نگاهي به لايحه جديد كنگره امريكا براي رصد كردن برنامه هسته‌اي و موشكي ايران
افزايش قدرت كنگره در مقابل توافق با ايران
آقاي ليندسي گراهام سناتور ارشد جمهوري‌خواه در بيان اين لايحه گفته كه ضروري است كه دولت ايالات متحده روي نظارت بر آنچه وي جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي ايران خواند متمركز بماند.
روزنو :
روزنو :سناتورهاي امريكايي آقاي ليندسي گراهام Lindsey Graham از ايالت كاروليناي جنوبي و آقاي باب منندز Bob Menendez از ايالت نيوجرسي كه رييس كميته روابط خارجي مجلس سناي امريكا نيز هست اخيرا لايحه‌اي مشترك را براي تصويب مجلسين اين كشور (مجلس نمايندگان و مجلس سنا) ارايه داده‌اند كه در صورت تصويب، قانوني ديگر به مجموعه قوانين ضد ايران اضافه مي‌شود و راه را حتي در صورت توافق كنوني هسته‌اي حداقل براي توافق‌هاي احتمالي در حوزه‌هاي مختلف ديگر سخت‌تر مي‌كند. عنوان لايحه جديد قانون رصد كردن قابليت تسليحات هسته‌اي ايران Iran Nuclear Weapons Capability Monitoring Act of 2022 است اما در متن لايحه چنانچه خواهم گفت فعاليت‌هاي موشكي و حتي ساير فعاليت‌هاي ايران نيز ذكر شده است. اين لايحه يك كار گروه Task Force مشترك به رهبري وزارت امور خارجه براي نظارت و گزارش منظم به كميته‌هاي مربوطه كنگره در مورد تسليحات هسته‌اي و فعاليت‌هاي موشكي ايران ايجاد مي‌كند. اين گزارش يافته‌هاي حياتي
Critical Findings در سه دسته فعاليت‌هاي موشك‌هاي بالستيك ايران، فعاليت‌هاي تسليحاتي و تحقيقات هسته‌اي مخفي را تشريح خواهد كرد. البته براساس اين لايحه نظارت مي‌تواند در زمينه‌هاي ديگر هم صورت بگيرد اما سه موردي كه ذكر شدند زمينه‌هاي اصلي مشمول لايحه هستند.
آقاي ليندسي گراهام سناتور ارشد جمهوري‌خواه در بيان اين لايحه گفته كه ضروري است كه دولت ايالات متحده روي نظارت بر آنچه وي جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي ايران خواند متمركز بماند. تصويب اين قانون همچنين مستلزم آن است كه گزارش‌هاي لازم از سوي آژانس‌هاي مربوطه در مورد وضعيت خواسته‌هاي هسته‌اي ايران در چندين زمينه كليدي به كنگره امريكا گزارش شود. سناتور گراهام اضافه كرده است كه بهترين راه براي رهبران امريكا براي قضاوت درست در مورد ايران، داشتن جديدترين و معتبرترين اطلاعات موجود است و قانون جديد در عين حال دولت امريكا را ملزم به همكاري با متحدان منطقه‌اي امريكا مانند اسراييل مي‌كند.
اما يك سخن آقاي گراهام هم قابل توجه است كه گفته است مهم نيست در مورد مذاكرات هسته‌اي ايران چه اتفاقي مي‌افتد، ما بايد مانند يك شاهين بر برنامه هسته‌اي ايران نظارت كنيم. سناتور گراهام همچنين از همكاري با سناتور منندز سناتور حزب دموكرات و رييس كميته روابط خارجي مجلس سنا در مورد آماده كردن اين طرح قدرداني كرده، زيرا او مدافع قابل اعتماد و استوار اسراييل و مخالف رژيم ايران است.
از سوي ديگر آقاي باب منندز سناتور ارشد حزب دموكرات نيز ضمن ابراز خوشحالي از همكاري با حزب جمهوري‌خواه براي آماده كردن اين طرح گفته است كه با توجه به برنامه‌هاي موشكي ايران و سرپيچي آن كشور در مواجهه با سرزنش‌هاي بين‌المللي، كنگره امريكا بايستي به‌‌روز‌ترين اطلاعات را درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي و موشك‌هاي بالستيك ايران دريافت كند و تلاش براي مقابله با تهديدات ناشي از اقدامات ايران دقيقا همان كاري است كه اين لايحه مشترك انجام خواهد داد.
