تورم، مالیاتی است که از فقرا ستانده می‎شود

روز نو :یک کارشناس اقتصادی معتقد است، دستور برای بازگشت قیمت‌ها به 31 اردیبهشت دستوری بی‌فایده است و همه می‌دانند تاریخ مصرف این دستورها بسیار کوتاه خواهد بود.

هادی حق شناس به توسعه ایرانی گفت: دولت سیزدهم با شعار حمایت از فقرا روی کار آمد اما حالا تورم بالا بیشترین آسیب را به همین طبقه‌ فقیر زده است.

سال‌هاست که تورم بالا همچون خار در گلوی اقتصاد ایران گیر کرده و تلاش‌ها و برنامه‌های دولت‌ دوازدهم و حتی دولت فعلی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود و روز به روز شرایط این بیمار وخیم‌تر می‌شود.

دولت دوازدهم با استفاده از اقدامات مسکن‌وار مانند تخصیص ارز 4200 به واردات کالاهای اساسی سعی کرد، انتظارات تورمی را تاحدودی تعدیل کند اما در دولت سیزدهم و در سایه حذف ارز 4200 تومانی و آغاز جراحی بزرگ اقتصادی، براساس گزارش مرکز آمار کشور؛ نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 12.2 واحد درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5 درصد رسید که به عبارت بهتر خانوارهای ایرانی به طور میانگین 52.5 درصد درصد بیشتر از خرداد1400 (آخرین فصل کاری دولت روحانی) برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه پرداخت کردند.

این عدد یعنی رکوردزنی تورم در سال‌های اخیر و وارد شدن فشار بیشتر به مردم و کوچک‌تر شدن سفره و سبد معیشت‌ آنها در دولتی که قرار بود عدالت اجتماعی و معیشتی را سرلوحه امور خود کند. متاسفانه در فاصله زمانی نیمه اردیبهشت و همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی دولت تا پایان خردادماه، شکاف تورمی میان خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد بسیار عمیق‌تر و در این میان از تعداد اقشار متوسط جامعه کاسته شده و متاسفانه در سایه بی‌توجهی به هشدارهای مکرر اقتصاددانان نسبت به این مهم، اکنون قشر متوسط در راه پیوستن گسترده به قشر ضعیف جامعه قرار گرفته و روز به روز از تعداد افراد این قشر کاسته می‌شود.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: فشار تورم بر کسانی که دارایی ندارند، بیشتر است و برعکس به نفع کسانی است که دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن، زمین و ... دارند به دلیل اینکه در هنگام تورم ارزش دارایی‌های این گروه افزایش می‌یابد

بر اساس گفته‌های کارشناسان تورم موجب کاهش قدرت خرید در میان اقشار مختلف می‌شود اما باید توجه داشت که میزان اثرگذاری تورم بر دهک‌های پایین درآمدی نسبت سایر دهک‌ها بسیار بیشتر است .

تاثیر تورم بر دهک‌های مختلف درآمدی

مساله مهم این است که تاثیر تورم بالای کنونی بر روی اقشار کم درآمد بیشتر بوده یا دهک‌های بالای درآمدی ؟

هادی حق‌شناس، اقتصاددان درباره این تأثیر به «توسعه ایرانی» گفت: فشار تورم بر کسانی که دارایی ندارند، بیشتر است و برعکس به نفع کسانی است که دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن، زمین و... دارند به دلیل اینکه در هنگام تورم ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: تورم ماهانه که از سوی مرکز آمار اعلام شد، نشان می‌دهد تفاوت بین دهک اول و دوم دو برابر است یعنی تورم ماهانه دهک‌های کم‌درآمدی به نسبت سایر دهک‌های پردرآمد بسیار بیشتر است؛ لذا تورم همیشه به دهک‌های کم درآمد بیشتر آسیب می‌رساند.

تورم؛ «مالیات تورمی» دهک‌های کم درآمد است

پوی درباره هشدار اقتصاددانان درباره خطر حذف قشر متوسط جامعه در اثر تورم بالا و افزایش قیمت‌ها، رکود اقتصادی و ... بیان کرد: این مساله را می‌توان تحلیل درستی دانست زیرا تورم در واقع مالیات ضعفا محسوب می‌شود به همین دلیل تورم را «مالیات تورمی» می‌نامند. در واقع تورم مالیاتی است که دهک‌های کم‌درآمد پرداخت می‌کنند.

