فرمان قيمت بــازار خودرو دسـت كيست؟

روزنو :بازار خودرو این روزها ملغمه عجیبی شده است، به طوری‌که با وجود تمامی خط و نشان‌ها و الزاماتی که از سوی وزارت صمت و مجلس برای خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ کشیده شده اما قیمت‌ها در بازار بدون هرگونه توجه به این اقدامات به روند صعودی خود ادامه می‌دهد تا جایی‌که نه تنها خودروی پراید که علاوه بر مردم حتی رئیس پلیس راهور نیز از آن به عنوان ارابه مرگ یاد می‌کند و البته تولید آن نیز از چرخه خارج شده به208میلیون تومان رسیده است، بلکه در سایر محصولات نیز شاهد رشد 2 تا 25 میلیون تومانی در هفته اخیر بوده‌ایم. البته در این مدت وزیر صمت که از ابتدای تصدی خود وعده افزاش تولید و برچیده شدن بساط دلالی و قرعه کشی را داده بود حال در آخرین دستور خود با ایجاد سامانه‌ای متمرکز تمامی خودروسازان را ملزم کرده تا با عرضه محصولات خود از طریق این سامانه فرایند قرعه‌کشی را به این سامانه واگذار کنند.

البته نکته جالب توجه در بازار خودرو رشد فزاينده قيمت محصولاتي است که کيفيت آنها مورد انتقاد تمامي مسئولان قرار داشته و مقام معظم رهبري نيز چندين بار نسبت به آن انتقاد داشته‌اند، اگرچه که در اين رابطه مجلس نيز روش اولتيماتوم را در پيش گرفته و به دو خودروساز بزرگ کشور 72 ساعت فرصت داده تا برنامه‌هاي خود را براي ارتقاي کيفيت اعلام کنند، البته اين پايان ماجراي خودرو نبوده و حتي مجلسيان بحث واردات خودروهاي ارزان قيمت و هم رده محصولات داخلي را مطرح کرده‌اند تا از اين طريق خودروسازان نسبت به اجراي وعده‌هاي خود اقدام کنند، اگرچه به نظر مي‌رسد بازهم درب خودروسازان روي همين پاشنه خواهد چرخيد موضوعي که به اعتقاد کارشناسان تا زماني‌که خودروسازي کشور حياط خلوت برخي از افراد بوده و مديران با ارتباط و بدون هرگونه تخصص در اين عرصه فعاليت مي‌کنند نمي‌توان انتظار تغييري را داشت.

پرايد 208 ميليون توماني!

بر اساس اين گزارش روز گذشته در بازار خودروهاي داخلي شاهد رشد افسار گسيخته قيمت‌ها بوديم به گونه اي‌که خودروي پرايد 111 دو ميليون تومان نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشت و به 208 ميليون تومان رسيد. پرايد 131 نيز به قيمت 176 ميليون تومان رسيد. خودروي دنا پلاس اتوماتيک مدل 1401 چهار ميليون نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشت. اين خودرو هم‌اکنون در قيمت 507 ميليون تومان در بازار خودروي کشور موجود است. اما دنا معمولي 1401 به 386 ميليون تومان رسيد. همچنين تيبا هاچ بک پلاس به 214 ميليون تومان رسيد و پژو 206 تيپ دو به قيمت 315 ميليون تومان و پژو 206 تيپ پنج به 355 ميليون تومان رسيد. گفتني است خودرو پژو پارس اتوماتيک نيز با دو ميليون تومان کاهش قيمت به 443 ميليون تومان رسيد. اما خودرو تارا اتوماتيک به قيمت 590 ميليون تومان رسيد. در واقع قيمت خودروها در حالي چنين رشدي را تجربه مي‌کند که برخي از فعالان بازار دلايل آن را اصلاح نظام يارانه‌اي کشور عنوان کرده که تاثير خود را بر ساير حوزه‌ها خواهد گذاشت. به گفته عماد جعفري، کارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر بازار در رکود قرار دارد اما قيمت خودروها بالا اعلام مي‌شود. اما نکته قابل توجه اين است که در بازار خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد. دليل بالا رفتن قيمت‌ها اين است که فروشندگان عجله‌اي براي فروش خودروها ندارند و قيمت‌ها را بالا اعلام مي‌کنند. وي در ادامه افزود: در حال حاضر نيز عرضه به بازار نيز کاملا محدود است و اين يکي از عوامل تاثيرگذار در افزايش قيمت‌هاست. به نظر نمي‌رسد فروش خودرو در سامانه متمرکز تاثيري در کاهش قيمت‌ها داشته باشد. در واقع وزير صمت هفته گذشته و برخلاف تمامي وعده‌هايي که براي حذف روش قرعه کشي و افزايش توليد داده بود با صدور مصوبه‌اي از ايجاد سامانه‌اي متمرکز خبر داد که قرار است از اين پس وظيفه فروش محصولات خودروسازان را آن هم از طريق قرعه کشي برعهده گيرد البته با توجه به عدم شروع فعاليت اين سامانه طبيعتا عرضه خودرو به بازار با کاهش همراه شده که به گفته فعالان بازار خود دليلي بر گراني‌هاي اخير است اما تجربه نشان داده نه تنها پس از اوج گيري قيمت‌ها شاهد کاهش نخواهيم بود بلکه برخي زمزمه‌ها از احتمال وقوع رانتي‌ ديگر خبر داده که قرار است فروش خودروهاي داخلي را انحصارا به کنسروسيومي متشکل از چند شرکت بسپارد.