راه اجرايي تصويب اين قانون به همراه اظهارنظر دو سناتور ارشد جمهوري‌خواه آقاي ليندسي گراهام و آقاي باب منندز سناتور ارشد حزب دموكرات نشانگر آن است كه تا حدود زيادي دولتمردان امريكا به ويژه در حوزه قانونگذاري آن كشور اميدي به انجام توافق در حوزه‌هاي مختلف با ايران ندارند يا اگر اميدي هم داشته باشند در واقع خود را براي فرداي با چالش‌هاي بيشتر با جمهوري اسلامي ايران آماده مي‌كنند. از طرفي بررسي دقيق‌تر اين لايحه نيز نكات مهم‌تري را مطرح مي‌سازد كه نشان از آن دارد كه اگرچه ساختار اجرايي امريكا ممكن است اميدوار به انعقاد توافق با ايران داشته باشد وليكن ديگر نهادهاي ساختاري امريكا به ويژه در حوزه قانونگذاري سعي مي‌كنند كه ساختار اجرايي را نيز به تبعيت از نهادهاي تقنيني در مسيري قرار بدهند كه در حوزه‌هاي مختلف توافق امكان مانور كمتري داشته باشد و ملزم باشد كه امور اجرايي مرتبط با ايران را نيز با كنگره هماهنگ سازد. در اين مقاله رئوس مهم لايحه جديد مشترك دو حزب جمهوري‌خواه و حزب دموكرات را شرح مي‌دهم و اثرات اين لايحه را در صورت قانون شدن آن توضيح خواهم داد.
قسمت اول- رئوس مهم لايحه جديد
لايحه مشترك حزب جمهوري‌خواه و حزب دموكرات در هفت ماده تنظيم شده است و در آن به تفصيل به تك‌تك فعاليت‌هاي هسته‌اي و موشكي ايران اشاره شده است. در قسمت اول به رئوس مهم اين لايحه اشاره مي‌كنم.
1- دلايل ارايه اين لايحه بدون اشاره به برجام
در ماده دوم Section 2 اين لايحه به پروژه آماد AMAD (عماد) در ايران اشاره شده است و بيان شده كه پروژه آماد ايران در اواخر دهه هشتاد شروع شده و هدف از آن توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي بوده است. ماده دوم سراسر به بيان دقيق تاريخچه روند وقايع مربوط به گسترش پروژه هسته‌اي ايران ازجمله روند افزايش غني‌سازي اورانيوم در هر مرحله و همچنين روند آزمايش‌هاي موشكي ايران پرداخته است. در اين ماده همچنين حمله پهپادها به كشور امارات از سوي حوثي‌ها به ايران نسبت داده شده است و در ادامه همچنين به بيان چگونگي صدور قطعنامه‌هاي مختلف شوراي امنيت عليه ايران پرداخته است. ليكن ماده 2 علي‌رغم بيان كليه جزييات روند تحولات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران از پذيرش برجام توسط ايران و انجام تعهدات برجامي توسط ايران و سپس نقض برجام توسط رييس‌جمهور ترامپ سخني به ميان نياورده است گويي اصولا نه برجامي وجود داشته است، نه ايران تا چندين سال تعهدات برجامي‌اش را به انجام رسانيده است و نه درنهايت آقاي ترامپ امريكا را از اين توافق خارج كرده است. در واقع به نظر مي‌رسد كه ماده 2 اين لايحه كه تاريخچه برنامه هسته‌اي ايران را مفصلا شرح مي‌دهد عمدا قانونگذاران امريكايي را كه ممكن است از سير تحولات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران بي‌خبر باشند يا اطلاعات كافي نسبت به آن نداشته باشند همچنان در بي‌خبري از سير تحولات برجام و نقض تعهدات برجامي توسط امريكا قرار مي‌دهد و در واقع شرح حال درستي از وقايع امور به قانونگذاران و تصميم‌سازان امريكا نمي‌دهد.
