کناره‌گیری به‌جای برکناری

روز نو :دیروز سالگرد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود؛ روزی که باعث شد سیدابراهیم رئیسی با وعده‌ووعیدهای مختلفی که داده بود از قوه قضاییه به قوه مجریه نقل‌مکان کند. در یک سال گذشته رئیسی فعالیت‌های مختلفی داشته و کشور هم اتفاقات مختلفی را تجربه کرده است. بسیاری در ماه‌های گذشته معتقد بودند که برای قضاوت عملکرد دولت رئیسی هنوز زود است و باید صبر کرد؛ اما حالا به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس حداقل به این نتیجه رسیده‌اند که حالا وقت قضاوت درباره اعضای کابینه است. موضوعی که به یک چالش مهم بین دولت و مجلس تبدیل‌شده است. هرچند رئیسی بنا ندارد به آن اشاره کند و بدون هیچ واکنشی به این موضوع آن را نادیده می‌گیرد. موضوع این است که نه‌تنها منتقدان و اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان حامی رئیسی هم بعد از یک سال به این نقطه رسیده‌اند که می‌گویند باید رئیسی کابینه را تغییر دهد. این اتفاق حداقل بیانگر دو نکته است؛ اول این‌که رئیسی نتوانست نیروهایی را برای کابینه انتخاب کند که به حل مشکلات کشور بینجامد. از طرف دیگر تغییر وزرا نشان می‌دهد که آنان در حل مشکلات کشور ناکام بوده‌اند. موضوعی که رئیسی در سالگرد انتخابات سال گذشته اصلاً علاقه ندارد به آن ورودی داشته باشد.

در سالگرد انتخابات رئیسی بعد از یک سال تنها روی چند نکته تأکید دارد. او اول می‌گوید که دولت او توانسته واکسیناسیون سراسری کرونا را به‌پیش ببرد و باعث شود که آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا به صفر برسد؛ موضوعی که از نظر کارشناسان هیچ ربطی به دولت رئیسی ندارد و هر دولت دیگری هم امروز سکان کشور را در دست داشت نتیجه جز این نمی‌توانست باشد، چراکه واکسن‌ها در دولت قبل یا خریداری‌شده بود یا کشورهای خارجی به ایران هدیه دادند.

از طرف دیگر رئیسی مدعی است که توانسته عدالت را در کشور به‌پیش ببرد و با فساد مبارزه کند. ادعایی که به‌غیراز او و همکارانش هنوز مرجع دیگری بر آن صحه نگذاشته است. در همین حال او می‌گوید که توانسته رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد؛ موضوعی که با نگاه به وضعیت اقتصادی مردم حتی اگر صحیح هم باشد قابل‌اعتنا نیست.

بااین‌حال دیگر وعده‌های رئیسی همچنان روی زمین است و کارشناسان می‌گویند علت هم این است که او نه خودش برای اداره کشور برنامه داشته و نه از وزرایی استفاده کرده است که متخصص این کار بوده و برنامه داشته‌اند. همین هم باعث شده تا موضوع اصلی بین دولت و مجلس تغییرات اساسی کابینه باشد؛ تغییراتی که دولت و مجلس می‌خواهند بدون جنجال و در آرامش انجام شود.

برای اولین بار دولت و مجلس دست به ابتکار جدیدی زده‌اند؛ ابتکاری که البته ابزار نظارتی مجلس را ضعیف کرده و به‌جای استیضاح از کارگروه استفاده می‌کنند.

تغییر وزرا بدون استیضاح

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم از یک ابتکار جدید بین دولت و مجلس خبر داده است. او گفته: «بین دولت و مجلس کارگروهی متشکل از اعضای دو طرف تشکیل‌شده که این کارگروه حکمیت و ارزیابی و تصمیم نهایی در مورد وزرایی را که درباره آن‌ها علامت سؤال یا ابهامات جدی عملکردی از جانب نمایندگان وجود دارد، بر عهده دارد.»

وی ادامه داد: «مقررشده است که اگر در این کارگروه درخواست‌های نمایندگان برای استیضاح وزیری موردبررسی قرار گرفت و حکمیت بر استیضاح وزیر حکم داد، دولت بر اساس این نظر عمل کرده و خود وزرا بدون طی مراحل استیضاح و احتمالاً عدم رأی اعتماد بعدی آن عمل کنند تا کشمکشی بین دولت و مجلس در اثر استیضاح رخ ندهد و اسباب تضعیف دولت مهیا نشده و زمان مجلس و دولت نیز برای این امر گرفته نشود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «این کارگروه اعلام‌نشده بین دولت و مجلس برای ارزیابی از عملکرد وزرای دولت تشکیل‌شده است» تصریح کرد: «به نظر می‌رسد استعفای آقای عبدالملکی نیز بر همین اساس بوده و تا جایی که من می‌دانم، استنباط می‌کنم که بر اساس جمع‌بندی این کارگروه درباره آقای عبدالملکی تصمیم نهایی دولت برای استعفای ایشان اجرایی شد.»

