افزایش جمعیت با نقض عدالت و گسترش معلولیت

روز نو :آمارها نشان می‌دهد که نمودار رشد جمعیت سرافکنده است؛ درست برعکس نرخ تورم و بیکاری و فلاکت و غیره و غیره. هرچند دلیل این امر برای بسیاری واضح و مبرهن می‌نماید، اما ظاهرا دلایل و عوامل برای مسئولان امر چندان مهم نیستند و قصد دارند تا با هر ضرب و زوری که شده، قدِ خمیده رشد جمعیت را افراشته کنند و برای نیل به این امر از دمِ‌دستی‌ترین روش‌ها، آن هم بدون کوچکترین توجهی به تبعات فاجعه‌بار آن بهره ببرند.

از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی و جلوگیری از عرضه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری که بگذریم؛ این روزها محدودیت شدید در سقط جنین ناسالم و منوط کردن آن به حکم قاضی هم اضافه شده است. حتی به تازگی کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت با ابلاغ نامه‌ای به تمامی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور از مجازات حبس و ابطال پروانه برای پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری جنین خبر داد.

موضوعی که از منظر بسیاری از پزشکان فاجعه‌ای است که سلامت زنان باردار را تهدید و کشور را با سونامی انواع معلولیت‌ و بیماری‌های ژنتیکی و تبعات اجتماعی آن در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهد کرد.

با وجود همه این نگرانی‌ها، هفته گذشته صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اعلام ثبت اسامی تمام مادران باردار در سامانه‌ جامعی خبر داد که بسیاری از رسانه‌ها از آن با عنوان «گشت بارداری» یاد کردند. سامانه‌ای که این وظیفه را به عهده دارد تا زنان باردار را رصد کند و جلوی سقط جنین‌های مخفیانه در کشور را بگیرد. هر چند خود وزارت بهداشت این نام را قبول ندارد، اما به نظر می‌رسد آنچه قصد انجام آن را دارد با تعبیر به کار رفته در این ترکیب چندان بیگانه نیست.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده سالانه حدود ۳۷۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور داریم که حدود ۳.۵ تا ۴ درصد این موارد مربوط به روابط خارج از عرف و باقی این موارد با انگاره‌هایی نظیر ناخواسته بودن بارداری و بدون برنامه‌ریزی بودن بارداری همراه هستند، مواردی که به نظر می‌رسد در طرح جوانی جمعیت قرار است جلو آن گرفته شود. هر چند حتی مسئولان امر هم می‌گویند که این همه ماجرا نیست و این طرح تازه در اول راه قرار دارد!

دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت درباره غربالگری ناهنجاری جنین با اعتراض شدید بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی روبرو شده است و روسای این تشکل‌ها از وزیر بهداشت خواسته‌اند دستورالعملی که از نظر آنها مخالف اصول اخلاقی و قانون است و باعث تضییع حقوق و سلامت زنان باردار می‌شود را لغو کند

دیروز اما پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی «باروری سالم» با هدف هوشمندسازی خدمات بهداشتی-درمانی حوزه سلامت مادران باردار و درمان ناباروری گفت: «چیزی به نام گشت بارداری درمراکز بهداشتی و درمانی وجود ندارد و خدمات ازطریق سامانه یکپارچه باروری سالم ارائه می‌شود».

به گفته او برای حمایت از سلامت مادر باردار و ارتقای مراقبت‌های بهداشتی در دوران بارداری اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای ملی و یکپارچه شده است. او همچنین گفت که در این سامانه، اطلاعات مادران باردار و همین طور افراد نابارور و خدماتی که مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری در بخش دولتی و خصوصی به اشخاص ارائه می‌کنند، ثبت و ارزیابی می‌شود.

این در حالی است که روزنامه هم‌میهن در روزهای اخیر در گزارشی نوشت: «مامورانی از سوی وزارت بهداشت در بعضی بیمارستان‌ها مستقر شده‌اند که به‌ گفته مسئولان بیمارستان مجوز قانونی دارند. مامورانی برای بررسی بیمارانی که به لحاظ سنی هنوز بارور هستند تا به آنها هشدار دهند: بچه‌دار شو، زن بدون رحم ناقصه!»

اعتراض بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی

دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت درباره غربالگری ناهنجاری جنین با اعتراض شدید بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی روبرو شده است و روسای این تشکل‌ها از وزیر بهداشت خواسته‌اند آن را لغو کند. زیرا از نظر تخصصی «دستورالعمل فوق‌الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌شود».

در بخش‌هایی از این نامه خطاب به بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت با انتقاد از اینکه بر خلاف تاکید سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور، در مورد اخیر از هیچ یک از انجمن‌های علمی مرتبط نظرخواهی نشده، آمده است: «دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌شود».

