فیروز آبادی: فقط اختیارات کمیسیون عالی کمی بیشتر شده است/ ناظمی: مصوبه بحران‌ساز است و عامل ناکارآمدی

زوز نو :مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی برای تشکیل کمیسیونی به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران از دید کارشناسان عاملی است برای صیانت تدریجی از اینترنت در ایران.

میلاد علوی

«طرح صیانت تصویب شد»؛ این خبری است که امروز به نقل از محمد کشوری، یکی از فعالان عرصه فناوری اطلاعات منتشر شد. اشاره او به متن مصوباتی است که در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی فضای مجازی منتشر شده است. این مصوبات به جلسه پنجم شهریور ماه اختصاص دارد که در جریان آن تشکیل کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون عالی» ذیل شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. از قرار معلوم و با توجه به اختیارات داده شده به این کمیسیون، کمیسیون عالی قرار است به عنوان «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» به ایفای نقش بپردازد. در ماده 3 این مصوبه در وصف «وظایف و اختیارات» کمیسیون عالی آمده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم گری تنظیم گران بخشی، تشکیل می‌شود.»

این اتفاق در شرایطی رخ داده که یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح صیانت به همین موضوع اختصاص یافته بود. در آخرین نسخه این طرح، مورخ 9 بهمن 1400، نیز کمیسیونی تشکیل شده بود که وظیفه آن «تنظیم گیری تنظیم گران» فضای مجازی بود. اقدامی که با انتقادات بسیاری همراه شد اما حالا در شوای عالی فضای مجازی و در قالب مصوبه‌ای که ظاهرا ارتباطی با طرح صیانت ندارد، این کمیسیون تشکیل شده، هرچند که سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است که میان این کمیسیون با آن کمیسیون تفاوت‌های ماهوی و شکلی وجود دارد. برخلاف او اما کارشناسانی چون امیر ناظمی، معتقدند که تشکیل این کمیسیون گامی است برای اجرای تدریجی طرح صیانت.

صیانت نیست، کمیسیون خودمان است!

دبیر شورای عالی فضای مجازی در جریان گفت‌وگوی خود با خبرنگار «شبکه شرق» تصویب بخشی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی را تکذیب کرد و گفت: «راجع به طرح صیانت هیچ جزئیاتی در شورای عالی فضای مجازی تصویب نشده است.» او در پاسخ به این سوال که تشکیل کمیسیون عالی در قالب طرح صیانت است یا خیر، تاکید کرد: «در عنوان مصوبه نوشته شده «صیانت»؟ کجای مصوبه ما نوشته «صیانت»؟ آنچه به تصویب رسیده، بخشی از آیین نامه خودمان (شورای عالی فضای مجازی است) که در هفته آینده هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن هم وارد محتوا خواهیم شد. آنچه به تصویب رسیده، بخشی از آیین نامه داخلی مرکز ملی فضای مجازی است.» او درباره تغییرات ایجاد شده در آنچه آیین نامه می‌خواند نیز می‌گوید: «چیزی تغییر نکرده است. بندهایش یکی دو مورد اضافه و کم شده است. در حقیقت یک سری اختیار به این کمیسیون اضافه شده است. مثلا در گذشته امکان حضور اعضای بخش خصوصی وجود نداشت که با تغییرات ایجاد شده، این امکان وجود دارد. همچنین در گذشته کمیسیون عالی امکان ارسال ابلاغیه نداشت اما حالا در حوزه‌هایی که در قانون مشخص شده، این اختیار را دارد تا ابلاغیه‌هایی را به سازمان‌ها ارسال کند.»

این، آن نیست!

فیروزآبادی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق» تایید کرد که کمیسیون عالی به تصویب رسیده در جلسه شورای عالی فضای مجازی همان است که در طرح صیانت ذکر شده بود اما بر کاهش اختیارات آن تاکید کرد و گفت: «در نسخه نهم بهمن طرح صیانت، اختیاراتی که برای کمیسیون عالی در نظر گرفته شده بود، معادل شورای عالی فضای مجازی بود اما این کمیسیون با آن مقداری فرق دارد. در آنجا اختیارات این کمیسیون عالی خیلی زیاد بود.» او با بیان اینکه «شما روزنامه نگارید و دلتان می‌خواهد به سمت طرح صیانت غش بکیند»، می‌‎گوید: «کمیسیون عالی به تصویب رسیده در جلسه شورای عالی فضای مجازی از کمیسیون عالی موجود در طرح صیانت برداشته نشده. این کمیسیون خودمان است. اگر شما در این کمیسیون گامی در جهت محدود کردن فضای مجازی دیدید، هرچه دلتان خواست بگویید.»

