استیضاح «همتی» یا استیضاح اقتصاد؟!

 احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا خبر داده که طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. علت این طرح از سوی نادری، نارضایتی مجلس از شکل اداره اقتصادی عنوان شده است. همزمان با این خبر، شایعاتی از استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد که البته خیلی زود توسط علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شد.

مخالفان همتی معتقدند او نتوانسته است وضعیت بازار دلار و تورم را آنطور که لازم بوده کنترل کند. علی خضریان نماینده مردم تهران در یادداشتی در این باره نوشت: «رسانه‌های همسو با وزیر اقتصاد ادعا می‌کنند عامل افزایش ۵۵ درصدی قیمت ارز در ۳ ماه اخیر مسائل سیاسی و حضور ترامپ است! سؤال این است که چرا در طول ۱۸ ماه قبل از حضور آقای همتی و با وجود ۱۸ حادثه سیاسی و امنیتی کم‌سابقه، نرخ دلار در حدود ۶۰ هزار تومان باقی ماند؟! از طرفی آقای وزیر هم بار‌ها با این استدلال که دلار نیما را بالا و دلار آزاد را پایین می‌آوریم، وعده داد که نرخ ارز را کنترل می‌کند، کنترل که نکرد هیچ، با حرف‌های نسنجیده و تعیین کردن کف برای دلار و طلا به التهاب بازار دامن زد! از آقای پزشکیان انتظار داریم هر چه زودتر و پیش از استیضاح وزیر در مجلس، در تیم اقتصادی خود تجدید نظر کند.» اما مدافعان همتی نظری دیگر دارند و معتقدند شرایط اقتصادی کشور بدون برداشتن تحریم‌ها و گشایش در روابط دیپلماتیک چندان فضایی برای تغییر ندارد.

حمله به همتی به بهانه بازار ارز
موضوع استیضاح همتی اولین بار در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم مطرح شد. نمایندگان به‌ویژه از حوزه‌های اقتصادی و ارزی از همتی خواسته بودند که در مورد مشکلات موجود در بازار ارز و سیاست‌های پولی کشور توضیح دهد. التهاب در بازار ارز و افزایش روزافزون قیمت‌ها در کشور فشارهای اجتماعی سنگینی را به دنبال داشت و این مشکلات باعث شد تا نارضایتی‌ها به مجلس نیز منتقل شود.

در این میان باید اشاره کرد که  چندی عبدالکریم هاشمی، نماینده مجلس در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با اکوایران گفته بود: دغدغه‌های نمایندگان مربوط به نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول و افزایش تورم است که مشکلات زیادی برای مردم به ویژه اقشار ضعیف و متوسط ایجاد کرده است. این مباحث در مجلس به صورت سوال، تذکر یا استیضاح از وزیر مطرح می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: اگرچه مردم تحت فشار هستند و دولت باید تلاش کند تا نوسانات ارز و تثبیت اقتصادی را کنترل کند و خسارات وارده به مردم، خصوصاً اقشار ضعیف، جبران شود، هنوز در سه یا چهار ماه اول دولت، زمان برای قضاوت زود است.

هاشمی گفت: ما باید از روش‌های دیگر نظارتی مانند تذکر و سوال استفاده کنیم و جلساتی برای حل و فصل مشکلات با وزارت اقتصاد برگزار کنیم. دولت نیز می‌تواند از روش‌هایی برای جبران بار مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها برای اقشار متوسط و ضعیف استفاده کند. در نهایت عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد: وزیر قرار بود با گروه‌های استیضاح‌کننده بودند، جلساتی برگزار کند که احتمالاً در این مدت برگزار شده است.

حمله به همتی حمله به اقتصاد است
استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی به دلیل مشکلات اقتصادی کشور موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق و عمیق دارد. در شرایط کنونی، کشور با چالش‌های متعددی مواجه است که بسیاری از آن‌ها ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی جهانی هستند. در این راستا، باید به این نکته توجه کرد که وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات اقتصادی را حل کند، به ویژه در شرایطی که عوامل خارجی به شدت بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند.

اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تحریم‌های اقتصادی است که بر اساس آن‌ها، بسیاری از منابع مالی و تجاری کشور محدود شده است. این تحریم‌ها نه تنها بر صادرات و واردات تأثیر گذاشته، بلکه دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد با وجود تلاش‌هایش برای بهبود وضعیت اقتصادی، با موانع جدی مواجه است که فراتر از کنترل اوست.

علاوه بر این، وضعیت اقتصادی کشور به عوامل داخلی نیز بستگی دارد. مشکلات ساختاری مانند فساد اقتصادی، ناکارآمدی سیستم‌های مالی و اداری، و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، همگی عواملی هستند که بر عملکرد وزیر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. در واقع، وزیر اقتصاد به عنوان یک مقام دولتی، می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را تدوین کند، اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی است.

همچنین، باید به این نکته توجه کرد که تغییرات اقتصادی به زمان نیاز دارد. بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیازمند زمان برای تحقق هستند و نمی‌توان انتظار داشت که نتایج فوری و ملموس از آن‌ها حاصل شود. بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط می‌تواند به جای حل مشکلات، به بی‌ثباتی بیشتر و عدم استمرار در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منجر شود.

در نهایت، به نظر می‌رسد که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد که فراتر از استیضاح یک مقام دولتی باشد. این رویکرد باید شامل بررسی عمیق‌تر مشکلات ساختاری، تقویت روابط بین‌المللی، و ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه باشد.

در نهایت باید گفت نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که این استیضاح در پاسخ به مطالبه عمومی مردم انجام شده است. شرایط اقتصادی کشور روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر. حالا نگاه‌ها به مجلس دوخته شده تا مشخص شود که آیا نمایندگان می‌توانند گامی برای اصلاح شرایط بردارند یا خیر.