وام‌های دردسر ساز آقای شهردار!

بعد از جنجال آفرینی ساخت مسجد در بوستان قیطریه و بعد از آن ساخت یک فرهنگ سرا در بوستان لاله به نظر‌‌‌‌‌می رسد حالا نوبت پرونده اعطای وام به مدیران شهرداری باشد که شهرداری را با چالشی جدید مواجه کند. پرونده‌‌‌‌ای مبتنی بر انتشار فهرستی مبنی بر پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن به ۳۶ نفر از مدیران شهرداری در دوره کنونی که با واکنش‌‌های فراوانی روبرو بوده است. اگرچه هنوز جزئیات این فهرست به صورت رسمی توسط مسئولان شهرداری تایید یا تکذیب نشده است، اما اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، شهردار و مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از این حکایت دارد که کلیت موضوع پرداخت کمک‌های چند صد میلیونی به برخی مدیران ارشد شهرداری برای تامین مسکن کذب نیست؛ کمک‌هایی که البته شهردار پایتخت، پرداخت آن‌ها را در قالب ارائه تسهیلات توصیف کرده است.

زاکانی در روزهای اخیر بعد از منتشر شدن فهرست پرداخت‌های مالی به مدیران شهرداری تحت عنوان ودیعه مسکن، این‌طور توضیح داده است که «در دوره‌های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و بعضا با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می‌دادند و این اتفاق مصداق کامل بی‌عدالتی بود. با توجه به این که لازم است برای برخی مدیران شهرداری که از شهرستان می‌آیند، مسکن تهیه شود، در این دوره به جای آن که برخی از زمین‌ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم، به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتا به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را به وام تبدیل کردیم.»

با این حال این آمار به قدری شوک برانگیز بود که حتی برخی از اعضای شورای شهر طرفدار شهردار را نیز وادار به واکنش کرد. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران یکی از همین افراد است که در صحن شورا رسما اعلام کرده که مدت‌ها پیش از آن که پرداخت فهرست کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران شهرداری رسانه‌ای شود، با ارسال نامه‌ای به شهردار پایتخت خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا شده بود. اقراریان در این زمینه به ایلنا گفته است که «از سال گذشته براساس اطلاعاتی که به اینجانب رسیده بود، با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران درخواست کرده بودم که موضوع پرداخت‌های میلیاردی به مدیران شهرداری بابت ودیعه مسکن را شفاف‌سازی کند، اما هیچ‌گاه پاسخ این نامه یا توضیح رسمی درباره این موضوع توسط شهردار محترم تهران و مدیران شهرداری داده نشد.»

ارقام چند پهلو!

اما اصولا از دوره‌های گذشته مدیریت شهری پایتخت، فرآیندی قانونی درباره پرداخت وام یا کمک بلاعوض بابت تهیه مسکن به مدیران شهرداری وجود داشته است یا خیر؟ سوالی که «ناصر امانی» رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به آن گفتنه است: شرایط پرداخت وام به پرسنل شهرداری تهران در دستورالعمل مصوب سال ۸۵ شهردار وقت پایتخت که با الزام شورای شهر تهیه شد، پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون نیز طبق این دستورالعمل، وام‌های گوناگون به کارکنان مدیریت شهری داده می‌شود، البته مبلغ این وام‌ها، اعداد و ارقام عرفی است، به طور مثال، در حال حاضر به پرسنل عادی شهرداری وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی ارائه می‌شود، این در حالی است که در فهرست منتشرشده در فضای مجازی تحت عنوان وام ودیعه مسکن مدیران شهرداری، شاهد ارقام چند صد میلیونی هستیم که پرداخت آن‌ها ابهاماتی را ایجاد کرده است.

