کاندیداهای مستقل برای شرکت در انتخابات آماده می‌شوند
لاريجاني كه در سال‌هاي رياست در صداوسيما نامش با برنامه‌هايي همچون هويت گره خورده بود، كمتر از سه دهه بعد به يكي از نخستين چهره‌هايي تبديل شد كه در مقابل شوراي نگهبان ايستاد و ادله ردصلاحيت خود را دروغ خواند. آن هم در انتخاباتي كه در ايام تبليغات آن ساخت برنامه هويت را اشتباه خواند.
روزنو :
سیما پروانه‌گهر
گروه گزارش|دوگانه «چپ و راست» در سراسر دهه ۶۰ پس از يك دوره رقابت در نيمه دوم دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ تبديل به دوگانه «محافظه كار و اصلاح‌طلب» شد. در اواسط دهه ۸۰ اين دوگانه جاي خود را به «اصولگرا و اصلاح‌طلب» داد. با اين وجود هميشه در ميانه اين دو جريان چهره‌هايي بودند كه در برهه‌هاي مختلف تاريخي، اثر گذار و حتي تاريخ‌ساز بوده و هستند. در سال‌هايي تلاش شد تا از اين چهره‌ها با عناويني همانند جريان سوم ياد شود. در واقع جريان سوم عنوان اشخاص، احزاب، گروه‌ها و تشكل‌هايي است كه همه آنها در يك اصل مشترك هستند و آن، اينكه معتقدند رويكرد تازه و متفاوتي نسبت به چپ و راست مي‌خواهند ارائه كنند.
با اين وجود به نظر مي‌رسد اين چهره‌ها هرگز فرم جرياني به خود نگرفتند و در برهه‌هاي زماني مختلف با عنوان مستقلين يا ميانه‌روها شناخته شدند. چهره‌هايي كه بعضا از اردوگاه‌ها و خاستگاه‌هاي سياسي خود - كه عموما اصولگرايي بود - فاصله گرفتند و با نقد ديدگاه‌هاي متعلق به اين اردوگاه سمت و سوي ديگري در پيش گرفتند. نقطه عطف تاريخ‌سازي اين چهره‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 بود وقتي حسن روحاني به عنوان چهره‌اي از جامعه روحانيت مبارز به اندازه‌اي از اردوگاه اصولگرايان فاصله گرفته بود كه بعد از ردصلاحيت هاشمي رفسنجاني به عنوان كانديداي اصلاح‌طلبان وارد ميدان و البته در اين رقابت پيروز شد.
محدوده اين چهره‌ها اما به اسامي همچون حسن روحاني محدود نماند. رييس مجلس هم دوره حسن روحاني نيز به سمت سرنوشتي مشابه رفت. در لايه‌هاي ديگر سياست و جريان‌هاي سياسي نيز هستند چهره‌هاي ديگري كه همين رويه را دارند. چهره‌هايي كه از اصالت سياسي خود فاصله گرفتند و طرحي نو در انداختند. تعاريف فوق البته درباره تمامي چهره‌هاي اين گزارش كه تحت عنوان مستقلين در انتخابات پيش روی رياست‌جمهوري احتمال كانديداتوري آنها مي‌رود، برقرار نيست و نكته مشترك آنها اين است كه در صورت كانديداتوري به نظر مي‌رسد نمي‌توان با عناوين مشخص اصولگرا و اصلاح‌طلب از آنها ياد كرد و بايد منتظر رايزني جبهه‌ها و جريان‌هاي مختلف با آنها در اين باره بود.