از بین رفتن امکان توسعه با یک مصوبه

امیر ناظمی، معاون وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جریان گفت‌وگوی خود با خبرنگار «شبکه شرق»، برخلاف دبیر شورای عالی فضای مجازی، مصوبه این شورا و تشکیل کمیسیون عالی برای تنظیم تنظیم گران را اقدامی در جهت صیانت دانست و تصریح کرد: «مصوبه مربوط به تنظیم تنظیم گران که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، در حقیقت به نظر می‌رسد گامی در جهت دور شدن از روندهای جهانی است. چندین روند جهانی در حوزه تنظیم گری فضای مجازی وجود دارد که ما در ایران با سرعت خیلی زیادی در جهت دور شدن از آن حرکت می‌کنیم. نتیجه این اقدام طبیعتا دور شدن ایران از توسعه و از بین رفتن امکان توسعه یافتگی است. یکی از روندهای جدی در جهان، همگرایی نهادهای رگولاتور با یکدیگر است. اگرچه مصوبه شورای عالی فضای مجازی در نگاه اول چنین تصوری را در ذهن ایجاد می‌کند ولی در باطن چنین کاری نمی‌کند چرا که در این مصوبه ذکر شده که این قانون شامل حال تنظیم گرانی است که قانون دارند بنابراین می‌توان گفت که ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر صوت و تصویر شامل این قانون نخواهد شد چراکه قانون ندارد.»

نابودی امکان پاسخگو کردن تصمیم‌گیران

این تحلیل‎‌گر عرصه ارتباطات در بخش دیگری از اظهاراتش به شرح ایرادات مصوبه شورای عالی فضای مجازی پرداخت و گفت: «مشارکت پذیری یکی از روندهای معمول جهانی در حوزه تنظیم گری است به این معنا که نمایندگان بخش‌های غیردولتی حق رای و حق مشارکت جویی در مصوبات را داشته باشند اما شورای جدیدی که تصویب شده، فاقد هرگونه نماینده از بخش خصوصی است. از این رو به نظر می‌رسد که این مصوبه نمی‌تواند اصلی‌ترین وظیفه تنظیم گری یعنی ایجاد آشتی برای اخذ تصمیم و همچنین حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از ایجاد انحصار را تضمین کند.» او اضافه کرد: «یکی دیگر از روندهای جهانی، ایجاد تفکیک میان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر است که در این مصوبه رعایت نشده است به عبارت دیگر شورای عالی فضای مجازی و حتی همین نهاد تنظیم‌گر تنظیم‌گران هم وظیفه سیاست گذاری را برعهده دارند و هم وظیفه تنظیم گری که حتما در آینده می‌تواند مشکلات جدی‌ای را ایجاد کند.» معاون وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، «ایجاد امکان فساد دولتی» را یکی دیگر از ایرادات مصوبه شورای عالی فضای مجازی دانست و خاطرنشان کرد: «باتوجه به اینکه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر از هم تفکیک نشده‌اند، امکان ایجاد فساد دولتی و اخذ تصمیم به سود بخش‌هایی که در این نهاد نماینده دارند، افزایش پیدا می کند که خود مشکل قابل توجهی است و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد.»

مصوبه بحران‌ساز

ناظمی در بخش دیگری از اظهاراتش مصوبه شورای عالی فضای مجازی را بحران‌ساز خواند و گفت: «ما با مصوباتی از این جنس، با دو گونه از مشکلات و کژکارکردها مواجه می‌شویم، گونه اول مشکلاتی است که در کوتاه مدت در زندگی شهروندان احساس می‌شود که عبارتند از شبکه‌های مجازی و سرعت اینترنت ولی برخی موارد هم هستند که به واسطه قوانین و مقررات اشتباه، در بلندمدت نمایان می‌شود چراکه ز اصول نظام اداری و حکمرانی جهانی دور است. مثل اینکه ما برگردیم و بگوییم ما امروز چیزی به نام تفکیک قوا را به آن اعتقاد نداریم و می‌خواهیم قوای قضائیه و مجریه را یکی کنیم. این مهم شاید برای عموم مردم ملموس نباشد ولی زمانی که از دیدگاه تخصصی با چنین مساله‌ای مواجه می‌شوید، می‌دانید که اخذ چنین تصمیمی در آینده جامعه را با چه بحران‌های بزرگی مواجه می‌کند. تصمیمات اخذ شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم از همین جنس است و بحران‌ساز. نتیجه آن هم افزایش ناکارآمدی است و کارکردهای اشتباه.»

ناظمی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «یکی دیگر از اشتباهات این مصوبه آن است که اختیارات نهاد اجرایی را از آن می‌گیرد»، گفت: «ما در قانون تشکیل وزارت ارتباطات که سال 84 به تصویب مجلس رسیده، شاهد آن هستیم که کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطی وجود دارد که در آن اتفاقا نمایندگان بخش خصوصی هم در نظر گرفته شده‌اند و دارای کرسی و حق رای هستند ولی در این مصوبه برگشت به عقب رخ داده است. این مصوبه امکان تعرفه گذاری را از نهاد اجرایی سلب می‌کند که خود مشکل‌ساز خواهد شد.» او «کاهش توانمندی دولت» را یکی دیگر از ایرادات مصوبه شورای عالی فضای مجازی دانست و متذکر شد: «اگر ما بپذیریم که نظریه‌های توسعه در جهان امروز تاکید بر این دارند که توسعه تنها از طریق دولت‌های توانمند اتفاق می‌افتد، این نوع مصوبات باز هم فاصله ما را با امکان‌پذیری توسعه، بیشتر می‌کند چراکه نهاد دولت به نهادی لاغر تبدیل شده که عملا بسیاری از اختیاراتش گرفته شده و به نهادهایی داده شده که امکان پاسخگو کردن آنان برای جامعه و شهروندان وجود ندارد.»