خودرو در پیچ پاستور

صنعت خودرو سال‌‌هاست در ایران زمین‌گیر سیاست دولت‌هاست. در دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی فرامین هشت‌ماده‌ای برای توسعه و بهبود صنعت خودرو ابلاغ کرد، اما هیچ‌کدام از این فرامین به سرانجام نرسید و نشان داد که این دولت همچون سایر دولت‌های گذشته، عزمی جدی برای دست‌کشیدن از مداخله در صنعت خودروسازی ندارد. حالا در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، زیان خودروسازان به عدد اعجاب‌انگیز 200 هزار میلیارد تومان رسیده است و مشخص نیست در دولت چهاردهم چه سرانجامی پیدا می‌کند.

نیهاد نیوان: صنعت خودرو سال‌‌هاست در ایران زمین‌گیر سیاست دولت‌هاست. در دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی فرامین هشت‌ماده‌ای برای توسعه و بهبود صنعت خودرو ابلاغ کرد، اما هیچ‌کدام از این فرامین به سرانجام نرسید و نشان داد که این دولت همچون سایر دولت‌های گذشته، عزمی جدی برای دست‌کشیدن از مداخله در صنعت خودروسازی ندارد. حالا در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، زیان خودروسازان به عدد اعجاب‌انگیز 200 هزار میلیارد تومان رسیده است و مشخص نیست در دولت چهاردهم چه سرانجامی پیدا می‌کند.

فرامین  8‌ ماده‌ای به جایی نرسید

شاید هیچ‌گاه صنعت خودرویی کشور در چنین موقعیتی قرار نگرفته بود که حالا همه از دولت آینده انتظار داشته باشند‌ آنچه ‌باید از سال‌ها پیش بازار خودرو به خود می‌دید، محقق شود. بی‌تردید حالا پس از خصوصی‌سازی خودروسازانی مثل ایران‌خودرو، همه منتظر به سرانجام رسیدن وعده‌های دولت سیزدهم و تحقق اهداف شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت اقتصادی هستند؛ ازاین‌رو است مطالبه عمومی واگذاری مدیریت دولتی این شرکت‌ها به بخش خصوصی‌. ‌تا چندی دیگر با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت چهاردهم کار خود را به‌طور رسمی آغاز خواهد کرد و وضعیت صنعت خودرو همچنان‌ همان است که بود. این در شرایطی است که رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم در اواخر سال 1400 و بازدید از شرکت ایران‌خودرو، فرامین هشت‌ماده‌ای برای توسعه و بهبود صنعت خودرو ابلاغ کرد. در واقع سید‌ابراهیم رئیسی دستور داد‌ تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، واردات آزاد شود، زمینه عرضه خودروی اقتصادی و توقف تولید قدیمی‌ها فراهم شود و همچنین تولید و عرضه خودروی برقی و واگذاری سهام خودروسازان در دستور کار سیاست‌گذار خودرو قرار گیرد. اما هیچ‌یک از این امور در میدان عمل به تحقق کامل نرسید تا بازار خودرو در کشور همچنان آشفته باشد. برای مثال، در واگذاری مدیریت دولتی خودروسازی به بخش خصوصی، نه‌تنها اتفاق خاصی رخ نداده بلکه از همان سال ۱۴۰۱ تا به امروز سایه دولت بر این صنعت گسترده‌تر نیز شده است. از طرف دیگر، با آزاد‌سازی واردات خودرو قرار بود 200 هزار خودرو وارد کشور شود؛ حال آنکه در نهایت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲هزار خودروی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شد.

وعده بی‌سرانجام افزایش 50‌ درصدی تولید خودرو

افزایش 50‌درصدی تولید خودرو یکی دیگر از برنامه‌های ابلاغی رئیس‌جمهوری بود؛ به‌طوری‌که سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود ‌میزان تولید خودرو به یک‌میلیون‌و 600 هزار دستگاه خواهد رسید. اما این مهم محقق نشد و مجموع تولید خودروسازان به یک‌میلیون‌و 340 هزار دستگاه رسید. در حال حاضر نیز طبق آمارهای منتشر‌شده از سوی دو خودروساز بزرگ کشور، تولید روزانه روند مثبتی ندارد و از طرف دیگر واردات خودرو به صورت قطره‌چکانی ادامه دارد. همچنین بد نیست بدانیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در وضعیت فعلی بر واردات خودروهای برقی‌ تمرکز کرده و به تعهدات ثبت‌نام‌های اسفند ۱۴۰۱ نیز پاسخ داده نشده است.

