سونامی پول نقد در بازار

روزنو :رکوردهای اقتصادی هر روز قصه تازه‌ای از بحران را به تصویر می‌کشند. طبق آمار بانک مرکزی، سهم پول نقد از کل نقدینگی به 22 درصد رسیده که در 9سال اخیر این رقم بی‌سابقه بوده است؛ آماری که حرف‌های بسیاری در دل خود پنهان دارد و نشان می‌دهد که تمایل سرمایه‌گذاران برای نگه‌داری پول در بانک به‌شدت کاهش یافته و انتظارات تورمی نیز به طرز وحشتناکی افزایش‌یافته است. به‌عبارتی‌دیگر می‌توان گفت که در ماه‌های اخیر از حجم شبه پول (سپرده‌های مدت‌دار) کاسته شده و به حجم پول (سپرده‌های جاری و اسکناس)، افزوده‌شده است. این یعنی هر چه قدر سهم پول و نقدینگی افزایش یابد، نشان از افزایش قدرت نقدینگی برای ایجاد تورم دارد؛ تورمی که معیشت اقشار ضعیف دیگر ظرفیت بالا رفتن آن را بیش از این ندارد. در این میان به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و حتی بانکی نیز باعث انباشت سرمایه‌ها در بانک‌ها نشده و پول به‌جای آنکه در بانک یا حتی تولید صرف شود به سمت بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو، طلا و سکه رفته است. آنچه از صحبت‌های آگاهان اقتصادی برمی‌آید به‌خوبی نشان می‌دهد که تحت چنین شرایطی دولت به‌جای آنکه به دنبال افزایش هر چه بیشتر نرخ بهره برای جذب نقدینگی در بانک‌ها باشد یا باید سهم پول از نقدینگی را افزایش دهد یا با کاهش نرخ بهره، جلوی افزایش سهم پول را بگیرد. طبق آخرین داده‌ها در انتهای خرداد امسال نرخ رشد نقدینگی به 37.8درصد رسید و نرخ رشد پایه پولی نیز 27.8درصد گزارش شد تا تورم 12ماه به 39.4درصد برسد. حالا افزایش سهم شبه پول در نقدینگی، افزایش فروش اوراق قرضه دولتی و در نهایت کوچ پول‌های حقیقی از بورس به صندوق‌های درآمد ثابت، شاید در ظاهر به معنای کاهش انتظارات تورمی باشد اما در اصل یک تلنگر به ایجاد موج جدیدی از انتظارات تورمی است. همان تورمی که در بازار سکه و ارز ابتدا خود را نشان می‌دهد و خیلی زود کالاهای اساسی را هم درگیر می‌کند. حالا به جرات می‌توان گفت با چنین اتفاقاتی حباب بیش از دومیلیونی سکه بی‌دلیل نیست. نگاهی به اوضاع سکه در هفته‌های اخیر نشان از بزرگ‌تر شدن حباب تورمی در این بازار هم دارد.

اگرچه در آخرین روز هفته گذشته، فعالان بازار طلا و سکه شاهد افت نرخ جهانی طلا و همچنین نوسان کاهشی بهای دلار در بازار بودند و این روند در نهایت به کاهش قیمت سکه و حباب آن منجر شد، اما به نظر می‌رسد با خروج پول‌ها از بورس و خلق هر چه بیشتر نقدینگی، این روند کاهشی کوتاه‌مدت خواهد بود.

بازار سکه در هفته‌ای که گذشت

در آخرین روز هفته، فعالان بازار طلا و سکه شاهد افت نرخ جهانی طلا و همچنین نوسان کاهشی بهای دلار در بازار بودند. روندی که در نهایت به کاهش قیمت سکه و حباب آن منجر شد؛ اما با توجه به اینکه نقدینگی هر روز سر از جاهای عجیب‌تری درمی‌آورد، باید پرسید این روند کاهشی ماندگار است؟ محمد کشتی آرای کارشناس بازار طلا و سکه در گفت‌وگو با نبض بورس در خصوص وضعیت اخیر بازار طلا و سکه تهران اظهار داشت: «در آخرین روز هفته گذشته درحالی‌که طلای جهانی همچنان با کاهش قیمت همراه بود، هر اونس طلا در این بازار به رقم ۱۶۸۴دلار رسید که به‌طور متوسط ۲۵دلار نسبت به اول هفته، کاهش قیمت داشت.» این فعال بازار طلا و سکه در ادامه افزود: «در معاملات روز پایانی هفته پیش، هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با ۳۵۰هزار تومان کاهش هفتگی به رقم ۱۴میلیون و ۱۵۰هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۴میلیون و ۷۵۰هزار تومان تعیین شد که نسبت به ابتدای هفته ۴۰۰هزار تومان کاهش قیمت داشت.»