علي لاريجاني؛ دستان بسته چشم‌هاي منتظر
مبدع واژه خالص‌سازي روز گذشته پالس احتمال كانديداتوري خود در انتخابات پيش رو رياست‌جمهوري را كليد زد و با يك واژه «ببينيم» در پاسخ به سوالي درباره احتمال كانديداتوري‌اش باب گمانهزني در اين باره را باز كرد. علي لاريجاني كه در دهه 70 از راست‌ترين چهره‌هاي جريان محافظه‌كار شناخته مي‌شد حالا هم از اين اردوگاه فاصله جدي گرفته و هم در ميان برادران اصولگراي لاريجاني نخستين خط‌شكن شده است. اگرچه ردصلاحيت او در سال 1400 سبب شد تا صادق، برادر ديگر نيز در حمايت از او زبان به نقد و ابرو به اخم به سمت شوراي نگهبان بچرخاند. برخلاف برادر ديگر جواد كه اخير در گفت‌وگويي در واكنش به واژه خالص‌سازي كه توسط علي لاريجاني ابداع شده بود، برادر را «نق نقو» خوانده است.
علي لاريجاني 12 سال رياست مجلس را در كارنامه خود دارد، در كنار دبيري شوراي عالي امنيت ملي و البته سابقه حضور در انتخابات رياست‌جمهوري در سال 80. از اصلي‌ترين چهره‌هايي است كه از ابتداي امر با محمود احمدي‌نژاد اختلاف نظر پيدا كرد؛ همان زمان كه از شوراي عالي امنيت ملي رفت. در دهه۹۰ به نوعي هم‌پيمان اصلاح‌طلبان ميانه‌رو و طيف نوظهوري به نام مستقلين بود.
بعدها در مجلس دو قطبي دولت و مجلس زير سايه نام لاريجاني و احمدي‌نژاد رفت. حالا هر دو چهره در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 ردصلاحيت شدند اما تصميم دارند براي انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري در سال 1403 كانديدا شوند.
لاريجاني كه در سال‌هاي رياست در صداوسيما نامش با برنامه‌هايي همچون هويت گره خورده بود، كمتر از سه دهه بعد به يكي از نخستين چهره‌هايي تبديل شد كه در مقابل شوراي نگهبان ايستاد و ادله ردصلاحيت خود را دروغ خواند. آن هم در انتخاباتي كه در ايام تبليغات آن ساخت برنامه هويت را اشتباه خواند.
او از ابتداي اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها خواستار انتشار عمومي ادله ردصلاحيت خود شد. ۱۴ خردادماه سال گذشته 1400 رهبر انقلاب در سخناني بدون نام بردن از داوطلب خاصي به «ظلم و جفايي» اشاره كردند كه عليه برخي كانديداها يا اعضاي خانواده‌شان صورت گرفته و بر«جبران» تاكيد كردند. شوراي نگهبان اما اعلام كرد در بررسي صلاحيت‌ها بر اساس قانون عمل كرده است.
همان زمان صادق لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و برادر علي لاريجاني از دخالت نهادهاي امنيتي در ردصلاحيت‌هاي گسترده شوراي نگهبان به شدت انتقاد كرد و نهادهاي امنيتي را به دخالت‌هاي فزاينده از طريق گزارش‌هاي خلاف واقع در تصميم‌سازي‌هاي اين شورا متهم كرد و بعد از آن نيز با استعفاي او از شوراي نگهبان در شهريور همان سال موافقت شد.
در آذرماه سال گذشته پس از ماه‌ها كشمكش علي لاريجاني با شوراي نگهبان برسر انتشار علني دلايل عدم احراز صلاحيت او براي شركت در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري، نامه‌اي با مهر اين شورا در سايت‌هاي خبري و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد كه «دلايل خانوادگي و مواضع سياسي» را علت عدم احراز صلاحيت وي مي‌خواند.
نامه شوراي نگهبان كه با مهر «محرمانه» و خطاب به علي لاريجاني نوشته شده و احمد جنتي دبير وقت اين شورا آن را در تاريخ ششم مردادماه سال گذشته امضا كرده بود در هفت بند دلايل عدم احراز صلاحيت رييس سابق مجلس شوراي اسلامي را اعلام كرد؛ مواضع سياسي و اظهارات علي لاريجاني در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله ناآرامي‌هاي سال ۱۳۸۸و حمايت او از افراد ردصلاحيت شده، دفاع از عملكرد آنها و استفاده برخي از آنان در مشاغل تحت امرش.