وی توضیح داد: ما دو نوع پرداخت مالیات داریم، نخست مالیاتی است که از ثروتمندان و کسانی که درآمد ایجاد می‌کنند که بخشی از درآمد و ثروت آنها صرف پرداخت مالیات می‌شود و اینکه پرداخت مالیات به صورت کامل انجام می‌شود یا خیر، فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد یا خیر، مبحث جداگانه‌ای است و باید گفت مالیات را معمولا باید کسانی که درآمد ایجاد می‌کنند پرداخت کنند اما تورم که اصطلاحا «مالیات تورمی» نامیده می‌شود از سوی ضعفا و دهک‌های کم‌درآمدی پرداخت می‌کنند. وی تصریح کرد: همیشه در هنگام تورم، ثروت از دهک‌های کم‌درآمدی به دهک‌های پردرآمد منتقل می‌شود لذا دهک‌های کم‌درآمد فقیر و فقیرتر و دهک‌های پردرآمد؛ غنی و غنی‌تر می‌شوند و شکاف طبقاتی در هنگام تورم افزیاش می‌یابد. این مساله را جزو عوارض تورم باید به شمار آورد. به ویژه اینکه اگر تورم در اقتصادی ماندگار باشد.

سینگال افزایش قیمت کالاها در سال 1402 به بازارها

حق‌شناس درباره اظهارات رئیس‌جمهور درباره موکول شدن بخشی از گرانی‌ها به سال آینده و سیگنال و تاثیرات این سخن به بازارهای داخلی بیان کرد: به نظر بنده،‌رییس جمهور به دنبال این بود تا بگوید که بخشی از اصلاحات اقتصادی در سال آینده اتفاق خواهد افتاد وگرنه طبیعی است که هیچ دولت به استقبال تورم نرود؛ به عنوان مثال اگر دولت بتواند قیمت مرغ، تخم‌مرغ و سایر خوراکی‌ها که منجر به تورم ماهانه بیش از 12 درصد در خردادماه شده است را حفظ کند سال دیگر تورم ناشی از افزایش نرخ خوراکی‌ها به این اندازه نخواهیم داشت بنابراین مهم است که دولت سال آینده چه کالاهایی را افزایش قیمت دهد و اینکه سهم آن کالاها در سبد مصرفی چقدر است؟ دولت در اردیبهشت و خردادماه با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت کالاهایی را اضافه کرد که قوت روزانه مردم بود و اثرات آن در تورم ماهانه بسیار زیاد بود؛ بنابراین باید دید منظور دولت از اصلاح قیمت کالاها در سال آینده چیست و به تناسب اینکه قیمت کدام کالاها افزایش می‌یابد باید سهم آن در سبد مصرفی خانوار بررسی شود و وزن آن در نرخ تورم چقدر خواهد بود.

اقتصاد در شرایط افزایش قیمت بنزین قرار ندارد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اظهار رئیس‌جمهور آیا سیگنالی برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌‌های انرژی در سال 1402 محسوب می‌شود، گفت: دولت قصد ندارد در سال‌جاری قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را تغییر دهد و امسال قیمت نان و بنزین تغییر نمی‌کند؛ بنده فکر می کنم بخشی از تصمیم که آیا قیمت حامل‌های انرژی را زیاد کنند یا نکنند، به اینکه تورم سال‌جاری چقدر باشد، بستگی دارد اگر امسال تورم به صورت میانگین بین 30 تا 40 درصد باشد؛ بعید است دولت سال 1402 بتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد . افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در شرایط عادی‌تر اقتصادی اتفاق بیافتد و شرایط تورم بین 30 تا 40 درصد، بستر مناسبی برای انجام این کار نبوده و بعید می‌دانم دولت چنین کاری را انجام دهد.

چسبندگی قیمت‌ها، سد راه اقتصاد دستوری

حق‌شناس درباره اظهارنظرهای مختلف مقامات بلند‌پایه دولتی نسبت به بازگشت قیمت‌ها به 31اردیبهشت امسال و شهریور 1400 شدند، این اظهارنظرها چه تاثیری بر جامعه و افزایش میزان انتظارات تورمی خواهد داشت، اظهار کرد: خیر، زمانی که از کلمه لزوم کاهش‌ قیمت‌ها سخن می‌گویند در اصل انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند بلکه افزایش نرخ‌ها موجب بالارفتن انتظارات تورمی می‌شود. انتظار تورمی در اثر سخنانی مانند افزایش قیمت برخی کالاها در سال آینده، ایجاد می‌شود و در مقابل اگر وعده کاهش‌ها محقق نمی‌شود، ممکن است موجب بروز بی‌اعتمادی در جامعه شود.

وی توضیح داد: در اقتصاد مبحث چسبندگی قیمت‌ها را داریم که بر اساس آن هنگامی که برای نمونه قیمت مرغ‌، دلار ،‌روغن و ... برای مدت قابل‌ توجهی در یک نرخ مشخص تثبیت شد، کاهش آن کار سختی است مگر اینکه در بلند مدت اتفاق بیافتد لذا نمی‌توان انتظار داشت قیمت تخم‌مرغ به هزار تومان بازگردد و یا اینکه قیمت دلار به نرخ 3-4 سال گذشته بازگردد،‌ بسیار بعید بوده و دور از ذهن است بنابراین بحث چسبندگی قیمت به راحتی اجازه نمی‌دهد تا دستوری همه قیمت‌ها به نرخ قبل بازگردد مگر اینکه در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی رخ دهد و تولید و عرضه کالاها افزایش یابد.