وی افزود: «نیم‌سکه به رقم ۸میلیون و ۱۵۰هزار تومان معامله شد که ۱۵۰هزار تومان کاهش قیمت هفتگی را به ثبت رسانده است. ربع‌سکه نیز با ۱۵۰هزار تومان افت هفتگی به ۵میلیون و ۱۵۰هزار تومان رسید. سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز سه میلیون و ۵۰هزار تومان دادوستد شد که نشان از کاهش ۵۰هزارتومانی داشت.»
همچنین قیمت هر مثقال طلای آب‌شده نیز به ۵میلیون و ۸۳۳هزار تومان رسیده است که ۱۵۰هزارتومان کاهش قیمت هفتگی داشت. هر گرم طلای ۱۸عیار در معاملات امروز با ۳۴هزار تومان کاهش هفتگی به یک‌میلیون و ۳۴۶هزار تومان رسید. بر این اساس هر گرم طلای ۲۴عیار نیز یک‌میلیون و ۷۹۴هزار تومان تعیین شد. وی در پایان با اشاره با کاهش هفتگی حباب سکه به میزان ۲۰۰هزار تومان افزود: «در معاملات آخرین روز هفته گذشته، حباب سکه امامی به رقم یک‌میلیون و ۵۴۰هزار تومان رسید.» باید پرسید با وضعیتی که در پی افزایش نرخ بهره بانکی برای بورس ایجادشده، این کاهش قیمت‌ها چقدر ثبات خواهد داشت؟

رد پای شایعه در بازار ارز

نقدینگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و وضعیت بورس هر روز فاجعه‌بارتر؛ در این میان آنچه از زبان بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه به گوش می‌رسد توصیه به عدم خریدوفروش سهام در شرایط فعلی است و سرمایه‌گذاران هم به‌جای آنکه منتظر بازگشت آرامش به بازار باشند هر روز مصمم‌تر از دیروز به سمت بازارهای موازی مخصوصاً مسکن یا حتی ارز کوچ می‌کنند. تحت چنین شرایطی هم بازار ارز منتظر بهانه برای نوسانی دوباره است و با کوچک‌ترین شایعه‌ای دست‌خوش تغییرات می‌شود و خلاصه آنکه ثبات حلقه مفقوده چهارراه استانبول و جمهوری است.

پنج‌شنبه بود که قیمت دلار در بازار روند آرامی را دنبال کرد و نرخ دلار در تهران اندکی پایین‌تر از چهارشنبه، معامله شد و در کل رنج بود. در سلیمانیه هم قیمت دلار رشد محدودی را ثبت کرد؛ اما این رشد آرام با این اوضاع فاجعه‌بار نقدینگی و بورس چقدر دوام دارد؟ کسی نمی‌داند. هر چه بود در آخرین روز هفته گذشته نرخ دلار هرات بالاتر از روز یکشنبه هفته گذشته بود اما در روند معاملات نقدی اندکی پایین آمد و به سمت نرخ روز یکشنبه حرکت کرد. در همان روز صرافی ملی و بازار متشکل هم یک قیمت اعلام کردند و تا انتهای معاملات نرخ دلار بر روی همین قیمت ثابت ماند. قیمت دلار در صرافی ملی برای فروش 27هزار و 846تومان اعلام شد و نرخ دلار متشکل هم 27هزار 708تومان بود.