اولتيماتومي که بي‌فايده است

با افزايش قيمت‌ها آن هم در شرايطي که کيفيت محصولات خودروسازان داخلي مورد انتقاد است نمايندگان مجلس نيز وارد ماجرا شده و با دادن اولتيماتومي 72 ساعته خواستار ارائه نقشه راه براي ارتقاي کيفيت توليدات خودروسازان شده‌اند در اين رابطه روح ا... نجابت سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور در مجلس مي‌گويد: در جلسه‌اي که به منظور بررسي تاثير کيفيت خودرو داخلي بر تصادفات جاده‌اي، افزايش سرقت و تامين امنيت داخلي خودرو برگزار شد، پس از ارائه گزارش دستگاه‌هاي مختلف و توليدکنندگان خودرو‌هاي داخلي، مصوب شد مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا نقشه راه گروه صنعتي خود را در راستاي ارتقاي کيفيت و رضايت مردم و طرح‌هاي توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت 72 ساعت به کميسيون ارسال کنند. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ملزم به اعلام سياست‌هاي دولت در راستاي ارتقاي کيفيت خودرو داخلي با راهکار‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مطلوب به اين کميسيون شد. البته اين اولتيماتوم در حالي ابلاغ شده که برخي از نمايندگان مجلس معتقدند اساسا به وعده‌هاي خودروسازان چندان خوش بين نبوده و معتقدند با وضعيتي که الان حاکم است بعيد است خودروسازان برنامه سازنده و مدنظر کميسيون را ارائه بدهند. صباغيان، عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس مي‌گويد: امروز مديران و اعضاي هيات‌مديره خودروسازها دايه هستند، مادر نيستند دلشان نمي‌سوزد. خودروسازي‌هاي ما يا بايد کامل به بخش خصوصي واگذار شوند و دولت نقشي در آنها نداشته باشد يا از حالت خصولتي که حياط خلوت عده‌اي شده، خارج شوند.

تزريق هيجان به بازار

در خصوص دلايل افزايش قيمت خودرو و تاثير سامانه متمرکز در کاهش تنش‌هاي بازار امير حسين کاکايي، کارشناس خودرو به «آرمان ملي» مي‌گويد: واقعيت اين است که وزارت صنايع با اين کار نشان داد که تصور مي‌کند صرف کنترل کردن راه‌حل است، وزير صنايع قول داده بود امسال قرعه‌کشي خودروها را حذف مي‌کند اما با اين ابلاغيه صرفا به تشکيل صف‌هاي طولاني‌تر دامن زده است، نتيجه اين اقدام نيز چيزي به‌جز افزايش قيمت در بازار آزاد و رانت‌خواري بيشتر خريداران خودرو از خودروسازي و ضربه زدن به صنعت خودرو به همراه ندارد که اين نيز برخلاف وعده‌هايي است که درگذشته توسط وزير مطرح‌شده بود. اين کارشناس حوزه خودرو گفت: در صف ايستادن مردم براي خريد خودرو از طريق سامانه منجر به ايجاد رانت خواهد شد، بازارهاي موازي همچون مسکن و بورس نيز مشکل‌ دارند و با اين تصميماتي که در خصوص انواع کالا اتخاذ مي‌شود گره‌اي از مشکلات کشور بازنخواهد شد. وي روند فعلي بازار را با توجه به همه وعده‌هاي غير عملي و سياست‌هاي اشتباه چند ده ساله اقتصاد ايران طبيعي دانست و در ادامه گفت: جنگ اوکراين و به طبع آن بالا رفتن قيمت‌هاي جهاني از جمله حامل‌هاي انرژي و ساير موارد مصرفي براي توليد خودرو موجب افزايش قيمت تمام شده مي‌شود و همين‌طور پس از پايان همه گيري کرونا و افزايش مصرف به تبع آن، موجب مي‌شود اين کمبود مواد اوليه بيش از پيش موجب افزايش قيمت‌ها شود و با وجود اين روند اجتناب ناپذير جهاني جناب وزير چگونه وعده کاهش 15 درصدي قيمت‌هايي را مي‌داد ؟ او با عنوان اينکه اين افزايش‌ها در بازار هرچند با حبابي همراه است، اما کاملا درست و هوشمندانه است، گفت: شاهد عملکرد ناشايست وزارتخانه در امور اقتصادي هستيم و با استعفا و قيمت‌گذاري دستوري نيز مشکلات حل ‌نشده و قيمت‌ها نيز کاهش نمي‌يابد، بلکه چاره اين کار در گرو رفع مشکلات صنعت و اقتصاد است و بايد به حل مشکلات اساسي پرداخته شود، به‌طور مثال در چند ماه آينده شاهد قطعي برق و ضرر آن به صنايع خواهيم بود، بنابراين بايد قبل از اتخاذ روش‌هاي متمرکز و ايجاد سامانه ابتدا به اين مسائل جدي بپردازيم، اين طرح هر چند در راستاي شفافيت اتخاذ شده اما روش صحيحي براي ايجاد شفايت نيست زيرا بيش از آن منجر به ايجاد رانت در بازار خواهد شد، قيمت‌گذاري دستوري تماما رانت است و منجر به زيان صنايع مي‌شود، من معتقدم که اگر برخي مسئولان همين روند فعلي را ادامه دهد شاهد شرايط سخت‌تري در صنعت خواهيم بود.