ردپای وزارت صمت در افزایش قیمت دلار

فرهیختگان:  طی چند هفته اخیر نرخ دلار درحالی تغییر کانال داد که برخی معتقدند یکی از علل نوسانات اخیر آن به اجرای مجدد قاعده 10-90 بازمی‌گردد؛ قاعده‌ای که براساس آن واردکنندگان کالا‌های غیراساسی می‌توانند بدون‌ثبت منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد کالا‌های منتخب را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده به پس از انجام تمام مراحل موکول شود.

در همین راستا بود که رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در صحبت‌های خود گفت این قاعده مدیریت زنجیره تجارت را از دست ما خارج کرد. نباید کاری کرد که مانع تجارت شود. مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» علت مخالفت بانک مرکزی با این قاعده را که به وسیله مصوبه وزارت صمت مجدداً برقرار شده این موضوع می‌داند که روش 10-90 می‌تواند ابزار تخصیص ارز بانک مرکزی را دور بزند و تنها ثبت سفارش وزارت صمت برای ترخیص کالا کافی است.

وی معتقد است تجمع واردات کالا‌های باقی‌مانده از سال 1403، سال 1402 و همچنین بهار 1404 موجب بروز نوسان در بازار ارز شده است. وی همچنین راه برون‌رفت از این شرایط را از مسیر ایجاد محدودیت در راستای کاهش فشار بر بازار ارز می‌داند.

قاعده 10-90؛ از مصوبه وزارتخانه تا فشار بر بازار ارز
طبق مصوبه‌ای که وزارت صمت نیز از آن حمایت کرده، واردکنندگان کالا‌های غیراساسی می‌توانند بدون نیاز به ثبت منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد از کالا‌های منتخب خود را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده به انجام مراحل بعدی موکول می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود این مصوبه- که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده- موجب افزایش فزاینده تقاضا برای واردات کالا‌های غیراساسی و درنتیجه فشار افزایشی بر تقاضا و نرخ ارز شود. هرچند عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به مسائلی چون رشد نقدینگی، شرایط منطقه‌ای و ریسک‌های سیاسی مربوط می‌شود، اما در این بین گاهی سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی و دولت نیز فشار‌هایی به بازار ارز وارد می‌کند.

به‌ویژه بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم مخالفت‌های بانک مرکزی، مصوبه اخیر درخصوص ترخیص کالا‌های غیر اساسی در گمرک، عملاً منجر به افزایش تقاضا برای واردات و درنتیجه فشار بر تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت آن شده است.

لزوم محدود کردن شمول 10-90
این اقتصاددان در پایان درباره راه برون‌رفت از این شرایط و بهبود نوسانات ناشی از برقراری مجدد قاعده 10-90 یادآور شد: «وقتی این موضوع با کاهش منابع به دلیل کاهش صادرات حوزه پتروشیمی به دلیل کمبود گاز و... ترکیب می‌شود، دیگر بانک مرکزی ابزار تخصیص ندارد که از این مورد جلوگیری کند که تقاضا با شدت وارد گمرک نشود.
اگر این اصل تا آخر اسفند یا تا پایان شهریور سال بعد برقرار بود، فشار کمتری به بازار آزاد ارز وارد می‌شد. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کاهش منابع ارزی، می‌تواند فشار زیادی به بازار آزاد وارد کند. در این لحظه می‌توان پیشنهاد کرد، شمول 10-90 از روی کالا‌های مربوط به انتهای 29 اسفند به بعد برداشته شود و حداقل این ثبت سفارش‌های جدید که تا ابتدای اسفند ثبت می‌شوند مشمول این قاعده نشوند.»