در ماده 3 اين لايحه به برداشت كنگره از خطرات موجود برنامه هسته‌اي ايران اشاره شده است و به ويژه در بند 28 كه آخرين بند اين ماده محسوب مي‌شود به برداشتن دوربين‌هاي IAEA توسط ايران اشاره شده است و آن را نقض تعهدات ايران نسبت به آژانس محسوب نموده است.
2- برداشت لايحه از تحولات هسته‌اي و موضوعات گزارش‌هاي ارايه شده به كنگره
ماده سوم لايحه به برداشت آن از تحولات هسته‌اي ايران اختصاص دارد. در اين ماده اشاره شده است كه بنابر شواهدي كه وزارت امورخارجه و سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا دراختيار دارند ايران قصد توسعه برنامه هسته‌اي و موشكي خودش را دارد و جمهوري اسلامي داراي سلاح هسته‌اي تهديدي جدي براي امريكا، اسراييل و متحدين و ديگر شركاي امريكا خواهند بود. در ماده پنجم اين لايحه پيش‌بيني شده است كه وزير امور خارجه امريكا بايستي يك كارگروه مشترك براي تجميع و تركيب تلاش‌ها براي نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي تسليحاتي ايران تشكيل بدهد. اعضاي اصلي اين كارگروه از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت انرژي، شوراي امنيت ملي، آژانس اطلاعاتي امريكا (CIA) خواهند بود ضمن اينكه اعضاي ديگري مي‌توانند توسط رييس اين كار گروه كه وزير امورخارجه است به تناسب منصوب بشوند.
براساس ماده 6 اين لايحه وزير امور خارجه مكلف است براساس مشورت با كار گروه مشترك هر 120 روز يك‌بار تا دسامبر 2028 گزارش فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به كنگره گزارش كند. گزارش مورد نظر ليستي موسع از موضوعاتي را اشاره مي‌كند كه مهم‌ترين آنها شامل شرح و مكان جريان فعاليت چرخه سوخت هسته‌اي براي توليد مواد شكاف‌پذير، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه انواع سانتريفيوژها، تعداد سانتريفيوژهاي به كار گرفته شده، آبشارهاي غني‌سازي و ايزوتوپ‌هاي پايدار، بازفرآوري سوخت مصرف شده، استخراج ايزوتوپ‌هاي پزشكي از اورانيوم غني شده، فعاليت‌هاي مربوط به طراحي يا ساخت رآكتورها، ساخت و ساز رآكتورهاي آب سنگين، مي‌باشند. همچنين گزارش بايستي شامل ارزيابي فعاليت‌هاي مرتبط با تسليحات هسته‌اي كه در تاسيسات تحت كنترل وزارت دفاع و ارتش ايران و ساير سازمان‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح انجام مي‌شود باشد. يك بند از اين ماده هم مقرر مي‌كند كه در صورت پيشرفت قابل توجه در قابليت‌هاي تسليحات هسته‌اي يا توانايي موشكي ايران، اين كارگروه موظف خواهد بود تا ظرف ۷۲ ساعت گزارشي فوري به كنگره ارايه كند.
منظور از بيان گسترده اين موارد آن است كه تدوين‌كنندگان لايحه از هر دو حزب امريكا به دقت تمامي موارد مرتبط به موضوعات مربوط به ايران را شناسايي و در لايحه خود گنجانيده‌اند و مقرر كرده‌اند كه هر گزارش كار گروه مشترك بايستي شامل ارزيابي‌هاي لازم نسبت به موارد مختلف نيز باشد. بنابر اين لايحه جديد برخلاف قوانين گذشته ناظر به يك موضوع خاص مرتبط با ايران نيست بلكه تقريبا در برگيرنده كليه موضوعاتي است كه به‌زعم تدوين‌كنندگان لايحه مي‌تواند به نوعي تهديد براي امريكا تلقي بشود.
3- راهبرد ديپلماتيك امريكا براي رفع تهديدات موشكي و هسته‌اي ايران
در ماده هفتم اين لايحه به راهبرد ديپلماتيك امريكا براي آنچه كه رفع تهديدات موشكي و هسته‌اي ايران ناميده شده اشاره شده است و از جمله به وزير امور خارجه امريكا تكليف شده است كه تا حداكثر 30 روز پس از ارايه گزارش موضوع ماده ششم در رابطه با فعاليت‌هاي هسته‌اي و موشكي ايران طرح ديپلماتيك و استراتژي جامعي را براي مشاركت با متحدين و شركاي امريكا به كنگره ارايه نمايد.
