قيمت خودروهاي وارداتي بالاي يك ميليارد تومان است؟
توهمي به نام واردات خودروي اقتصادي
كاكايي افزود: با توجه به شرايط كنوني واردات خودرو تا پايان سال انجام نمي‌شود و در صورتي هم كه انجام شود تاثير جدي روي قيمت‌ها در بازار نخواهد داشت و با توجه به تعداد محدود آن همراه با رانت خواهد بود.
روزنو :
روز نو :به‌رغم انتقادات و ايراداتي كه تاكنون به آيين‌نامه تدويني وزارت صمت وارد شده اما اين وزارتخانه همچنان با عزمي جزم، اصرار بر اجراي آن دارد. پس از اينكه اسامي شركت‌هاي واردكننده از سوي وزارت صمت اعلام و مشخص شد كه بازار خودروي ايران همچنان در انحصار خودروسازان قرار دارد، رفته‌رفته نام خودروهاي وارداتي را اين شركت‌ها اعلام كردند. يكي از گزينه‌هاي اصلي براي واردات، خودروسازان ژاپني بودند اما حالا گفته مي‌شود كه امكان واردات خودروهاي ژاپني هم وجود ندارد. بهرام شكوري، رييس كميته مشترك بازرگاني ايران و ژاپن در اين باره گفته است: بدون ترديد اصلاح مناسبات سبب توسعه روابط تجاري ما با ژاپني‌ها خواهد شد اما در شرايط فعلي به صورت مستقيم نمي‌توانيم خودرو از اين كشور وارد كنيم چرا كه حفظ روابط تجاري با امريكا براي ژاپني‌ها اهميت دارد. امريكا بزرگ‌ترين شريك تجاري ژاپني‌ها محسوب مي‌شود و سهم عمده‌اي از محصولات اين كشور در ماركت امريكا به فروش مي‌رسد از اين‌رو درآمد حاصل از تجارت با امريكا براي ژاپني‌ها موثرتر از تجارت با ايران است. ژاپني‌ها با اعمال تحريم‌ها عليه ايران، اشتياقي براي تجارت با ايران از خود نشان ندادند اما امكان واردات خودرو از ژاپن با واسطه براي ايران وجود دارد.
وعده‌هاي دولت براي واردات خودروي اقتصادي شدني نيست
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در واكنش به اينكه قرار است شركت‌هاي واردكننده خودرو با واسطه اقدام به واردات خودرو كنند به «اعتماد» گفت: اين موضوع از قبل هم قابل پيش‌بيني بود چرا كه حتي زماني كه شركت ايرتوياي ژاپن در ايران نمايندگي داشت اين شركت نماينده رسمي تويوتا ژاپن نبود و پس از تحريم‌ها و در شرايط كنوني نيز اين مساله غيرممكن است؛ چون اگر صادراتي صورت مي‌گيرد بر اساس سود بيشتر است. اين عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به وعده‌هاي دولت در مورد خودروهاي اقتصادي و ارزان تصريح كرد: اين قبيل از وعده‌ها محقق نخواهد شد زيرا با وجود واسطه براي خريد خودرو، ديگر قيمت‌هاي اين خودرو اقتصادي نخواهد بود و شبيه اين موضوع است كه فردي يك‌سري خودرو از بازار كشورهاي ديگر خريد كند كه طبيعتا از قيمت كارخانه بالاتر مي‌شود.
رنو كوئيد برزيل يا هند؟
او ادامه داد: رنوكوئيدي كه در هند ساخته مي‌شود اصلا استانداردهاي ايران را نمي‌تواند پاس كند، اما رنوكوئيد ساخت برزيل قادر است استانداردهاي ايران را پاس كند كه قيمت آن از خودروهاي هندي بالاتر است و آپشن‌هاي بيشتري هم دارد. اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: يكي از مشكلاتي كه باعث افزايش قيمت خودرو در بازار مي‌شود اين است كه اولا خودرو را از واسطه‌ها مي‌خرند و نكته ديگر اينكه ايران قادر نيست از مبادي رسمي خريد و فروش كند و دور زدن تحريم‌ها هم براي كشور هزينه‌بر است.
واردات خودرو رانتي است
كاكايي افزود: با توجه به شرايط كنوني واردات خودرو تا پايان سال انجام نمي‌شود و در صورتي هم كه انجام شود تاثير جدي روي قيمت‌ها در بازار نخواهد داشت و با توجه به تعداد محدود آن همراه با رانت خواهد بود. اين كارشناس صنعت خودرو گفت: سوال اينجاست كه چرا برخي از افرادي كه مدعي هستند با 5 يا 10 هزار دلار خودرو وارد ايران مي‌كنند قيمت نهايي اين خودروها در بازار را بالاي 1 ميليارد تومان عنوان مي‌كنند و بايد گفت اين ادعاها كه خودروي اقتصادي وارد مي‌شود تنها در حد حرف و يك شعار است. كاكايي در مورد عدم واردات خودروهاي ژاپني به كشور تصريح كرد: پيش از تحريم‌ها هم ژاپن چندان تمايلي براي صادرات خودرو به ايران نداشت و در بهترين شرايط اقتصادي ايران هم هيچ‌وقت تويوتا وارد ايران نشد و زماني هم كه سوزوكي وارد ايران شد و با ايران‌خودرو همكاري داشت، خيلي محدود با ايران كار كرد. ژاپني‌ها در حوزه خودرو چندان تمايلي براي همكاري با ايران ندارند زيرا موضوعات مربوط به صادرات خودرو در دنيا تقسيم شده و امري جهاني است و هر بازاري مشخص است كه دست كدام كشور است.
