اقتصاد و امنیت کشور در کج‌راهه سیاست‌های اشتباه

نهال فرخی

بین اتباع «قانونی» و «غیرقانونی» مرزی نیست. آمار مشخصی از تعداد‌ مهاجران وجود ندارد و انفعال در ساماندهی آن‌ها، سال‌هاست که برای کشور هزینه‌ می‌تراشد. قصه ناتمام مهاجران افغانستانی در ایران، حالا وارد فاز تازه‌ای شده است. اطلاعات دست داشتن اتباع افغان وابسته به طالبان در جنایت تروریستی راسک و شهادت ۱۲ تن از مرزبانان ایرانی، هرچند پنهان شد، اما فراموش نشد. از قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر نزدیک به یک سال گذشت اما از بار روانیِ سنگین آن کاسته نشد. تجاوز گروهی به یک فوتبالیست نوجوان چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن چشم پوشید. 

    اسکندر مومنی،‌ وزیر کشور، در اولین روز کاری خود گفت که پیگیر اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز تا پایان سال جاری است. اگر توانِ این تصمیم آقای وزیر، مانند همان دیوار و پاسگاه مرزی است که افغان‌های غیرمجاز حتی بدون کمک از آن پرش کرده و وارد خاک ایران می‌شوند، باید به امتیازات منفی وزیر کشور دولت چهاردهم تا این لحظه، عدد دیگری نیز علاوه کرد! 

اردیبهشت همین سال جاری، نزاع طایفه‌ای و مسلحانه در مشهد به مرگ یک زن باردار و جراحت سه رهگذر بی‌گناه ختم شد. پر واضح است که هیچ کدام از موارد بالا، مطلقا قابل تعمیم به یک قوم نیست؛ اما بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، شمار مهاجران افغان در ایران را صعودی کرد. وعده بیمه حداقل یک میلیون افغانستانی و «لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران» نیز آخرین چراغ‌سبز و رسالت دولت سیزدهم در زمینه حضور بی‌رویه اتباع افغان‌ در ایران بود. در حالی‌که مهر بی‌شناسنامه‌ها بر چهره سیستان و بلوچستان سنگینی می‌کند! خبرگزاری «ایلنا» نیز چندی پیش، از تعداد «چندین هزار» نفری افراد بازمانده از تحصیل به خاطر نداشتن شناسنامه خبر داد و نوشت که این افراد از دریافت یارانه، سهمیه نفت، بیمه، آموزش، سند مالکیت و بسیاری از فرصت‌هایی که افراد شناسنامه‌دار از آن‌ها برخوردارند محروم هستند. همین رویه نادرست دولت سیزدهم در مساله مهاجران و سهل‌انگاری در ورود بی‌ضابطه و افسارگسیخته آن‌ها، آنقدر خشم عمومی را برانگیخت که برخی از سوی دیگر بام افتادند. ماجرای گروگانگیری افغانستانی‌های فاقد اوراق هویتی توسط یک گروه ایرانی و پاکستانی که با ارسال فیلم‌های شکنجه آن‌ها برای خانواده، طلب پول‌ می‌کردند، یکی از همین نمونه‌های دگرستیزی و انحطاط اخلاق در جامعه است که در سایه انفعال مسئولان نسبت به بحران مهاجران غیرقانونی شکل گرفت. 

افزایش جمعیت با دوپینگ اتباع؟

مسئله افزایش جمعیت ایران، به ویژه پس از انتشار گزارش‌های سازمان ملل که جمعیت ایران را ۹۱ میلیون نفر اعلام کرده‌اند، به نگرانی‌هایی درباره نقش مهاجران افغان در این تغییرات جمعیتی دامن زده است. این در حالی است که جمعیت رسمی اعلام‌شده از سوی منابع داخلی ایران حدود ۸۵ میلیون نفر است. اختلاف قابل‌توجه میان این آمار و ارقام سازمان ملل ممکن است ناشی از احتساب اتباع خارجی به‌ویژه مهاجران افغان باشد، که جمعیت آن‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

در سه سال اخیر، جمعیت مهاجران در ایران، به ویژه افغان‌ها، رشد چشمگیری داشته است. هرچند آمار دقیق و رسمی در دسترس نیست، اما تخمین‌ها حاکی از حضور بین ۸ تا ۱۵ میلیون افغان در ایران است. از این تعداد، وزیر کشور دولت سیزدهم در مهر ۱۴۰۲ جمعیت افغان‌های ساکن ایران را ۵ میلیون نفر اعلام کرد، در حالی که یکی از نمایندگان دولت در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، این تعداد را ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دانست. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم، مدارک اقامتی به حدود دو و نیم میلیون افغان بدون مجوز داده شده است.