طرح مزبور بايستي شامل شرح تلاش‌هاي ايالات متحده براي مقابله با تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران به نفوذ سياسي و نظامي در خاورميانه، پاسخ امريكا به افزايش تهديد سلاح‌هاي هسته‌اي و همچنين پاسخ به توسعه فعاليت‌هاي موشكي توسط ايران باشد. طرح مزبور همچنين بايستي متضمن توصيف يك رويكرد هماهنگي كل سازمان‌هاي دولت امريكا در سطح فدرال براي استفاده از ابزارهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براي رسيدگي به چنين فعاليت‌هاي توصيف شده ايران باشد و موجب حضور ديپلماتيك ايالات متحده در خاورميانه و همچنين يك طرح جامع براي تعامل با متحدان و شركاي منطقه‌اي در سطح كلي و چندجانبه و طراحي مجمعي براي رسيدگي به چنين فعاليت‌هاي توصيف شده ايران باشد.
قسمت دوم- تفاوت اين لايحه با قوانين قبلي امريكا براي مقابله با ايران
اگرچه آنچه در حال حاضر وجود دارد فقط لايحه‌اي است كه به كنگره براي تصويب ارايه شده اما به نظر مي‌رسد كه اين لايحه احتمالا به تصويب نمايندگان هر دو مجلس خواهد رسيد و لذا مي‌توان از هم‌اكنون (در صورتي كه تحولي خاص در روابط دو كشور پديد نيايد) آن را به عنوان قانوني در امتداد قوانين ديگر امريكا براي مقابله با ايران قلمداد كرد.
مجموعه قوانين ضدايران در حوزه‌هاي مختلف نظام حقوقي ايالات متحده زياد هستند و غير از قوانين مصوب كنگره شامل فرامين اجرايي رياست‌جمهوري هم هستند اما تاثيرات آن قوانين متفاوت هستند. برخي از نظر شدت داراي تاثيرات كم و برخي از نظر شدت داراي تاثيرات زياد هستند. برخي حوزه‌هاي وسيع‌تري را شامل مي‌شوند و برخي نيز از نظر وسعت محدوده كمتري را در بر مي‌گيرند. اگرچه قوانين تحريمي امريكا پس از پيروزي انقلاب و سپس بحران اشغال سفارت امريكا آغاز شد وليكن اوج اين تحريم‌ها و در واقع نظام‌مندي اين تحريم‌ها از دهه 90 ميلادي شروع شده و اجراي اين تحريم‌ها باعث شده تا كلاف سردر‌گمي در روابط بين ايران و امريكا شكل بگيرد به نحوي كه براي دولتمردان امريكايي نيز عبور از آنها ساده نخواهد بود. اما در عين حال به عنوان يك اصل كلي بايد توجه داشت كه هر زمان كنگره امريكا در موضع قانونگذاري عليه ايران وارد شده است موضع دولت امريكا عليه ايران سختگيرانه‌تر بوده است. اصولا بايستي متذكر شوم كه قوانين مصوب كنگره به علت اينكه قانون و لازم‌الاجرا هستند قدرت و نفوذ بيشتري در سيستم اجرايي امريكا دارند و در اينجا ابتدا به دو قانون مهم اشاره مي‌كنم كه تاثيرات فراگير و مهمي را در اعمال تحريم‌هاي امريكا داشته و دارند و اتفاقا بانيان اصلي آنها سناتورهاي حزب دموكرات بوده‌اند.