اين شورا همچنين «عدم رعايت اصل ساده‌زيستي مسوولان» و «تلقي سهيم بودن در بخش‌هايي از نابساماني و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت حسن روحاني)» را از ديگر دلايل ردصلاحيت خوانده بود.
پاسخ علي لاريجاني به اين ادله هم خواندني بود: «آن شوراي محترم در گذشته يك بار براي انتخابات رياست‌جمهوري و چندين بار براي انتخابات مجلس اين جانب را تاييد كرده است كه آخرين بار سال ۱۳۹۴ بود. اين اطلاعات يك باره نازل شده؟! چطور در گذشته در اختيار شوراي نگهبان قرار نمي‌گرفت؟ و يا شورا به آنها توجه مي‌كرد؟!»
وي در ادامه در بخشي ديگر از نامه خود مي‌نويسد: «مساله اصلي اين امور نيست؛ موضوع اين است كه عده‌اي مي‌پندارند از انتخابات بايد نتيجه‌اي كه آنان صلاح مي‌دانند بيرون بياييد.»
او همچنين «سفر مكرر خانواده خود به اروپا و امريكا» را «صددرصد دروغ» خواند و عملكرد شوراي نگهبان در ردصلاحيت خود را «بدعت خطرناك» توصيف و تصريح كرد: «يك كلام بگوييد بنا داشتيم شما را حذف كنيم.»
در پي اين نامه بود كه خبرگزاري فارس نوشت، حسن روحاني رييس‌جمهوري پيشين و علي لاريجاني، رييس سابق مجلس شوراي اسلامي در پي «تقويت يك دوقطبي» با جمهوري اسلامي هستند.
كمتر از سه سال بعد از آن روزها روزگار به قراري چرخيده كه دوباره امكان و احتمال كانديداتوري علي لاريجاني مطرح است. با توجه به تركيب فعلي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت او زير سايه همان استدلال‌هاي قبلي قرار خواهد گرفت يا نه؟ آيا در صورت رخ دادن رخدادي غيرمنتظره و تاييد صلاحيت او اصلاح‌طلبان او را به عنوان كانديداي نهايي خود قرار خواهند داد؟ در صورت حضور لاريجاني در رقابت با يك چهره اصولگرا آيا تغييري در نرخ مشاركت در انتخابات رخ خواهد داد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها بايد صبر كرد.
علي شمخاني؛ مرد پر خبر ارديبهشت 1403
صبح روز يكشنبه ۶ خرداد خبري در شبكه اجتماعي ايكس منتشر شد كه دريابان علي شمخاني مسووليت پرونده هسته‌اي را مجددا در اختيار گرفته است، اما اجراي كار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. كمتر از 24 ساعت بعد روزنامه اصولگراي فرهيختگان مدعي شد كه علي شمخاني قصد كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را دارد و نوشت: «شنيده‌هاي خبرنگار فرهيختگان حاكي است كه علي شمخاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي قصد كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري دارد.»
شمخاني در ماه‌هاي اخير روزهاي پرفشاري را پشت سر گذاشته است. ذره‌بين رسانه‌ها روي فعاليت‌هاي اقتصادي خانواده‌اش، روايت‌هاي مختلف از موضوعاتي مربوط به دو پسرش و البته حواشي عروسي دخترش در هتل لاكچري در تهران همه و همه او را در ماه‌هاي اخير در مركز توجه قرار داده است.
23 سال پيش هم در ارديبهشت سال 1380 بود كه خبر كانديداتوري شمخاني سروصدا به پا كرد. همان رخدادي كه هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود در اين باره نوشته است: «اخوي محمد، [رييس شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي] آمد. گفت، در محافل سياسي، براي نامزد شدن آقاي [علي] شمخاني [وزير دفاع]، تحليل‌هاي گوناگوني دارند و جناح دوم خرداد هم منفعل شده است. بعضي ايشان را از سوي شما و بعضي از سوي رهبري مي‌دانند. گفتم به هيچ يك از ما مربوط نيست و شخصا با مشاوره فرماندهان سپاه به اين تصميم رسيده است و بعد از نام‌نويسي به ملاقات من آمد و علل اقدام خود را توضيح داد. از رهبري هم فقط پرسيده و ايشان مثل ساير افراد گفته‌اند، مخالفتي ندارم. به آقاي خاتمي هم همين را گفته‌اند.»
