آیا شرکت دانش‌آموزان در تجمعات جرم محسوب می‌شود
اگر بخواهيم قوانين را در نظر بگيريم همه اين اعمال مغاير با قانون است مگر اينکه بخواهند بگويند که شرايط اضطرار است که بايد گفت شرايط اضطرار هم نياز به تصويب قانون دارد. پس بايد قانوني تصويب شود که اگر شرايط اضطرار در کشور حاکم باشد، بعضي از قوانين موقوف الاجرا بشوند .
روزنو :
آساره کياني: در اعتراضات اخير که از 25 شهريور ماه و پس از درگذشت مهسا اميني، دختر جوان اهل سقز صورت گرفت، دانش‌آموزان هم حضور داشتند. آن‌ها در مدارس خود دست به تجمعاتي زدند و اين تنها مختص به دانش‌آموزان دختر نبود. پسرها هم حضور داشتند. دانش‌آموزان اکثرا در مدارس خود و بعضا در کوچه‌هاي اطراف مدرسه اين تجمعات را ترتيب مي‌دادند و به موازات بيشتر شدن اين تجمعات برخورد با آن‌ها هم جدي‌تر شد. برخي مسئولين مدارس مواخذه شدند و تعدادي از دانش‌آموزان هم که به گفته مسئولان ناچيز بوده‌اند، بازداشت شدند. گفته شد که آن‌ها به کانون اصلاح و تربيت منتقل شده‌اند.بازداشت دانش‌آموزان و نحوه مواجهه با آن‌ها ما را به سمت حقوق کودکان مي‌کشاند. اينکه آيا اين دانش‌آموزان هم مانند ساير اقشار جامعه از حق برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز، طبق اصل 27 قانون اساسي برخوردار بوده‌اند. اين دانش‌آموزان اسلحه حمل نکرده‌اند و موارد ديگري از اين دست که در همان اصل قانوني آمده. با اين حال، به نظر مي‌رسد با اينکه حقوق دانش‌آموزان به آن‌ها آموزش داده نشده و کتاب‌هاي درسي فاقد اين مورد بوده و هستند، آن‌ها در عصر جديد دريافته‌اند که از حق برگزاري تجمعات مسالمت آميز برخوردارند. ما مي‌پرسيم آيا شرکت در تجمعات، نوعي جرم محسوب مي‌شود؟ کودکان و افرادي که به سن قانوني نرسيده‌اند آيا مجاز است که تنبيه بشوند ؟ و تا چه زماني قرار است کودکان در کانون اصلاح و تربيت بمانند و بعد از آن به کجا منتقل مي‌شوند؟ در خصوص حقوق کودکان و نحوه رسيدگي به امورات آن‌ها با نعمت احمدي وکيل دادگستري و حقوقدان، صحبت کرد‌ه‌ايم. او مي‌گويد کساني که در اعتراضات شرکت مي‌کنند، به اتهاماتشان در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و دادگاه انقلاب فاقد ترتيباتي است که در دادگاه اطفال و نوجوان برگزار مي‌شود ضمن اينکه نمي‌توان هر موضوعي را امنيتي دانست؛ خيلي از اين افرادي که دستگير شده‌اند منتقدند؛ منتقديني که دنبال نفع شخصي نيستند پس مشمول جرم سياسي هستند.
دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را ندارد
آقاي احمدي مي‌گويد: «در قانون آيين دادرسي کيفري که به نحوه رسيدگي در دادگاه‌ها و عناوين اتهامي مربوط است، فصل ششم آن مربوط به رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان. ماده 408 مي‌گويد رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاه‌هاي شهرستان مرکز استان، هر حوزه حسب مورد، رياست دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد يعني دادگاه اطفال و نوجوانان براي خود استقلال دارد و رئيس کل دادگستري مرکز استان، رياست آن را بر عهده دارد، قضات آن هم بايد از بين قضاتي باشند که حداقل پنج سال سابقه قضايي داشته و شايستگي اين کار و شرايطي را داشته باشند يعني با توجه به شرايط سني و مواردي از اين نظير که متعهد باشند، دوره آموزشي را‌گذارنده باشند و ترجيحا فرزند داشته باشند که بدانند با کودکان و نوجوانان چطور بايد رفتار کنند.»آقاي احمدي ادامه مي‌دهد که «اين دادگاه بايد مشاور هم داشته باشد و اين مشاوران بايد از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم شناسي، مددکار اجتماعي، دانشگاهي، فرهنگيان، آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان انتخاب شوند.»