با توجه به نرخ رشد جمعیت افغانستان که به ۲.۵ درصد می‌رسد، می‌توان دریافت که مهاجران افغان نقش مهمی در افزایش جمعیت ایران دارند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ یک بیمارستان در استان فارس گزارش داد که از ۳۰۰ زایمان ثبت‌شده، ۲۹۷ مورد مربوط به مادران افغان بوده است. فقط در سال گذشته‌؛‌۵٠ درصد زایمان‌های استان پرجمعیتی چون البرز و از  ٣٠٠ زایمان بیمارستانی در شیراز  ٢٩٧ نوزاد مربوط به اتباع افغان بوده است. در یکی از روزهای همین سال نیز  از ٢٨ نوزاد به دنیا آمده در یکی از بیمارستان‌های قم، ١٩ نوزاد از اتباع افغان بوده‌اند و ... این نرخ بالای زادوولد در میان مهاجران افغان می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش جمعیت کلی کشور کمک کند، که همین مسئله احتمالا یکی از دلایل اختلاف آمارهای ملی و بین‌المللی باشد.

    بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، شمار مهاجران افغان در ایران را صعودی کرد. وعده بیمه حداقل یک میلیون افغانستانی و «لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران» نیز آخرین چراغ‌سبز و رسالت دولت سیزدهم در زمینه حضور بی‌رویه اتباع افغان‌ در ایران بود. در حالی‌که مهر بی‌شناسنامه‌ها بر چهره سیستان و بلوچستان سنگینی می‌کند! 

آقای وزیر، گوش مردم از وعده‌های بعید پر است!

اسکندر مومنی،‌ وزیر کشور دولت چهاردهم، در شروع اولین روز کاری خود گفت که پیگیر اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز تا پایان سال جاری است. اما چگونه؟ اگر توانِ این تصمیم آقای وزیر، مانند همان دیوار و پاسگاه مرزی است که افغان‌های غیرمجاز حتی بدون کمک و ترس از آن پرش کرده و وارد خاک ایران می‌شوند، باید به امتیازات منفی وزیر کشور دولت پزشکیان تا این لحظه، عدد دیگری نیز علاوه کرد! جالب آنکه، همزمان با این وعده مؤمنی، وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم، با تاکید بر اهمیت تحصیل دانش‌آموزان اتباع، وعده حل مشکلات و دغدغه‌های مهمانان «غیرقانونی» و «غیرمجاز» را می‌دهد! پیامی پر واضح برای دیگر اتباع غیرمجاز که خدایی نکرده نگران تحصیل فرزندانشان نباشند چون حمایت وزیر را دارند. 

    دیگر نمی‌توان با سیاست‌های اشتباه به استقبال مهاجران غیرقانونی افغان رفت. زمان آن رسیده است که به این دعوت بی‌ضابطه، پیچیده و مشکوک پایان داده شود. حضور غیرقانونی افغان‌ها در ایران نه تنها نظم اجتماعی و اقتصادی کشور را به چالش کشیده، بلکه امنیت ملی را نیز به مخاطره انداخته است

چنین می‌شود که طبق گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، اکثر مغازه‌ها و بازار زابل و دستفروشی‌ها به تصاحب افغان‌ها می‌رسد. صف‌های طولانی نانوایی‌ها نیز بیشتر به دلیل حضور گسترده مهاجران افغان شکل گرفته‌اند. در زابل، نان به صورت جیره‌بندی توزیع می‌شود و هر فرد نمی‌تواند بیش از پنج عدد نان تافتون دریافت کند. این مسئله باعث شده است که کمبود نان به یک معضل جدی برای مردم محلی تبدیل شود. با این حال، نمایندگان زابل در مجلس شورای اسلامی تاکنون از بیان مشکلات و چالش‌های ناشی از حضور بی‌رویه مهاجران افغان خودداری کرده‌اند. در ساعات بعدازظهر نیز، گروه‌های زیادی از مهاجران افغان با چمدان‌ها و ساک‌های بزرگ در ترمینال زابل حضور دارند و برآنند به شهرهای بزرگی چون مشهد، کرمان، یزد و تهران عزیمت کنند. این در حالی است که انتظار می‌رفت مرز ایران و افغانستان در زابل با دیوارکشی و تدابیر امنیتی لازم تحت کنترل قرار گرفته باشد.