در ادامه این نامه آمده است: «این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است. در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی‌بهره باشند امکان درخواست تست‌های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی‌عدالتی در سطح کشور می‌شود و علاوه‌بر نقض عدالت زمینه‌ساز نقض تعهد حرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می‌گردد».

در بخش‌های دیگر این نامه به تهدید کیفری پزشکان اشاره شده و آمده است: «در این دستورالعمل ارائه‌دهندگان خدمت درصورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل؛ تهدید به مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده‌اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت می‌شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می‌شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی‌بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می‌شود که بی‌شک همه طرف‌ها به ویژه مردم متضرر می‌شوند».

طرح جوانی جمعیت چه می‌گوید؟

براساس آمار، نرخ رشد جمعیت در ایران از ۱۰ سال گذشته تاکنون کمتر از یک درصد شده است. در حالی که در این سال‌ها قوانین مختلفی برای رشد جمعیت دیکته شده، اما هیچ کدام از آنها کارآمد نبوده است. از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح اختصاص سهام بورس به فرزندان سوم و چهارم به بعد و کاهش زمان خدمت سربازی پدر و وام مسکن 70 میلیون تومانی و وام بدون بهره 40، 60 میلیونی و... برای فرزند بیشتر و بیشتر داشتن. طرح‌هایی که هر از چندی برای ترغیب مردم به فرزندآوری از آستین قانونگذاران بیرون می‌آید و در کنار تورم لجام‌گسیخته چنان رنگ می‌بازد که کمتر کسی را سر سوزنی به فرزندآوری ترغیب می‌کند. به نظر می‌رسد مسئولان این موضوع را به خوبی دانسته‌اند. اما از آنجایی که به نظر می‌رسد از پس مهار مشکلات اقتصادی برنمی‌آیند و حریف تورم چند رقمی نمی‌شوند، با ابزار پلیسی و ممنوعیت و محرومیت و مجازات وارد میدان شده تا شاید این بار خانواده‌ها را از ترس وادار به افزایش جمعیت کنند.

طبق اعلام سازمان بهزیستی از سال ۹۲ تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورداز سوی این سازمان به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع شده‌اند و بدین ترتیب سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شده است

روی خطرناک ماجرا

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند این قوانین برای افزایش جمعیت تبعات گرانی برای جامعه خواهد داشت.

مثلا ماده ۵۱ این قانون جوانی جمعیت، توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع می‌کند. این بدان معناست که آنها که توان مالی خرید آزاد وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند، محکوم به فرزندآوری هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی بخشی از کارکرد این وسایل رایگان پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی است.

در تبصره این ماده، همچنین آمده که فروش داروی جلوگیری در داروخانه‌ها هم منوط به دستور پزشک است. از سوی دیگر در حالی که در ماده ۵۲ این قانون عقیم‌سازی موقت و دائم جرم‌انگاری شده، در ماده ۵۴ آن نیز تاکید می‌کند که تمام آزمایشگاه‌ها باید به‌صورت آنلاین اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کنند تا اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعاتش ثبت و تا زمان زایمان ردیابی شود. در حالی که این ردیابی برای جلوگیری از سقط‌های غیر‌قانونی عنوان شده است، اما بسیاری از کارشناسان بهداشتی معتقدند، این ماده، بهداشت باروری را در کشور به شدت کاهش می‌دهد و سبب می‌شود بسیاری از زنان از وحشت این پیگیری از مراجعه به پزشک خودداری کنند و در این میان زنان در مناطق محروم کشور بیش از پیش در معرض آسیب ناشی از بارداری‌های ناخواسته قرار خواهند گرفت.

اما فعالان اجتماعی یکی از فاجعه‌بارترین قسمت‌های طرح جوانی جمعیت را بخشی از آن می‌دانند که در آن «ارجاع مادران باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی، توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی جرم تلقی شده است». بخشی که می‌تواند امکان تولد کودکان با ناتوانی‌های مادرزادی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. طبق اعلام سازمان بهزیستی از سال ۹۲ تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورد از سوی این سازمان به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع داده شده‌اند و به عبارتی سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به پزشکی قانونی ارجاع شدند و بدین ترتیب از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شده است. موردی که به نظر می‌رسد براساس ابلاغیه جدید وزارت بهداشت که می‌گوید: «کسانی که از اجرای قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده استنکاف کنند به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند و به مراجع قضایی معرفی‌ می‌شوند» به زودی با رشد قابل توجه تولد کودکان معلول و دارای بیماری‌های مادرزادی مواجه خواهیم شد. رشدی که نه تنها پشتوانه‌ای برای جمعیت کشور محسوب نمی‌شود که سلامت اجتماعی را تهدید و افراد را حتی از تشکیل خانواده برحذر می‌دارد.