افزایش جمعیت به چه قیمتی؟

روزنو :واکنش‌های مردم عادی و کارشناسان و متخصصان حوزه جمعیت و بهداشت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمامی ندارد. به‌رغم آنکه این قانون در نام خود مدعی است که از خانواده حمایت می‌کند، به گفته کارشناسان با ناپختگی بندها و حکم‌هایی که برای عمومی جامعه صادر می‌کند می‌تواند به ناکامی خانواده‌ها منجر شود. در روزهای گذشته ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در خصوص اجرای ماده‌های 53 و 56 این قانون صدای بلند اعتراض تشکل‌های علمی را به دنبال داشته است.

وقتی آش جمعیت را شور کردند

پایین بودن رشد جمعیت مدت‌هاست باعث نگرانی کارشناسان شده و آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند جمعیت ایران در سال‌های آینده جمعیتی سالمند خواهد شد و به دنبال آن هزینه‌های هنگفتی پیش روی نظام سلامت خواهد بود. به این بهانه نهادهای مختلف به هر طرح و وسیله‌ای دست زده‌اند تا جمعیت را آن‌طور که می‌خواهند، حفظ کنند. البته طرح‌ها و اقدامات آن‌ها البته با چاشنی جنجال همراه بوده است، اما نه به مقدار اندک؛ بلکه آن‌قدری که آش را شور کرده و بسیاری معتقدند با طرح‌های این‌چنین هزینه‌های پیش‌بینی‌شده به‌نظام سلامت نه‌تنها جبران نمی‌شود بلکه ممکن است افزایش هم پیدا کند. سال گذشته مجلس طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند؛ طرحی که مواد آن، از اعطای وام و ملک به ازای فرزندآوری گرفته تا محدود کردن غربالگری ناهنجاری‌های جنین حواشی خاص خود را به دنبال داشته است. مدتی بعد دولت از تدوین این قانون توسط مجلس یازدهم، دولت ابراهیم رئیسی آن را ابلاغ کرد. با ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های این قانون در وزارت بهداشت، کارشناسان و تشکل‌های علمی نسبت به آینده آن ابراز نگرانی کردند. ازجمله واکنش‌های صورت گرفته به بخشی از این قانون است که اجباری بودن طرح غربالگری سلامت جنین را لغو کرده است. سازمان بهزیستی ازجمله سازمان‌هایی است که نسبت به اجرای دو ماده ۵۳ و ۵۶ «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هشدار داده است.

دو ماده جنجالی

ماده 53 این قانون می‌گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط‌جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف کند مگر در موارد خاصی مانند آنکه جان مادر درخطر باشد.

ماده 56 این قانون هم سقط‌جنین را ممنوع کرده و آن را از جرائم دارای جنبه عمومی به‌حساب آورده است. بر اساس این ماده همچنین مادر فقط در شرایط خاصی می‌تواند فقط از مراکز پزشکی قانونی درخواست سقط‌جنین کند. اما دولت و مجلس نه‌تنها گوششان به حرف کارشناسان بدهکار نیست بلکه مصرانه به دنبال اجرای این طرح‌ها هستند. 25 خرداد، وزارت بهداشت دستورالعمل «بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار» را ابلاغ کرد. ابلاغ این دستورالعمل با واکنش روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی به وزارت بهداشت روبه‌رو شد. آن‌ها از بهرام عین‌اللهی درخواست کردند دستورالعملی را که ازنظر آن‌ها مخالف اصول اخلاقی و قانون است و باعث تضییع حقوق و سلامت زنان باردار می‌شود لغو کند.

در این نامه آمده است: «در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور بر اساس نظر مقام معظم رهبری، باید در فرایندهای مختلف تصویب قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها، ازنظرت نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی ازجمله انجمن‌های علمی استفاده کرد. در کمیته علمی تدوین دستورالعمل از هیچ‌یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می‌شود.»

نقض عدالت به ضرر محرومان و والدین کم‌سواد

در ادامه این نامه همچنین آمده: «دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به‌روز نگاشته شده به‌نحوی‌که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به‌ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌شود و آن‌ها را به‌خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می‌کند.» این متخصصان در ادامه نیز بر آگاه نبودن بخش‌هایی از جامعه از اهمیت غربالگری جنین تأکید می‌کنند و می‌گویند: «درصورتی‌که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی‌بهره باشند امکان درخواست تست‌های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی‌عدالتی در سطح کشور می‌شود و علاوه بر نقض عدالت زمینه‌ساز نقض تعهد حرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می‌شود.»