1- قوانين آيسا و سيسادا
قانون آيسا Iran Sanctions Act (ISA) در سال 1996 تصويب شد و در ايران به قانون داماتو معروف است. آيسا در واقع اولين قانون تحريمي مصوب كنگره عليه ايران در نظام حقوقي امريكا است كه به‌طور سيستماتيك بخش‌هاي مشخص از اقتصاد ايران را هدف قرار مي‌دهد. اين قانون در ابتدا محدود به پنج سال بود و چندين‌بار تمديد شد. اما درنهايت در يك دسامبر 2016، براي ده سال ديگر تمديد شده است. به موجب ماده 5 قانون تحريم ايران هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت و گاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع است. با اين توصيف و بنابر قانون آيسا سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز ايران به‌شدت محدود مي‌شود. نكته قابل توجه اينكه حتي در دوران رياست‌جمهوري آقاي جورج بوش كه از تندروترين روساي جمهور امريكا در مقابل ايران محسوب مي‌شد، وي سعي كرد تا تاثيرات اين قانون را كاهش دهد و حتي در زماني كه در سال 2001 قانون را براي تمديد مجدد به او ارايه دادند، وي براي دلجويي از متحدان اروپايي و شركت‌هاي اروپايي كه در حوزه‌هاي نفتي و انرژي ايران فعال بودند از كنگره خواست تا مدت تمديد را از پنج سال به دو سال كاهش بدهند كه كنگره با درخواست اين رييس‌جمهور محافظه‌كار موافقت نكرد.
مثال ديگر تصويب قانون سيسادا است كه تصويب آن در دوره رياست‌جمهوري آقاي اوباما و به اتفاق و همفكري سناتورهاي حزب دموكرات و حزب جمهوري‌خواه صورت گرفت. پيشنهاد تصويب اين قانون از سوي آقاي هوارد برمن
Howard Lawrence Berman سناتور دموكرات ايالت كاليفرنيا و رييس كميته خارجي مجلس نمايندگان، خانم رز لتينن
Ileana Ros-Lehtinen سناتور جمهوري‌خواه ايالت فلوريدا، آقاي كريستوفر داد
Christopher Dodd سناتور دموكرات ايالت كنتيكت و آقاي ايوان باي Evan Bayh سناتور دموكرات از ايالت اينديانا صورت گرفت كه درنهايت منجر به تصويب قانون تحريم‌هاي جامع ايران Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act موسوم به سيسادا CISADA در ژوئن سال 2010 شد. اين قانون توسعه تحريم‌هاي قانون داماتو 1996 بود و به دنبال تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه ايران صورت گرفت. قطعنامه 1929 در واقع شديدترين فشارها بر ايران را در 4 حوزه توسعه بخش انرژي، جلوگيري از دسترسي ايران به منابع مالي براي توسعه برنامه‌هاي موشكي و هسته‌اي، ايجاد يك نظام بازرسي از كشتي‌ها و محموله‌هاي هوايي ايران و همچنين به وجود آوردن يك سيستم يكپارچه براي اعلام نقض تحريم‌هاي بين‌المللي وارد كرد. قانون سيسادا در امريكا تكميل‌كننده همان قطعنامه 1929 بود و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را كه به بخش‌هاي مختلف پتروشيمي و نفت و گاز ايران كمك مي‌كنند را نيز مورد تحريم قرار مي‌دهد. اما به نظرم موثرترين قسمت اين قانون ماده 104 آن است كه با عنوان، تحريم‌هاي اجباري نسبت به موسسات مالي كه در معاملات معين شركت مي‌كنند
Mandatory Sanctions with respect to Financial Institutions that engage in certain Transactions
نگاشته شده و مقرر داشته است كه دولت امريكا اين اختيار را دارد تا در صورت مبادله بانكي هر موسسه مالي در سطح بين‌المللي با يكي از شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي تحت تحريم در ايران ارتباط آن موسسه را با نظام مالي امريكا قطع كند. اين موضوع هم‌اكنون نيز يكي از موضوعات چالش برانگيز و مهم‌ترين موانع ارتباط بين بانك‌هاي بين‌المللي و ايران قلمداد مي‌شود. در اين قانون همچنين مقرر شده است شركت‌هايي كه به ايران بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي به فروش برسانند از حضور و شركت در بازار امريكا محروم خواهند شد و همچنين ممكن است به پرداخت جريمه نقدي معادل 250 هزار دلار و تا 20 سال زندان محكوم شوند. در عين حال منع خريداري نفت از شركت‌ها ي نقض‌كننده تحريم‌ها براي ذخاير راهبردي امريكا پيش‌بيني شده است. لازم به ذكر است كه وزارت خزانه‌داري امريكا يكي از نهادهاي مهم اجرايي در ساختار اين كشور است كه به صورت اتوماتيك به اجراي قوانين مصوب كنگره براي اعمال تحريم‌ها مي‌پردازد.