نمايندگي‌ها بايد تحت امر شركت مادر باشند
او با اشاره به خودروهاي بي‌ام‌و و بنز گفت: هيچ‌وقت اين دو شركت نمايندگي در ايران نداشتند البته در بخش خودروهاي سنگين يك زماني بنز آلمان در ايران سرمايه‌گذاري كرده بود و به صورت محدود E200 در ايران مونتاژ مي‌شد اما در اين شرايط نه تنها كشورهاي غربي بلكه ژاپني‌ها و كره‌اي‌ها هم چندان اشتياقي براي همكاري با ما ندارند. اين كارشناس حوزه خودرو گفت: زماني كه يك شركت نمايندگي در كشوري شروع به فعاليت مي‌كند اين نمايندگي بايد تحت امر شركت مادر باشد، اين در حالي است كه شركت‌هايي كه در ايران بودند هيچ‌وقت اين جديت را نداشتند و ايران‌خودرو و سايپا هم هر زمان كه اقدام به تاسيس نمايندگي كردند همواره شرط داخلي‌سازي داشتند.
هنوز مشخص نشده از كدام كشورهاواردات انجام مي‌شود
كاكايي در ادامه با اشاره به ليست شركت‌هاي واردكننده خودرو گفت: هنوز جزيياتي از اينكه اين شركت‌ها از كدام كشورها قرار است خودرو وارد كنند مشخص نشده و هر آنچه مطرح مي‌شود به صورت گمانه‌زني است. حتي اينكه گفته شده از هند واردات خواهد شد را نمي‌توان باور كرد زيرا اين كشور هم با ايران سخت كار مي‌كند و در بسياري از موارد استانداردهاي ما را رعايت نمي‌كند و به‌شدت هم به غرب وابستگي دارد. اين عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت تصريح كرد: بعيد است اين شركت‌هايي كه به عنوان واردكننده انتخاب شدند به صورت مستقيم اقدام به واردات كنند و همه اينها با واسطه خودرو وارد خواهند كرد چرا كه جدا از بحث تحريم‌ها مشكل ديگري كه وجود دارد موضوع مربوط بهFATF است و تبادلات مالي را با مشكل روبرو مي‌كند.
دور زدن تحريم‌ها 30 درصد قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد
كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه دور زدن تحريم‌ها چند درصد به قيمت خودرو اضافه مي‌كند، گفـت: دقيقا نمي‌توان رقمي را اعلام كرد اما براساس برآوردها دور زدن تحريم‌ها حداقل 30 درصد قيمت خودرو را افزايش مي‌دهد. البته موضوعات مربوط به حمل‌ونقل و ... هم به آن اضافه مي‌شود ضمن آنكه در شرايط عادي 10 درصد پيش‌قسط مي‌گيرند و بقيه را سه ماه آينده مي‌دهند اما با وجود تحريم‌ها بايد در همان زمان خريد، تسويه انجام شود.
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: ضمن آنكه زماني كه مستقيما از خودروساز خارجي خريدي انجام نمي‌شود سرويس‌هاي مربوط به خودرو را هم نمي‌دهند.
شركت‌هاي خارجي نماينده رسمي در ايران ندارند
او افزود: در سال 1395 اين سوال مطرح شد كه چرا زماني كه تويوتا در دنيا فراخوان مي‌دهد هيچ شركتي در ايران اين فراخوان را نمي‌دهد؟ پس از آن مشخص شد كه اين شركت اصلا نماينده رسمي تويوتا در ايران نيست. البته اين موضوع تنها مربوط به تويوتا نمي‌شد و در مورد ساير شركت‌ها هم همين مساله وجود داشت، پس از آن دولت در سال 1396 قانون واردات خودرو را تغيير داد اما بعد از شدت گرفتن تحريم‌ها ديگر وارداتي انجام نشد تا اين قانون اجرا شود و در حال حاضر كه موضوع واردات خودرو مجددا مطرح شده نبايد اين قانون فراموش شود. كاكايي با بيان اينكه بعيد است واردات خودرو تا پايان سال انجام شود، گفت: زماني كه موضوع ممنوعيت واردات مطرح شد به دليل كمبود ارز در كشور بود و بانك مركزي جلوي واردات را گرفت و امروز مجلس و وزارت صمت به دنبال واردات هستند. ضمن آنكه هر چند رقم 1 ميليارد دلار چندان بالا نيست اما با واردات خودرو قطعا قيمت دلار باز هم بيشتر از قبل خواهد شد.
منبع: اعتماد