اعتراض به سانسور اطلاعات پزشکی

بخش دیگری از این نامه به‌نوعی به سانسور دادن اطلاعات صحیح و علمی و خانواده‌ها اعتراض می‌کند و می‌گوید: «ارائه‌دهندگان خدمت در صورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازاتی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده‌اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت می‌شود و قطعاً سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می‌شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می‌شود که بی‌شک همه طرف‌ها به‌ویژه مردم متضرر می‌شوند.»

اختیار سقط‌جنین ناسالم از پزشک سلب شد

با دستور وزارت بهداشت اختیار سقط‌جنین ناسالم از پزشک سلب و به قوه قضاییه سپرده‌شده است. آسیه جعفری رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی هم در توضیح روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی می‌گوید: نخستین مرحله برای دریافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار به اداره پزشکی قانونی مرکز استان است البته در برخی مراکز استان‌های بزرگ که دارای چند اداره هستند فقط یکی از اداره‌ها این متقاضیان را پذیرش می‌کند. رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی افزود: در استان‌های پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل وسعت و پراکندگی شهرستان‌های استان، امکان مراجعه مادر باردار به ادارات پزشکی قانونی برخی از شهرهای آن استان (به‌غیراز مرکز استان) نیز وجود دارد که البته تعداد این شهرها بسیار محدود است. او ادامه داد: همچنین در موارد نادری که مادر به دلیل بیماری بستری است، همسر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک می‌توانند با معرفی‌نامه پزشک معالج به اداره پزشکی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط را از جانب مادر باردار مطرح کنند. جعفری درباره مدارک موردنیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی گفت: در زمان مراجعه به پزشکی قانونی، لازم است مدارکی از سوی متقاضی ارائه شود ازجمله این مدارک کارت شناسایی معتبر، سونوگرافی اوایل بارداری، مدارک لازم دال بر ناهنجاری جنین مانند سونوگرافی ناهنجاری جنین، اکوکاردیوگرافی یا گزارش آزمایش ژنتیک است و درصورتی‌که علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری خود مادر است ارائه مدارک دال بر بیماری مادر به همراه گواهی پزشک معالج لازم است. این کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: پس از پذیرش و تشکیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از پزشکان مورد مصاحبه و بعضی‌اوقات معاینه می‌شود و درصورتی‌که مدارک ارائه‌شده کامل نباشد مدارک تکمیلی نظیر سونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره با متخصصین انجام می‌شود.

اجازه سقط‌جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود

صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز توضیح داده: «در گذشته بنا بر تشخیص پزشک و گواهی پزشکی قانونی، فرآیند سقط‌جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرآیند اجرایی، اجازه سقط‌جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود؛ یعنی ما غربالگری‌ انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.» وی افزود: «در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود. البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ماه باشد. خانواده‌ای که دغدغه غربالگری دارد در زمان معین به پزشک مراجعه کند.»

نگرانی از افزایش سقط‌های زیرزمینی

با تصویب این بخشنامه گویا نظر یک پزشک کافی نبوده و باید قاضی نیز بر اساس مستندات حکم دهد. نگرانی دیگر از افزایش سقط‌های زیرزمینی است؛ سقط‌هایی که می‌تواند حتی مرگ مادر را نیز به همراه داشته باشد. به همین دلیل برخی پزشکان بر این باورند که سلب اختیار سقط‌جنین ناسالم از پزشک عواقب و تبعات اجتماعی سنگینی در جامعه دارد. طبق اعلام پزشکی قانونی کشور تنها حدود ۱۶درصد از سقط‌های قانونی که توسط پزشکی قانونی در کشور صادرشده به دلیل غربالگری مثبت بوده و ۸۴درصد از سقط‌ها به دلیل ناهنجاری‌های عضوی مانند مشکلات مغزی، استخوانی و اندامی و مواردی که جنین قابلیت حیات بعد از تولد نداشته و یا در مدت کوتاهی بعد از تولد با صرف وقت و هزینه‌های بسیار فوت می‌کرده، بوده است.