اين وکيل دادگستري به دقت قانونگذار در اين زمينه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در تبصره يک ماده 410، گفته مي‌شود براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر را که واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند، پيشنهاد مي‌کند و رئيس کل دادگستري استان از بين آن‌ها حداقل 4 نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌کند.» او مي‌افزايد: «اگر متهم زن باشد، مشاور هم بايد خانم باشد و ترتيب رسيدگي هم آورده شده و بعد از آن جرايم تعريف مي‌شوند. که در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري که مجازات قانوني آن‌ها غير از حبس است، هرگاه متهم والدين يا سرپرست قانوني و همچنين وکلاي او حاضر باشند، موجبات رسيدگي هم فراهم باشند، فوري رسيدگي مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد که «در طول اين پروسه، ماده‌هاي ديگري هم داريم که مي‌گويد دادگاه اطفال و نوجوانان، والده، اوليا يا سرپرست نوجوان، وکيل مدافع و اشخاصي که نظر آن‌ها در تحقيقات مقدماتي درج شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعي حاضر مي‌شوند و باز هم در ماده 414 مي‌گويد هرگاه مصلحتي اقتضا کند، ممکن است تمام يا قسمتي از دادرسي غيابي باشد.»اين وکيل دادگستري، با برشمردن اين قوانين مي‌خواهد توضيح دهد که براي رسيدگي به دادگاه اطفال، قانون خاص داريم علاوه بر اينکه کنوانسيون حقوق اطفال را هم داريم که ما به آن پيوسته‌ايم و بايد آن را رعايت کنيم و الان هم ساختار آن را داريم. اما به گفته او در بازداشتي‌هاي اخيري که صورت مي‌گيرد، با نوعي پارادوکس روبه‌رو هستيم و آن اينکه «در حال حاضر آقايان بازداشتي‌ها را امنيتي مي‌دانند و در صلاحيت دادگاه انقلاب. اگر اين طفل و نوجوان تحت تعقيب قرار گرفت، با اين قانون روبه‌رو مي‌شويم که مي‌گويد بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود. از سوي ديگر با اراده‌اي مواجه هستيم که مي‌گويد کساني که در اعتراضات شرکت مي‌کنند، به اتهاماتشان در دادگاه انقلاب رسيدگي شود. در دادگاه انقلاب ما ترتيباتي را که در دادگاه اطفال و نوجوان برگزار مي‌شود را نداريم و مهم‌تر از همه اين موضوعات، ما لايحه جرم سياسي را داريم که به قوت خود باقي است و نمي‌توان هر موضوعي را امنيتي دانست بلکه در قالب جرم سياسي هم مي‌گنجد. خيلي از اين افرادي که دستگير شده‌اند منتقدند؛ منتقديني که دنبال نفع شخصي نيستند پس مشمول جرم سياسي هستند و اين‌ها مواردي هستند که بايد به آن‌ها توجه کنيم.»اما آيا شرکت در تجمعات نوعي جرم محسوب مي‌شود؟ اين وکيل دادگستري مي‌گويد: « از نظر حقوقي، اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد که اجتماعات آزادند و بايد اسلحه نباشد و مخالف اسلام نباشد و باقي آن موردي ندارد!» آقاي احمدي مي‌گويد زماني که وکلا جلوي کانون وکلا مي‌روند و نه تخريبي صورت مي‌گيرد،نه اسلحه‌اي دارند و نه مطلب ديگري، با آن‌ها برخورد مي‌شود . اگر بخواهيم قوانين را در نظر بگيريم همه اين اعمال مغاير با قانون است مگر اينکه بخواهند بگويند که شرايط اضطرار است که بايد گفت شرايط اضطرار هم نياز به تصويب قانون دارد. پس بايد قانوني تصويب شود که اگر شرايط اضطرار در کشور حاکم باشد، بعضي از قوانين موقوف الاجرا بشوند .
ارتباط با شبکه‌هاي معاند
گفته شده که اين دانش‌آموزان بازداشتي با شبکه‌هاي معاند ارتباط داشته‌اند اين اتهام چه قدر مي‌تواند براي اين کودکان و نوجوانان دردسرساز شود؟ آقاي احمدي مي‌گويد که «در اين موارد الان دادستان شاکي است که اگر اثبات شود بحث جداگانه‌اي است که ارتباط با شبکه‌هاي معاند را در قوانين داريم.»
دانش‌آموزان تا 18 سالگي در کانون اصلاح و تربيت نگهداري شده و بعد به بند عمومي زندان‌ها منتقل مي‌شوند
اما کودکان و افرادي که به سن قانوني نرسيده‌اند آيا مجاز است که تنبيه بشوند؟ اين حقوقدان مي‌گويد: «جرم و متهم و مجرم تعاريفي دارند و کسي نيست که به دليل سن‌اش بگوييم که مسئوليت ندارد اما وقتي مسئوليت دارد، قانون معين است و هم نحوه رسيدگي‌اش با ديگران فرق مي‌کند و هم نگهداري آن‌ها. و اگر زير سن قانوني باشند در کانون اصلاح و تربيت.» او ادامه مي‌دهد: «اگر دادستان ادعا کرد که اين‌ها متهم‌اند و دادگاه تشخيص داد که مجرمند و حکمي صادر کرد و اگر حکمشان قطعي شد، نگهداري‌شان در کانون اصلاح و تربيت است.» اين افراد تا کي در کانون اصلاح و تربيت مي‌مانند و آقاي احمدي مي‌گويد که «تا زماني که به 18 سالگي برسند. و بعد به بندهاي عمومي زندان و در بند جوانان نگهداري مي‌شوند.»
منبع:آرمان ملی