در همان روز حتی یک شایعه در بازار برجسته شد. برخی منابع غیررسمی از بازداشت محمود رضاخاوری؛ مختلس ۳۰۰۰میلیاردی در دولت احمدی‌نژاد؛ خبر دادند اما خبرگزاری فارس اعلام کرد این خبر صحت ندارد‌؛ خبری که بازار ارز را هم با نوسان محدودی مواجه کرد.

ضعیف‌ترین عملکرد بورس در ۱۵سال گذشته

بازدهی شاخص کل در اولین ماه تابستان برابر با ۴.۴۲-درصد بود و شاخص هم‌وزن نیز افت ۴.۶۶-درصدی را تجربه کرد. در این میان ارزش معاملات خرد هم به‌شدت کاهش پیدا کرد و در آخرین روز کاری تیرماه این رقم به کم‌تر از یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هم رسید. هرچند که بخشی از کاهش ارزش معاملات خرد به دلیل توقف بسیاری از نماد‌های بازار برای برگزاری مجامع سالیانه بود، اما به‌طور کلی روند معاملات تیرماه حاکی از رکود شدید حاکم بر بازار است. آمار‌ها نشان می‌دهد که بورس بدترین عملکرد خود را در تیرماه حداقل ۱۵سال گذشته ثبت کرده و تجربه‌ای مشابه سال ۱۳۹۱ را برای معامله گران به‌جا گذاشته است. شاخص بورس در تیرماه افت ۴.۴۲درصدی را ثبت کرده که این رقم بدترین عملکرد تیرماه طی ۱۵سال گذشته است؛ یعنی از زمان تغییر محاسبه شاخص کل ثبت شد. پیش‌ازاین بازدهی ۴.۳۸درصدی تیرماه سال ۱۳۹۱ بدترین عملکرد بورس در این ماه بود. تیرماه سال ۱۳۹۹ با ثبت بازدهی حدود ۵۱درصدی نیز بهترین عملکرد بورس بر اساس بازدهی شاخص کل بوده است. نکته جالب دیگر این است که معمولاً بورس در تیرماه عملکرد خوبی را طی ۱۵سال گذشته ثبت کرده است؛ به‌گونه‌ای که طی این مدت در یازده سال شاهد بازدهی مثبت شاخص کل بوده‌ایم.
نگاهی به بازدهی بورس بر اساس تغییرات شاخص هم‌وزن هم این موضوع را تایید می‌کند؛ از سال ۱۳۹۴ که شاخص هم‌وزن منتشر می‌شود، امسال کم‌ترین بازدهی تیرماه ثبت شد. در این ماه شاخص هم‌وزن کاهش ۴.۶۶درصدی را ثبت کرد. پیش‌ازاین سال ۱۳۹۷ با ثبت بازدهی ۰.۴۴-درصدی، کم‌ترین بازدهی را ثبت کرده بود. همانند شاخص کل، معمولاً تیرماه بازدهی شاخص هم‌وزن مثبت بوده است؛ به‌گونه‌ای که طی ۸سال گذشته، در ۶سال شاهد ثبت بازدهی مثبت شاخص هم‌وزن بوده‌ایم. کاهش شدید ارزش معاملات یکی دیگر از ویژگی‌های بازار در تیرماه امسال بوده است. در این ماه میانگین ارزش معاملات خرد به حدود سه هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در فصل بهار، این رقم بیش از ۵هزار میلیارد تومان بود. حتی در روز‌های پایانی تیر به‌واسطه توقف بسیاری از نماد‌های بزرگ برای برگزاری مجامع سالیانه، ارزش معاملات خرد به زیر سطح یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هم سقوط کرد. برای آنکه بتوانیم مقایسه‌ای میان‌سال‌های مختلف از منظر ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) داشته باشیم، از میانگین نسبت ارزش معاملات خرد روزانه به ارزش بازار استفاده می‌کنیم. در حالی میانگین ارزش معاملات روزانه به ارزش کل بازار در تیرماه امسال حدود ۰.۰۴درصد بوده که این رقم برای سال گذشته حدود۰.۰۹درصد بوده است. تیرماه سال ۱۳۹۹ و در اوج بازار حتی این عدد به رقم ۰.۲۷درصد هم رسیده بود. نگاهی به روند ۱۵سال اخیر نشان می‌دهد که تیرماه امسال یکی از پایین‌ترین ارزش معاملات خرد را ثبت کرده است. هرچند سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شاهد نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازار پایین‌تری بوده‌ایم، اما در این سال‌ها شاخص کل بازدهی مثبت را ثبت کرده است. در حقیقت آنچه تیرماه امسال در بورس شاهد بودیم، رکود عمیق در کنار افت محسوس بازار بوده است. در ۱۵سال گذشته تنها سال ۱۳۹۱ را می‌توان با بازار امسال مقایسه کرد.