امانی با تاکید بر این که هنوز نمی‌توان فهرست منتشرشده را به صورت رسمی تایید کرد و شهرداری باید ابهامات مطرح‌شده درباره آن را برطرف کند، اظهار داشت: در دوره‌های قبلی مدیریت شهری،‌ وام‌های متعارفی تحت عناوین گوناگون به کارکنان و مدیران شهرداری پرداخت می‌شد که اعداد و ارقام آن با مبالغ چند صد میلیونی ذکرشده در فهرست منتشره در فضای مجازی بسیار متفاوت بود. همچنین در دوره‌های قبل بعضا برخی از املاک در اختیار شهرداری تهران در قالب اجاره به بعضی پرسنل مدیریت شهری از جمله مدیران واگذار می‌شد که البته در حال حاضر عمده آن‌ها تخلیه و پس گرفته شده است.

وی با بیان این که در دوره‌های گذشته مدیریت شهری، شهرداری تهران علاوه بر اجاره دادن املاک خود به مدیران و پرسنل، کمک‌هایی نیز به تعاونی‌های مسکن زیرمجموعه خود می‌کرد، یادآور شد: یکی از اقداماتی که شهرداری در گذشته برای خانه‌دار شدن پرسنل خود انجام می‌داد، کمک به تعاونی‌های مسکن گوناگونی بود که زیرمجموعه بخش‌های مختلف مدیریت شهری پایتخت تشکیل شده است؛ به نحوی که در دوره‌های سوم و چهارم مدیریت شهری، حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان شهرداری با کمک همین تعاونی‌های مسکن خانه‌دار شدند و همچنین در آن دوره‌ها، تسهیلاتی نیز در قالب زمین یا پروانه ساخت به پرسنل شهرداری داده می‌شد.

یک بام چند هوا!

اما ماجرا به همین جا نیز ختم نمی‌شود.امانی با اشاره به ابطال معافیت پرسنل شهرداری تهران از پرداخت عوارض در پایان دوره چهارم مدیریت شهری با رأی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: صحبت‌های اخیر شهردار محترم تهران هنوز نتوانسته است ابهامات موجود درباره نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری از جمله نحوه اولویت‌بندی افراد دریافت‌کننده وام، چگونگی تعیین مبلغ پرداخت تسهیلات به هر نفر، درصد سود بانکی وام‌های ارائه‌شده و ... را برطرف کند و شهرداری باید در این زمینه به صورت دقیق‌تر توضیح بدهد.

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حدود چهار ماه قبل بخشی از اطلاعات مربوط به پرداخت کمک‌هزینه ودیعه مسکن به یکی از اعضای شورا رسیده بود و ایشان با ارسال نامه‌ای به شهردار محترم درخواست کرده بودند که این اطلاعات شفاف شود. در آن زمان پاسخی به این نامه داده نشد، اما در حال حاضر شهرداری پذیرفته است که مبالغی تحت عنوان وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری پرداخت شده است، اما ابعاد این مساله باید روشن شود تا ابهامی در افکار عمومی باقی نماند.

مدیران شهرستانی

در این میان اما هنوز یک سوال باقی است. اینکه اصولا چه لزومی وجود دارد که در شهرداری تهران از افرادی شهرستانی به عنوان مدیر استفاده شود. سوالی که این عضو شورای شهر تهران در مورد آن‌‌‌‌‌می گوید: یکی از اعتراضات برخی اعضای شورای شهر به‌ویژه اینجانب از ابتدای دوره فعلی این بود که مدیریت شهری نباید جز در موارد استثنا برای پست‌هایی که فرد مناسبی در درون شهرداری برای آن وجود ندارد، کسی را از خارج شهرداری به سمت‌های مدیریتی منصوب کند، چه رسد به این که فردی از خارج تهران، در پست‌های مدیریتی شهرداری پایتخت منصوب شود که بعدا بخواهیم برای آن فرد مسکن تهیه کنیم.