علي شمخاني تا سال ۱۳۷۶ به عنوان فرمانده نيروي دريايي ارتش و سپاه پاسداران به فعاليت مشغول بود تا اينكه در اين سال و با روي كار آمدن سيدمحمد خاتمي به عنوان رييس‌جمهور، توانست به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از مجلس رأي اعتماد بگيرد و به اين ترتيب به كابينه دولت راه يابد. با پايان دولت اول سيدمحمد خاتمي در سال ۱۳۸۰، علي شمخاني براي شركت در انتخابات هشتمين دوره رياست‌جمهوري، نام‌نويسي كرد تا بخت خود را در اين راه بيازمايد، اما در نهايت با كسب تنها دو درصد آرا، از رسيدن به بالاترين مقام اجرايي كشور باز ماند. پس از آن شمخاني براي بار دوم به عنوان وزير دفاع به كابينه دولت هشتم راه يافت و تا سال ۱۳۸۴ در اين مقام به فعاليت پرداخت. با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد از سال ۱۳۸۵ رياست كميسيون دفاعي - امنيتي و شوراي راهبري روابط خارجي را به دست گرفت تا اينكه در ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ با حكم حسن روحاني، جايگزين سعيد جليلي در سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور شد و 10 سال نيز در اين سمت باقي ماند. بهار سال گذشته از اين شورا رفت و بهار امسال نامش دوباره با مهم‌ترين پرونده سياست خارجي گره خورده است.
سايت خبري تابناك با طرح اين گمانهزني كه شمخاني از اواخر اسفند مسووليت پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي را به عهده گرفته، نوشت مطرح شدن نام او در حال حاضر كه مسووليتي در شوراي عالي امنيت ملي ندارد، «نشان از اهتمام بيشتر براي حل پرونده هسته‌اي دارد كه توسط تيم قبلي به سرانجام نرسيده است.»
با اين حال مهدي خانعلي‌زاده، عضو تيم رسانه‌اي دولت ايران، در ايكس اين موضوع كه مذاكرات هسته‌اي به شمخاني سپرده شده را رد كرد و نوشت انتشار خبر عضويت او در يك شوراي مشورتي به رياست رييسي در قالب «انتقال مسووليت مذاكرات به وي، شايد يك پروژه جدي در شبكه‌هاي اجتماعي باشد اما اين واقعيت را تغيير نمي‌دهد كه حضور ايشان هيچ ارتباطي به هيچ مذاكره‌اي نداشته است».
برخي رسانه‌هاي ديگر معتقدند انتشار اين خبر در حال حاضر براي محك زدن فضا براي ورود شمخاني به رقابت رياست‌جمهوري پيش رو است.
با اين وجود به نظر مي‌رسد موضوع سكانداري شمخاني- كه سابقه يك دهه دبيري شوراي عالي امنيت ملي را دارد- در پرونده هسته‌اي در صورت كانديداتوري وي مي‌تواند نوعي برگ برنده براي او تلقي شود. به خصوص كه وزارت امور خارجه نيز اين موضوع را تكذيب نكرده است. ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي روز دوشنبه هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اخبار غيررسمي سپرده شدن مذاكرات پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي به شمخاني گفت: «در مورد اين موضوع نكته خاصي براي بيان كردن ندارم. هيات مذاكر‌ه‌كننده ايران در مذاكرات رفع تحريم‌ها، با هماهنگي و با اشراف نهادهاي عالي بالادستي نظام، اين مذاكرات را به پيش برده و در اين چارچوب از همه ظرفيت‌هاي درون حاكميت استفاده شده است».