از تغییر بافت جمعیتی ایران 

تا یارانه‌های پنهان

طبق داده‌های ماهنامه میدان آزادی، تحولات مهمی در بافت جمعیتی کشور به چشم می‌خورد که مستلزم توجه فوری است. طبق این گزارش، روستاهایی در استان‌هایی مانند ری، قلعه نو و کهریزک دچار خالی شدن از جمعیت ایرانی شده‌اند. ادعاها حاکی از آن است که مناطقی که پیشتر محل اقامت ایرانیان بوده‌اند، اکنون توسط اتباع افغانستانی به تصرف درآمده‌اند. این تغییرات به چالش‌های امنیتی و اجتماعی منجر شده است. به عنوان مثال، شهروندان محلی در مناطقی مانند کویرآباد کهریزک دچار مشکلات امنیتی و غذایی شده‌اند. حتی برخی از روستاها به طور کامل به گونه‌ای تغییر یافته‌اند که نماز جمعه و فعالیت‌های اجتماعی در آن‌ها توسط افغانستانی‌ها اداره می‌شود و حضور ایرانیان به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است. نکته مهم دیگر بحث یارانه پنهان است؛ در هر سال حداقل پنج میلیارد دلار از یارانه‌ها به اتباع خارجی پرداخت می‌شود و ارزش ریالی این یارانه‌ها با توجه به نرخ ارز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. تأثیرات این یارانه‌ها بر اقتصاد کشور قابل توجه است. به طور مثال، افزایش میزان یارانه‌ها می‌تواند تورم و نقدینگی را افزایش دهد. همچنین می‌تواند نقض سیاست‌های اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. 

افغان‌های متولد ایران را دریابیم

این در حالی است که طبق داده‌های غیررسمی، اخراج مهاجران از ایران با وجود داشتن اسناد معتبر در حال انجام و یا محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی علیه برخی در جریان است. آن‌ها که متولدان همین آب و خاک هستند. پدران برخی از آن‌ها حتی در جنگ تحمیلی، در جبهه ایران علیه عراق جنگیده‌اند. آن‌ها در همین سرزمین تحصیل کرده‌اند. کار می‌کنند و عضو چرخه اقتصادی کشور هستند‌. در شرایطی که مرزهای ایران با کمال میل میزبان حضور اتباع غیرقانونی است اما اتباع قانونی و افغانستانی‌های متولد ایران هنوز به حقوق اولیه خود به عنوان یک مهاجر قانونی نرسیده‌اند‌. برای برخی ورود به دانشگاه بدون پاسپورت قانونی دشوار است، برای نسل دوم و سومی که متولد ایران هستند و اصلا وطن را ندیده‌اند‌. بسیاری از افغان‌ها با دستمزدهای پایین و در شرایط کاری دشوار به فعالیت مشغولند و از حقوق برابر و بیمه محروم‌اند. لازم به تاکید است که این گزارش به هیچ عنوان حاوی ادعاهای برتری نژادی یا خونی بین ایران و افغانستان نیست. برعکس، بر پیوندهای فرهنگی و اشتراکات بین دو کشور تأکید دارد. 

اما دیگر نمی‌توان با سیاست‌های اشتباه به استقبال مهاجران غیرقانونی افغان رفت. زمان آن رسیده است که به این دعوت بی‌ضابطه، پیچیده و مشکوک پایان داده شود. حضور غیرقانونی افغان‌ها در ایران نه تنها نظم اجتماعی و اقتصادی کشور را به چالش کشیده، بلکه امنیت ملی را نیز به مخاطره انداخته است. اگر قرار است خانواده‌های غیرمجاز افغان در ایران بمانند، باید تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرند. ثبت هویت، تعیین محل کار و زندگی، و مشخص شدن کارفرمایان آن‌ها امری ضروری است. کارفرمایانی که از نیروی کار ارزان مهاجران سوءاستفاده می‌کنند، باید موظف شوند که برای آنها حق بیمه پرداخت کنند و مسئولیت‌های قانونی خود را به‌طور کامل بپذیرند. تنها در این صورت است که مهاجران می‌توانند از حقوق اولیه‌ای چون آموزش، بهداشت، و امنیت بهره‌مند شوند. اما اکنون، امنیت کشور در معرض خطر قرار گرفته و این خطر نه از جانب مهاجران، بلکه از سوی خیالات باطل برخی مسئولان و کارفرمایان طمعکار است. اینان با چشم‌پوشی از عواقب حضور بی‌ضابطه مهاجران، آینده ایران را به قمار گذاشته‌اند. اگر به سرعت اقدامی جدی صورت نگیرد، هزینه این غفلت نه تنها بر دوش جامعه، بلکه بر نسل‌های آینده نیز سنگینی خواهد کرد.