یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال می‌خواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسان‌سازی حقوق را اجرا کنیم.

مریم فکری: در حالی دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را در لایحه بودجه سال آینده داده است که کارشناسان معتقدند انتظار می‌رفت دولت نرخی را پیشنهاد دهد که رقم دریافتی حقوق‌بگیران به نرخ واقعی نزدیک شود. طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ضریب حقوق گروه‌های مختلف گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

البته در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم بوده است. آن‌طور که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده؛ در سال‌جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز این عدد را تایید کرده و گفته؛ این عدد را تأیید می‌کنم. در مورد بخشی از این پرداخت‌ها که می‌توانستیم پرداخت کنیم، در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای بودجه سال آینده اعلام کنیم. شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.

تعداد فقرا ۶ برابر افزایش پیدا کرده است

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده می‌گوید: واقعا انتظار ما این بود که امسال در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها برای همه گروه‌ها، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، یک تغییر و تحولی در کشور اتفاق بیفتد، چون ما دچار چند مشکل اساسی شده‌ایم.

وی می‌افزاید: اول این‌که به‌خاطر وضعیت تورمی و تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرده و آن‌ها واقعا نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با این حقوق و دستمزدها تامین کنند.  طی ۱۰ سال گذشته براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی در کشور، تعداد فقرا به بیش از ۵، ۶ برابر افزایش پیدا کرده است و بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فقر و گسترش آن اتفاق افتاده، ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانواده‌ها و حقوق‌بگیران و شاغلین هستند.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: موضوع دیگر، اعتراضات گسترده‌ای است که ما در کشور در بخش‌های مختلف اجتماعی مثل اعتراض کارگران و بازنشستگان و کادر درمانی و پرستاران و به تبع آن، کارمندان را طی سال‌های گذشته نسبت به حقوق و دستمزد و درآمدشان شاهد بودیم و این‌ها به عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح شده است.

حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: مساله شرایط عمومی و امنیت عمومی در کشور ایجاب می‌کند که دولت به این مساله توجه داشته باشد، چون گرانی‌ها هر روز اتفاق می‌افتد، رشد قیمت‌ها را شاهد هستیم و ما نتوانستیم دستمزدها را به آن اندازه افزایش دهیم، بنابراین یک ضرورت هست که ما براساس یک کار کارشناسی دقیق بتوانیم به اندازه شرایط اقتصادی و تورم، دستمزدها را افزایش دهیم.

وی متذکر می‌شود: موضوع بعدی که فکر می‌کنم حتما این ضرورت را دوچندان کرده، بحث این است که ما به دلیل این‌که شاخص نداشتیم، نتوانستیم دستمزدها را افزایش دهیم. بالاخره افزایش دستمزدها در کشور متناسب با شاخص‌های اقتصادی است؛ مثل تعریف خط فقر که الان هم صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: دولت چهاردهم دو ماه است که کار خود را آغاز کرده و حاضر نشده خط فقر را تعریف کند. این یک ضرورت بود. قبل از این‌که به قدرت برسند، همین گروه انتقاد می‌کردند و با ما همراه بودند که باید خط فقر را تعریف کنیم. چرا الان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی صریح و کارشناسی و دقیق خط فقر را اعلام نمی‌کنند.

چرا دولت حقوق کارمندان و بازنشستگان را فقط ۲۰ درصد بالا برد؟ / حاج‌اسماعیلی: همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم

چرا پیش‌بینی کارشناسی از نرخ تورم نداریم؟

حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: موضوع بعدی، نرخ تورم است که بسیار دخیل در تغییر نرخ دستمزد است. به طور معمول ما در پایان سال و برای یک‌بار در سال دستمزدها را تعیین می‌کنیم. چرا یک پیش‌بینی کارشناسی دقیق و درست نباید نسبت به نرخ تورم برای سال بعد پیش‌بینی و تعیین شود که دستمزدها متناسب با آن افزایش پیدا کند. این یک موضوع مهم است.

وی می‌افزاید: برای حوزه کارگری و عموم مردم، بحث سبد معیشت و کالاهای اساسی است که به صورت ماهانه و روزانه هر فرد چه میزان کالای اساسی نیاز دارد و باید در سبد معیشت محاسبه شود. این وظیفه دولت است که این شاخصه‌ها را تعیین کند. تاکنون هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده و هیچ کارگروه تخصصی شکل نگرفته است.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: مگر ما شورای حقوق و دستمزد را در دولت نداریم؟ چرا قبل از این‌که سازمان برنامه و بودجه این تصمیمات را بگیرد، نرفتند کار کنند تا یک تحولی ایجاد کنند تا بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند و به یک شرایط واقعی در نرخ دستمزد برسیم و قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند. چرا شورای عالی کار فعال نشده است؟ گروه‌های کارگری، کارفرمایی، دولت، کارشناسان و اساتید آن‌جا جمع شوند و تا اسفندماه کار کنند. ما نباید کار را برای هفته‌های آخر بگذاریم.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: ما فقط یک رقم تکراری را که در سال‌های گذشته هم در لایحه بودجه بوده، برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌ایم. حتما این میزان افزایش حقوق کفاف نمی‌کند، چون این ۲۰ درصد یک رقم عامیانه است و انتظار از دولت نیست که این کارها را بکند. چرا حقوق‌ها با خط فقر تناسبی ندارد. ما می‌بینیم که پیش‌بینی‌هایی هم که برای ماه‌های پایانی سال هست، روند افزایش تورم را نشان می‌دهد.

وی متذکر می‌شود: من یک سوال جدی‌تر از دولت دارم. ما بیش از ۱۰ سال است که قانون متناسب‌سازی را برای حقوق و دستمزدها در مجلس تعیین کردیم که قرار است در برنامه هفتم هم امسال اجرا شود. ما چرا این کار را کردیم؟ برای این‌که دستمزدها را واقعی کنیم. چرا ما در تصمیم‌گیری‌های زمانی و مقطعی نباید درست دستمزدها را تعیین کنیم که مجبور شویم دوره به دوره و سال به سال متناسب‌سازی کنیم.
 

همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال می‌خواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسان‌سازی حقوق را اجرا کنیم.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: همین امسال دستمزدها را می‌توانیم متناسب با شاخصه‌ها افزایش دهیم. من از دولت چهاردهم انتظار دارم به افکارعمومی و مطالبات عمومی توجه کند.