محمد جواد آذري جهرمي
ژنرال عليه فيلترينگ
محمدجواد آذري جهرمي اگرچه با شمايل وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت حسن روحاني شناخته مي‌شود اما در ميان چهره‌هاي ميانه‌رو و مستقل قابل ارزيابي است. او كه با مصوبه دقيقه نودي مجلس يازدهمي‌ها براي محدود كردن حضور برخي كانديداها در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به دليل اينكه 40 سال تمام نداشت، از حضور در عرصه رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باز ماند حالا در پاسخ به سوالي درباره احتمال كانديداتوري‌اش موضوع را نفي نكرده و گفته است كه اگر افراد شايسته بيايند كانديدا نمي‌شوم. او در اين باره تاكيد كرده كه «تماس‌هاي زيادي از افراد و گروه‌ها و تشكل‌هاي مختلف از سراسر كشور دريافت كرده‌ام. تاكنون هيچ تصميم شخصي و جمعي در اين باره گرفته نشده است».
آذري‌جهرمي در دوران وزارت خود مرد پرخبري بود؛ از مخالفت‌هايش با فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي تا تلاش براي توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت. وزيري كه به اندازه‌اي در مقابل فيلتر اينستاگرام ايستادگي كرد كه عليه او اعلام جرم شد.
تيرماه سال 1400 وقتي مجلس عصباني از دولت روحاني او را فراخواند تا به سوال نمايندگان درباره شفاف نبودن مفاد قرارداد با تلگرام در آن زمان و دليل محاسبه تعرفه ترافيك بين‌المللي به جاي داخلي براي كاربران اين پيام‌رسان با وجود نصب سرورهاي آن در داخل ايران پاسخ دهد، درباره ماجراي تلگرام و فيلترش در سال 98 صحبت كرد و گفت كه مذاكره با پيام‌رسان تلگرام در سال ۹۶ «به دستور حاكميت» و با نظر دادستان كل كشور انجام شد اما به گفته او در نهايت تلگرام به دليل «مسائل امنيتي» مسدود شد.
اظهارات آذري جهرمي در آن روز بسيار جنجالي شد. وقتي به نمايندگان مجلس گفت كه در زمان تصميم براي فيلترينگ تلگرام، بيش از ۷۰ درخواست« براي حذف محتوا براي تلگرام ارسال شد» و اين پيام‌رسان در پنج مصداق به اين درخواست‌ها عمل كرده است.
با اين وجود او تاكيد كرد كه دليل مسدود شدن تلگرام اين بود كه «مسائل امنيتي ما را نپذيرفت، دستگاه امنيتي شكايت كردند و در يك روالي اين پيام‌رسان خارجي مسدود شد.»
در نهايت نيز آذري‌جهرمي گفت كه علاقهاي به مطرح كردن جزييات مربوط به فعاليت تلگرام در ايران نداشته «چرا كه طرح اين باب‌ها برخي از فرصت‌هاي كشور در آينده را مي‌سوزاند و تعاملات را با مشكل مواجه مي‌كند اما طبق قانون نمايندگان سوال پرسيدند و من بايد جواب بدهم.»
فروردين همان سال بود كه در گفت‌وگويي با سالنامه «اعتماد» گفت كه صداوسيما و رسانه‌هاي دست راستي دستورالعمل دارند« كه او را بايكوت كنند» و «حتي خبر دستاوردهاي مثبت ما را هم كه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري است، پخش نمي‌كنند».
جهرمي در بخشي از اين مصاحبه نيز تاكيد كرد كه «امروز همان نهادهايي كه استارتاپ‌ها را عامل براندازي و نفوذ معرفي مي‌كردند، هر جا امكان داشته‌اند يك تابلوي تبليغات استارتاپ متعلق به خودشان زده‌اند».
اتمام دوران وزارتش نيز خبرساز بود. به سبك و سياق ديگر وزرا از وزارتخانه نرفت و بدون ابا از هر گونه قضاوتي به عنوان كارشناس در همان وزارتخانه‌اي كه روزي وزيرش بود مشغول به كار شد؛ سنت‌شكني بي‌سابقه در رفتار وزراي 4 دهه گذشته.