سایه نقدینگی بر سر کالاهای اساسی

در حالی آمارها از افزایش هر چه بیشتر تورم در پی رشد نقدینگی در هفته‌های آینده خبر می‌دهند که نگاهی به بازار برنج؛ همان کالای پرمصرف بسیاری از خانوارهای ایرانی نشان از رشد عجیب قیمت این کالا در ماه‌های اخیر دارد. گزارش‌های رسمی بیانگر افزایش ۱۶۴درصدی قیمت برنج ایرانی و بیش از ۴۷درصدی برنج وارداتی در خردادماه امسال نسبت به پارسال است. تحت چنین شرایطی در کمتر از ۲۴ساعت تا شروع قانونی فصل ممنوعیت واردات برنج، همچنان بحث لغو آن با اخباری متناقض مطرح است.

 بر اساس بند۹ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هرسال تا پایان آبان‌ماه همان سال تعیین‌شده است. در یکی دو سال اخیر با توجه به شرایط بازار داخل و افزایش قیمت برنج داخلی بارها بحث لغو ممنوعیت واردات برنج مطرح شد تا ورود این کالا به بازار بتواند در تعدیل قیمت‌ها مؤثر باشد ولی این اتفاق نیفتاد. این در حالی است در سال جاری از حدود دو ماه گذشته انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد که طی جلساتی که با دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد وعده جدی لغو ممنوعیت داده‌شده است. مسیح کشاورز -دبیر انجمن واردکنندگان برنج- گفته بود که با توجه به وارداتی که صورت گرفته و نسبت به قبل کم بوده است، باید واردات برنج در این مقطع ادامه پیدا کند، وی حتی تأکید کرده بود که این اتفاق باید قبل از شروع ممنوعیت رخ دهد و اگر در زمان آن باشد، قطعاً هیچ نفعی برای تنظیم بازار نخواهد داشت.

اما در شرایطی از امروز هم‌زمان با اول مردادماه طبق قانون باید ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز شود که هنوز هیچ‌یک از دستگاه‌های مربوطه اعلام رسمی در رابطه با لغو ممنوعیت نداشته‌اند، این در حالی است که پیگیری‌ ایسنا از گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که ظاهراً تاکنون، اعلامی در مورد لغو ممنوعیت به گمرک صورت نگرفته است. بااین‌حال گزارش‌هایی که اخیراً در رسانه ملی منتشرشده حاکی از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج است که البته آن را مقام مسئولی در وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر دستگاه‌های دولتی مربوطه اعلام ‌نکرده است.

در این شرایط، لغو واردات برنج فعلاً در ابهام قرار دارد و اگر تصمیمی در این رابطه گرفته نشده باشد به روال معمول و بر اساس قانون باید از فردا ترخیص برنج وارداتی از گمرک ممنوع شود. در سال گذشته با توجه به شرایط واردات و پیش‌بینی که در مورد افزایش قیمت برنج داخلی وجود داشت رایزنی بسیاری صورت گرفت تا ممنوعیت واردات لغو و یا به تعویق بیفتد، حتی گمرک ایران هشدار داده بود که با توجه به وضعیت واردات، عدم لغو ممنوعیت می‌تواند موجب افزایش قیمت در ماه‌های آینده شود ولی در نهایت واردات ممنوع و افزایش قیمت نیز به دلایل مختلف در پایان سال به ثبت رسید. آخرین گزارش تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول امسال، واردات کالای اساسی حدود شش میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵میلیارد دلار بوده که سهم برنج به ۵۸۳.۶هزار تن به ارزش بالغ بر ۵۵۰میلیون دلار می‌رسد.