مدیریت خصوصی، حلقه مفقود  خودروسازان

خصوصی‌سازی و از همه مهم‌تر مدیریت خصوصی، واژه گمشده صنعت خودروسازی است؛ به‌طوری‌که هیچ دولتی انگیزه‌ چندانی برای این امر نشان نمی‌دهد و دولت سیزدهم با بهانه‌هایی همچون نبود خریدار اصلح یا شکل‌گیری انحصار بیشتر با خصوصی‌سازی، نشان داد به این مسئله بی‌رغبت است. اما در حال حاضر مهم‌ترین درد صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است؛ به‌طوری‌که این امر سبب شده زیان انباشته خودرو به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و تولید همچنان با ضرر تداوم دارد. هرچند ‌شورای رقابت در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، مایل به افزایش قیمت خودرو است، بااین‌حال، وزارت صمت مصلحت را در تداوم وضعیت کنونی می‌داند.

دولت  از  قیمت‌گذاری دست بکشد

با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید در ابتدا اولویت‌های صنعت خودرو را تبیین و در نهایت مسیرهای اجرای آن را ‌فراهم کند. بنابراین پرواضح است یکی از ضرورترین این اقدامات باید آزادسازی قیمت خودرو باشد؛ به این معنا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشند و تعیین قیمت را به هیئت‌مدیره شرکت‌ها بسپارند. بنابراین اولویت اول به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودرو و همچنین حذف دلالان و واسطه‌گران و  حذف قیمت‌گذاری دستوری است.

دومین کارویژه دولت چهاردهم برای بهبود صنعت خودرو، افزایش تولید خودرو است؛ به‌طوری‌که خودروسازان با حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ضرر و زیان می‌توانند تیراژ خود را افزایش داده و بازار را از وضعیت کنونی نجات دهند. بدون شک ساماندهی واردات خودرو به کشور نیز باید یکی از اساسی‌ترین اقدامات این دولت باشد تا از انحصار بازار خودرو کاسته شود و قیمت و کیفیت خودروهای عرضه‌شده در بازار مناسب باشد؛ به‌‌طوری‌که کارشناسان، واردات هرچند مقطعی خودروهای ارزان‌قیمت و غیرلوکس را راهکار خلاصی بازار خودرو از آشفتگی کنونی قلمداد می‌کنند. ‌منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است و با توجه به اینکه مجری این موضوع وزارتخانه است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، کار را اجرائی خواهیم کرد.

همچنین دولت چهاردهم باید دنبال واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد. سال‌هاست‌ دولت با وجود سهام اندک بر این صنعت حکمرانی می‌کند. حالا وقت آن رسیده که «خودروسازی بدون دولت» هم امتحان شود، شاید بهبودی در وضعیت این صنعت ایجاد شود. در همین رابطه، امیر‌حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، در واکنش به اینکه چرا با وجود قانون و تأکیدهای مقامات ارشد مملکت، این واگذاری‌ها صورت نگرفته است، به «شرق» گفت: دلیل اینکه موضوع خصوصی‌سازی در هیچ‌یک از دولت‌ها انجام نمی‌‌گیرد، این است که ایران‌خودرو و سایپا با تمام مشکلات و هزینه‌هایی که برای دولت دارند، می‌توانند به دولت و نمایندگان مجلس قدرت ببخشند؛ چرا‌که هر دو شرکت در تمام شهرهای کشور نمایندگی فعال دارند و دولتی‌بودن آنها می‌‌تواند قدرت نفوذ مسئولان را برای توسعه برخی از سایت‌های خودروسازان بیشتر کند.