لغو حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان 98

روز نو :نزدیک به چهار سال از حوادث آبان ماه سال 98 می‌گذرد اما هنوز بحث دراین‌باره تمام نشده و هنوز هم پرونده قضایی درباره بازداشت‌شدگان این حوادث باز است. پرونده‌هایی که طی سال‌های گذشته فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذشته و حالا از مرحله اعدام پایین آمده و به حبس رسیده است.

دیروز یکی از وکلای همین افراد اعلام کرده که سه متهم حوادث آبان ۹۸ که ابتدا به اعدام محکوم‌شده بودند، با رأی شعبه هم‌عرض به پنج سال حبس محکوم شدند. این اتفاق بعد از گذشت چهار سال رخ‌داده و بسیاری نسبت به آن ابراز امیدواری کرده‌اند.

پس از اعلام گران شدن بنزین در اواخر آبان ماه 98 روزهای پرالتهابی در کشور رقم خورد. روزهایی که منجر به کشته شدن و بازداشت تعدادی از هم‌وطنان و تخریب برخی از اماکن شد؛ که البته هنوز آمار دقیق و روشنی درباره آن وجود ندارد. در آن ایام با شروع ناآرامی‌ها در کشور و سراسری شدن اعتراضات، اینترنت در کشور قطع شد. حسن روحانی که اداره کشور را در اختیار داشت، با واکنش‌های مختلف و تند معترضان رو به رو شد. بسیاری روحانی و وزرای کابینه او را مقصر اصلی این حوادث می‌دانستند. بااین‌حال روحانی که به‌تازگی هم درباره آن روزها صحبت کرده می‌گوید که تصمیم افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه اتخاذشده بود. اگرچه بعد روسای دو قوه دیگر یعنی سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از آن شانه خالی کردند و مسئولیت آن را نپذیرفتند.

کمی بعد موضوع کشته‌شدگان و تعداد آن‌ها سبب ارائه آماری از سوی رسانه‌های خارج از کشور شد، موضوعی که افکار عمومی را به مطالبه روشنگری در این مورد واداشت. اتفاقی که باعث شد که دولت درباره آمار کشته‌شدگان توضیح دهد. هرچند که ابهاماتی هنوز وجود داشت.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت در دولت حسن روحانی یک سال بعدازآن حوادث در سال 99 در سخنانی در یک برنامه زنده تلویزیونی صحبت کرد و گفت: «در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن‌داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن‌هم موجود است. ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آن‌ها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون باید از امنیت کشور دفاع شود. اگر تخلفی هم در این زمینه شده، رسیدگی شده است. رهبری هم به دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور بررسی حوادث آبان را داده‌اند. نیروهای مسلح هم گزارش‌های مختلفی در این زمینه ارائه کرده‌اند. من هم چندین گزارش ارائه کرده‌ام. همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵نفر یعنی حدود ۲۰درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آن‌ها شهید شدند. الان ترامپ می‌گوید با سگ شکاری به مقابله با معترضان می‌رود ولی می‌گویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را داده است، تحریم می‌شود.»

بسیاری بر اساس این نشانه‌هایی که رحمانی فضلی ارائه کرد یک تخمینی از تعداد کشته‌شدگان اعلام کردند ولی این فقط یک تخمین بود و نه آمار دقیق.

به‌هرحال به‌غیراز رحمانی فضلی یک چهره سیاسی و مهم دیگر دراین‌باره هم ‌صحبت کرد. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، در همان سال 99 با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال 98 گفته بود: «در هر کشوری ممکن است طرح‌های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.»

وی آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: «مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است. نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع‌های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه‌های خارجی بودند، سعی کردند موج‌سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت‌آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می‌دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند. ۴۹۷مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدند و به ۵۶۹خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،، ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.»

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان‌مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود: «۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم. شش مأمور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا 10هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰کشته در مجموع داشتیم که۶نفر از مأموران بودند. ۷درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی درحالی‌که مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان‌باخته‌اند و ۲۰درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تأمین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶درصد اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان‌باخته‌اند مثلاً شقیقه آن‌ها از فاصله سه متری هدف قرارگرفته بود. وی همچنین اعلام کرد ۲۲درصد از جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند.»

ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام‌شده، پزشکی قانونی است. این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین اظهار کرد: «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان‌باخته باشد.» وی در تبیین سیاست‌هایی که منجر به مهار ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد نیز گفت: «با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند. وی تأکید کرد: باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت. اعتراض باید در بستر قانونی خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود. ذوالنور عنوان کرد: غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آن‌ها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب‌ها نداشتند، آزاد شدند.»
این نماینده دوره یازدهم مجلس در پایان اعلام کرد: «پس از فرمایش رهبری برای تبیین ابعاد ناآرامی‌ها، ستادکل نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضاییه و شورای تأمین استان‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند. قرار شد به خانواده‌های کشته‌شدگان سرکشی و به آن‌ها کمک شود. مقام معظم رهبری توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری مسلحانه داشته و کشته‌شده‌اند، از خود آن‌ها جدا شود.»

حالا با گذشت قریب چهار سال از آن حوادث بدون آنکه هنوز هیچ مرجع رسمی درباره بازداشت‌شدگان آن روزها اطلاعات روشن و دقیقی اعلام کند کم‌کم پرونده تعدادی از افراد بازداشت‌شده در حال تعیین تکلیف شدن است. البته تکلیفی که به نظر می‌آید جنبه مثبتی برای بازداشت‌شدگان دارد. به گزارش انتخاب، بابک پاک‌نیا وکیل مدافع امیرحسین مرادی دیروز دراین‌باره در توییتر نوشت: «حکم پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه هم عرض (شعبه ۲۳دادگاه انقلاب) صادر و به وکلا ابلاغ شد؛ پنج سال حبس تعزیری؛ که البته قابل تجدیدنظرخواهی است. با توجه به میزان حبسی که تا کنون تحمل کرده‌اند عملاً مشمول آزادی مشروط خواهند شد.» بر اساس این گزارش، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم‌شده بودند؛ اما دیوان عالی کشور شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که «اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجدداً در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود.»