هدیه دولت ابراهیم رئیسی به زمین خواران؟
دنیای اقتصاد در گزارشی به برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.
روزنو :
این روزنامه نوشت: آیین‌‌‌نامه اجرایی تعیین‌تکلیف اراضی تصرفی براساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱، در حالی به‌تازگی رونمایی شده که تصمیم سیاستگذار برای رسمیت‌بخشیدن به مالکیت این اراضی از سوی صاحبان اعیان ساخته‌شده روی آنها، با واکنش فضای کارشناسی بازار مسکن و حوزه شهری مواجه شده است. بر اساس بند «ک» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشوربه وزارت راه‌وشهرسازی اجازه داده شده است تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و براساس طرحهای مصوب شهری ساخت‌وساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری است، به مالکان اعیانی واگذار کند. بررسی‌‌‌ها از شناسایی دو هدف مهم در تدوین این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ حکایت دارد که یک هدف مربوط به مباحث کارشناسی و الزام رسمیت‌بخشی مالکیت در سکونتگاههای غیررسمی برای ایجاد امکان دریافت تسهیلات بانکی نوسازی و مقاوم‌‌‌سازی واحدهای ساخته‌شده در این سکونتگاه‌‌‌هاست.
از گذشته تاکنون یکی از راهکارهای مهم و موثر برای مقابله با بخشی از بدمسکنی، سنددار کردن و در نتیجه بانک‌‌‌پذیر کردن واحدهای غیرمقاوم این سکونتگاه‌‌‌ها برای دریافت وام نوسازی است. اما هدف مهم دیگر از تدوین این ماده قانونی، استفاده از منابع حاصل از این واگذاری‌‌‌ها به نفع تامین مالی طرحهای حمایتی مسکن، به‌خصوص سیاست ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است.
آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده قانونی در حالی تدوین و مصوب شده که دربردارنده چند سوال و ابهام مهم است. مهم‌ترین آن نیز پاسخ به این سوال است که سهم حاشیه‌‌‌نشین‌‌‌ها از مصوبه جدید چیست؟
جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه در متن قانون واگذاری این اراضی با اولویت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی عنوان شده است اما در متن آیین‌‌‌نامه اجرایی، نه‌تنها بدمسکن‌‌‌ها بلکه متصرفان همه اراضی که قبل از سال ۹۴ تصرف شده وساخت‌وساز روی آنها صورت گرفته است، مشمول این قانون می‌شوند.
بنابراین سوال دوم این است: آیا قرار است در قالب این مصوبه در کنار بدمسکن‌‌‌ها، امتیازات ویژه‌ای به زمین‌‌‌خوارها نیز داده شود و آنها نیز با قیمت منطقه‌‌‌ای که در بهترین حالت یک‌دهم قیمت روز زمین‌‌‌هاست، مالکیت رسمی اراضی تصرف‌شده را به دست آورند؟