علیرضابیگی در پاسخ به این سؤال که آیا این کارگروه و فعالیت آن مورد تأیید شخص رئیس‌جمهور نیز هست؟ گفت: «این کارگروه نوعی «کارگروه درون‌حزبی» است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می‌دهند این موضوعات مناقشه برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا جمع‌بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.

با توجه به نقدهایی که نسبت به برخی دیگر از وزرا نیز در بین نمایندگان وجود دارد، بدون شک فعالیت و حکمیت این کارگروه ادامه خواهد داشت و در مورد وزرای دیگر نیز بررسی‌ها انجام می‌شود و در نهایت بر اساس تصمیم نهایی این کارگروه عمل می‌شود.»

این اتفاق هرچند نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به‌طورجدی بر نظر خود مبنی بر اینکه کابینه رئیسی ناموفق و ضعیف بوده هستند، اما در واقع عیان کرده چنانچه مجلس حامی دولت باشد ابزار نظارتی خود را به‌راحتی کنار می‌گذارد. در واقع در چنین بزنگاه مهمی اصولگرا بودن مجلس یازدهم خود را نشان می‌دهد. اصولگرایانی که رسماً ابزار استیضاح و مسیر قانونی تغییرات کابینه را کنار گذاشته‌اند و به‌جای مسیر شفاف خانه ملت یک مسیر درون‌حزبی را برای اعمال تغییرات بازکرده‌اند. مسیری که از نظر افکار عمومی پنهان می‌ماند و همه نمایندگان نیز در آن دخیل نخواهند بود.

تغیر نیمی از وزرای کابینه سیزدهم

بااین‌حال همچنان برخی از نمایندگان امیدوار هستند که بتوانند ادامه تغییرات در کابینه از طریق مسیر طبیعی و قانونی خود یعنی استیضاح وزرا انجام شود.

در همین حال یکی دیگر از نمایندگان مجلس اظهارات علیرضا بیگی را درباره تغییرات گسترده در کابینه تأیید می‌کند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به الزامات ترمیم کابینه دولت سیزدهم گفت: «کابینه دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود مشکلات زیادی داشته است. نظر به شرایط حاکم، بیش از ۵۰درصد دولت سیزدهم در طول یک الی دو سال آینده استیضاح خواهند شد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه استیضاح وزرایی همچون صمت و جهادکشاوری در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت، تأکید کرد: «افزایش قیمت خودرو از اصلی‌ترین محورهای استیضاح وزیر صمت است چراکه کیفیت خودروهای ایرانی به‌شدت کاهش پیداکرده است.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مباحث مربوط به معادن نیز تأکید کرد: «ما شاهد استفاده از منابع معدنی آن‌هم به‌صورت خام هستیم و این منابع ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد.»

این نماینده مجلس با اشاره به واردات خودروهای سنگین برای اصلاح ناوگان حمل‌ونقل کشور، گفت: «متأسفانه در این بخش هم مشکلات زیادی داریم و ناوگان موجود فرسوده است.

درحالی‌که قرار بود وزارت صمت برای حل این موضوع اقدام جدی داشته باشد که نهایتاً هم چیزی مشاهده نشد. همچنین برای استفاده از ظرفیت بهینه از معادن ما مشکلات جدی داریم.»

وی همچنین درباره بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به افزایش قیمت مواداولیه کالاهای اساسی در کشور بیان کرد: «این موضوع هم مربوط به فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و متأسفانه قیمت مواد اولیه از شروع به کار دولت چندین برابر شده است. بااین‌حال وزارت صمت این توانایی را نداشته که قیمت کالاها را متعادل کند و به خاطر همین هم بسیاری از صنایع کشور، نظیر صنایع تبدیلی و صنعتی به تعطیلی کشانده شده‌اند.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر هیات رئیسه مجلس جلوی استیضاح وزیر صمت و جهاد کشاورزی را بگیرد، تخلف کرده است، بیان کرد: «اگر این استیضاح‌ها به حدنصاب رسید، هیات رئیسه موظف است این طرح‌ها را اعلام وصول کند و به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد. احتمال استیضاح وزیر صمت زیاد است و طراحان به دنبال بررسی آن در کمیسیون تخصصی مجلس هستند تا این استیضاح به‌سرعت به صحن علنی برگشته و به جریان بیفتد.»