2- تصويب لايحه جديد و حيطه و گستره آثار آن
به نظر مي‌رسد در صورتي كه لايحه مشترك سناتورها آقايان گراهام و منندز به تصويب كنگره برسد و صورت قانون به خودش بگيرد نهادها مسوول در ساختار اجرايي ناگزير خواهند بود كه به تبعيت از قانون مسووليت جمع‌آوري و پردازش اطلاعات جمع‌آوري شده در حوزه‌هاي مختلف هسته‌اي، امنيتي و انرژي ايران را برعهده بگيرند. موارد مهم مواد اين لايحه كه آن را از ساير قوانين مربوط به ايران متمايز و تا حدودي برجسته مي‌سازد به شرح زير است:
1- در لايحه جديد براي پرهيز از موازي‌كاري نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و دفاعي در امريكا يك كار گروه مشترك ايجاد شده است و بنابر اين مي‌توان گفت كه هدف لايحه اخير آن است كه كليه اطلاعات قوانين و دستورات اجرايي مرتبط با ايران را دسته‌بندي و پردازش كند و آن را در اختيار كار گروه مشترك قرار بدهد. به عبارتي اگر قوانين قبلي به ويژه قوانين آيسا و سيسادا در حوزه‌هاي مشخصي تحريم اعمال كرده بودند كه ممكن بود به دليل ضعف اطلاعاتي يا موازي‌كاري اطلاعاتي عمل نشده باشند اين لايحه درصدد جبران آن ضعف‌ها و پوشش دادن آنها است. لايحه به‌طور وضوح نشان مي‌دهد كه از نظر بانيان آن براي مقابله با ايران ديگر وجود يك ميز در وزارت امور خارجه يا نهادهاي ديگر كفايت نمي‌كند و فراتر از آن نيازمند كار گروه مشتركي است كه بتواند فعاليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران را تحت نظر بگيرد و گزارش تهيه كند و نتيجه گزارش را هم دراختيار كنگره قرار بدهد.
2- در لايحه جديد تمركز بر اجراي تحريم در حوزه مشخصي نيست بلكه بيشتر هدف آن تمركز بر جمع‌آوري اطلاعات و پردازش آنها و تمركز آنها در نهاد مربوطه است تا بتواند براي اجراي ساير قوانين تحريمي مورد استفاده قرار بگيرد و به عبارتي براي اجراي ساير قوانين تحريمي اين لايحه جديد (در صورت تصويب) به كمك آن قوانين خواهد آمد و به اين ترتيب عملا مهم‌ترين نهادهاي اجرايي را براي اجراي قوانين مصوب قبلي هماهنگ مي‌سازد.
3- يك تحليل هم در صورت تصويب اين لايحه آن است كه اگر لايحه صورت قانون به خودش بگيرد قدرت كنگره حتي در صورت توافق هسته‌اي جاري امريكا با ايران افزايش مي‌يابد و امكان مانور بيشتري را پيدا مي‌كنند و عملا حضور خودشان را براي اجراي هر گونه توافقي با ايران الزام‌آور مي‌سازند و به هر نهاد داراي قدرت اجرايي از جمله دولت آقاي بايدن يادآور مي‌شوند كه در اجراي توافق فقط امضاي توافق كافي نيست بلكه اشخاص ثالث ديگر يعني كنگره نيز وجود دارد كه با وجود اين قانون و ساير قوانين تحريمي، اجراي اين‌گونه توافق‌ها بيشتر و بيشتر وابسته به نظر سناتورهاي كنگره هم مي‌شود.
عبارت فيلي در خانه است The elephant in the room كه استعاره‌اي است براي نشان دادن حضور و قدرت نفوذ اشخاص ثالثي كه در يك معامله و توافق حضور ندارند شايد در اين موضوع بتواند به كار برود كه حداقل يك فيل موثر هر توافق با ايران كه در مذاكرات حضور ندارد احتمالا قوانين مصوب كنگره آن كشور است.
منبع: اعتماد