وی تاکید کرد: قانون به شهردار اجازه داده است که در موارد استثنا وقتی فرد واجد شرایطی را در درون شهرداری برای یک سمت مدیریتی پیدا نمی‌کند، یک فرد را صرفا از دستگاه‌های دولتی و عمومی به صورت مأمور در یک سمت مدیریتی منصوب کند، ولی متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری شاهد آن بوده‌ایم که در بعضی موارد بدون رعایت این مبنای قانونی، افرادی از شهرستان‌ها یا محیط‌های خارج از شهرداری در سمت‌های مدیریتی حساس مدیریت شهری تهران منصوب شده‌اند.

حمله تند عضو شورا

در آخرین اظهار نظر در این مورد را مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران داشته که گفته است: گزارشاتی داریم مبنی بر اینکه بعد از اینکه موضوع پرداخت وام ودیعه مسکن به کارکنان شهرداری که از این ارگان خارج شده اند و مبالغ را پرداخت نکرده اند رسانه‌‌‌‌ای شده است، شهرداری تهران اقدام کرده است به تبدیل آن برای وام تا بتواند افکار عمومی را در خصوص این موضوع کنترل کنند.

این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در صحن علنی شورا در نطق پیش از دستور، خطاب به شهرداری تهران گفت: من نامه‌‌‌‌ای را به صورت محرمانه به آقای زاکانی در تاریخ 1402/07/16 زدم مبنی بر اینکه گزارشی به دست من رسید که افرادی در شهرداری تهران و سازمان‌‌های وابسته، مبالغی را به عنوان ودیعه مسکن دریافت کرده اند. در این گزارش ذکر شده بود که این افراد بدون پرداخت این وام، با شهرداری قطع همکاری کرده اند. ما نه‌‌‌‌‌می توانستیم این گزارش را تایید و نه تکذیب کنیم. من‌‌‌‌‌می بایست مستندات این گزارش را از شهرداری تهران دریافت کنیم و پاسخی به من داده نشد. چند بار دفتر شهردار تماس گرفتم و مجبور شدم در آذرماه نیز نامه‌‌‌‌ای ارسال کنم.

وی در ادامه افزود: در نامه دوم چند سوال را مطرح کردم. نخست اینکه مستندات قانونی این پرداخت‌ها چیست؟ دوم اینکه نحوه انتخاب افراد بر اساس کدام دستورالعمل بوده است؟ سوم اینکه آیا تضامین لازم در خصوص بازگشت مبالغ از افراد دریافت شده است؟ چهارم اینکه آیا افرادی که به هر دلیل از شهرداری تهران رفته اند مبالغ را به شهرداری بازگردانده اند؟

اقراریان با تاکید بر اینکه اگر همان مهرماه سال گذشته، به این نامه پاسخ داده‌‌‌‌‌می شد، این موضوع نیز همچون قرارداد با چینی‌ها مورد ابهام واقع نمی‌شد، گفت: ما گزارشاتی داریم دال بر اینکه این فهرست بلندبالاتر از چیزی است که منتشر شده است. گزارشی داریم مبنی بر اینکه این مبالغ فقط در حوزه شهردار پرداخت نشده است و در سایر سازمان‌ها نیز است. همچنین گزارشاتی داریم مبنی بر اینکه بعد از اینکه این موضوع رسانه‌‌‌‌ای شده است، شهرداری تهران اقدام کرده است به تبدیل آن برای وام تا بتواند افکار عمومی را در خصوص این موضوع کنترل کنند. امیدوارم شهرداری تهران با پاسخگویی مناسب نسبت به سوالات، در مدت زمان باقی مانده تعامل سازنده‌‌‌‌ای را با همه اعضای شورای شهر داشته باشد.

تاریخچه چنین پرونده‌‌‌هایی اما نشان‌‌‌‌‌می دهد که بعید است که جنجال‌‌های ناشی از آنها به این زودی‌ها به اتمام برسد و فروکش کند. درست مانند پرونده املاک نجومی در دوره قالیباف! حالا باید دید که در روزها و هفته‌‌های آتی زاکانی چطور‌‌‌‌‌می خواهد از پس جمع کردن این پرونده برآید.