرانی قطعات یدکی خودروهای چینی نیازمند همت جمعی و برنامه‌ریزی دقیق است. اگر این چالش‌ها به درستی مدیریت شوند، می‌توان امیدوار بود بازار خودرو و قطعات یدکی به تعادل برسد و مصرف‌کنندگان دیگر در چرخه‌ای از سردرگمی و فشار مالی گرفتار نشوند.


برای آنکه بتوان به نتیجه‌ای پایدار رسید، لازم است سیستم‌های نظارتی و حمایتی بهبود یابند. یکی از پیشنهادات اصلی، تقویت سامانه‌های نظارتی برای جلوگیری از ورود قطعات غیر استاندارد و قاچاق است. بر اساس آمارهای موجود، قطعات تقلبی و فاقد کیفیت به‌طور گسترده‌ای وارد بازار می‌شوند و به دلیل قیمت پایین‌ترشان، بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان را به سمت خود جذب می‌کنند. نظارت دقیق‌تر و معرفی سیستم‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از فروش قطعات تقلبی می‌تواند در کوتاه‌مدت جلوی این روند را بگیرد. این اقدامات باید از طریق ارگان‌های مربوطه مانند وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه‌های صنفی انجام شود. اگر این سیستم‌ها به طور مؤثر عمل کنند، بازار قطعات یدکی خودروهای چینی از نظر کیفیت و قیمت می‌تواند به وضعیتی منظم و قابل‌قبول برسد.


در شرایط کنونی، یکی از معضلات اصلی در تأمین قطعات یدکی، ناهماهنگی میان خودروسازان و واردکنندگان است. برخی از واردکنندگان به دلیل مشکلات ارزی و تخصیص ناعادلانه ارز، قادر به تأمین قطعات به میزان کافی نیستند. از طرفی، برخی خودروسازان نیز ممکن است به دلیل مشکلات داخلی یا کمبود منابع، نتوانند قطعات اصلی را به‌طور مطلوب در بازار عرضه کنند، بنابراین ایجاد ارتباط مؤثر و همکاری میان خودروسازان و واردکنندگان، همراه با شفافیت بیشتر در تخصیص منابع ارزی، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.


کنار مشکلات تأمین قطعات یدکی، موضوع واردات خودروهای خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سیاست‌های سختگیرانه در قبال واردات خودرو که باعث کاهش رقابت در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی شده، به نوبه خود به بروز مشکلاتی در تأمین قطعات یدکی منجر می‌شود. بازنگری در سیاست‌های واردات خودروهای دست دوم و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای واردات خودروهای با کیفیت می‌تواند تأثیر مثبت زیادی در بهبود بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش داشته باشد.چالش‌های موجود در تأمین قطعات یدکی خودروهای چینی که در پی تحریم‌ها و سیاست‌های نامشخص ارزی به‌وجود آمده اسبه یک بحران بزرگ تبدیل شده که مصرف‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با این حال، راهکارهایی برای حل این بحران وجود دارد که در صورت اجرای صحیح و همزمان می‌توانند به‌طور مؤثری وضعیت بازار را بهبود بخشند.. اگر دولت و بخش خصوصی همکاری مؤثری داشته باشند، می‌توان امیدوار بود نه‌تنها مشکل قطعات یدکی خودروهای چینی، بلکه مشکلات مشابه در سایر صنایع نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور هموارتر شود. به‌طور قطع، چاره‌جویی برای مشکلات موجود تنها با رویکرد هماهنگ و مشارکتی ممکن است.

عکس روز
خبر های روز