در دوران بعد از وزارت حضور پررنگي در شبكه‌هاي اجتماعي داشت. به رخدادهاي سياسي و ورزشي واكنش نشان مي‌داد و برخلاف رويه بسياري از دولتمردان و مسوولان از زندگي شخصي، همسر و فرزندانش در فضاي مجازي عكس مي‌گذارد.
روزي كه مجلس يازدهم كليات طرح صيانت از حقوق كاربران در شبكه‌هاي اجتمامي يا همان محدود كردن اينترنت را تصويب كرد با نوشتن چند بيت در اينستاگرامش واكنش‌هاي زيادي برانگيخت: «نازك آراي تن ساق گلي/ كه به جانش كشتم/ و به جان دادمش آب/ اي دريغا به برم مي‌شكند».
ارديبهشت سال جاري نيز وقتي مجلس يازدهم به صورت اورژانسي دوباره اين طرح را در دستوركار قرار داد ، محمدجواد آذري جهرمي نوشت: «بازگرداندن ناگهاني طرح صيانت به صحن علني در روزهاي پاياني و بي‌رمق اين مجلس ضعيف، دو معناي بين سطور دارد: اول اينكه طراحان اميد خود براي تصويب اين طرح در مجلس بعد را با توجه به تركيب آن از دست داده‌اند. دوم اينكه با توجه به عملكرد دولت سيزدهم، احتمال تك‌دوره‌اي شدن دولت را زياد مي‌دانند، لذا مي‌خواهند با تصويب قانوني فرمان توسعه اينترنت را براي هميشه از دست دولت‌ها خارج كنند.»
آذري جهرمي در سال‌هاي اخير از سرسخت‌ترين منتقدان دولت رييسي و عملكردش و البته وزرايش بود. با نماينده مجلس نزديك به زاكاني يعني مالك شريعتي بگومگوي مفصلي در فضاي مجازي داشت و اطلاعات زيادي درباره حوزه تخصصي خود يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات منتشر مي‌كرد كه مبناي گزارش‌هاي تحليلي رسانه‌ها قرار مي‌گرفت. با اين وجود مشخص نيست كه با اعلام كانديداتوري مورد حمايت جريان خاصي قرار مي‌گيرد يا از اساس كانديدا مي‌شود؟!»
حسين علايي؛ فرمانده خندان
حسين علايي از فرماندهان سابق نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، از جمله سوابق او مي‌توان به قائم مقامي وزير دفاع و امور پشتيباني، رييس ستاد مشترك سپاه و مديرعاملي هواپيمايي آسمان اشاره كرد. او در سال 1364 و پس از تشكيل نيروهاي سه‌گانه سپاه پاسداران، به عنوان نخستين فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران منصوب شد و تا سال 1369 در اين سمت باقي ماند. او در سال‌هاي دفاع مقدس از فرماندهان ارشد بود و در كتابي با عنوان «تاريخ تحليلي جنگ ايران و عراق» روايت خود از آن دوران را تدوين كرده است. در دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به عنوان قائم‌مقام وزير دفاع و امور پشتيباني نيروهاي مسلح حضور داشت، و پس از پايان دولت به مدت سه سال به عنوان رييس ستاد مشترك سپاه پاسدران منصوب شد. با آغاز كار دولت حسن روحاني، در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ با حكم ايراندخت عطاريان، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، علايي مديرعامل شركت هواپيمايي آسمان شد و در دوره مديريت در شركت آسمان، اقدام به تسويه كليه بدهي‌هاي انباشته شده اين شركت نمود كه بالغ بر ۱.۲۵۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شد و بخش اعظم آن مربوط به شركت‌هاي دولتي همچون شركت فرودگاه‌هاي كشور، شركت ملي نفت ايران و ۸ بانك بود.
انتقادهاي علايي در سال 1388 باعث نقدهايي از جانب اصولگرايان به وي شد. علايي از چهره‌هايي است كه بارها در سال‌هاي اخير به بازخواني تصميمات در زمان ايران و عراق و البته آسيب‌شناسي از آن پرداخته است. بازنشستگي وي از تدريس در دانشگاه در سال‌هاي اخير نيز مورد توجه قرار گرفت.
