خیز مجلس و دولت برای تغییر در انتخابات

روزنو :این اتفاق تازه‌ای نیست. تابه‌حال خیلی از دولت‌ها و مجالسی که روی کار آمده‌اند هر کدام تلاش کرده‌اند به‌نوعی روند انتخابات مختلف را تغییر دهند. از انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا شوراها و مجلس شورای اسلامی. حالا هم دولت و هم مجلس دست‌به‌کار شده‌اند تا این مسیر را دوباره طی کنند. مجلس در پی آن است که روند برگزاری انتخابات شورای شهر را تغییر دهد. از طرف دیگر هم دولت تصمیم گرفته تا لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که به‌موجب آن روند اجرای انتخابات را تغییر دهد. معمولاً دولت‌ها نگران تشکیل مجلس هستند و به‌نوعی تلاش می‌کنند بعد از روی کار آمدن اولین انتخابات مجلسی را که خودشان مجری آن هستند تحت تأثیر قرار دهند.

محسن پیرهادی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در نشست هم‌اندیشی شورای‌عالی استان‌ها که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تغییر قانون انتخاب شهردار از جانب شوراهای شهر و روستا، گفت: «مجلس شورای اسلامی پیش‌نویسی برای تغییر قانون در کمیته و کارگروه‌های تخصصی تدوین کرده که بر اساس مدل بسیاری از کشورهای دیگر است. موضوعی که اهمیت دارد این است که بتوانیم بر اساس الگوهای دیگر پیاده شده در سایر کشورها مردم را در انتخاب شهردار مشارکت دهیم. در پیش‌نویس اولیه طرح مجلس هیات‌های نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست، بر اساس طرح تدوین شده یک حقوقدان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب شورای عالی استان‌ها در هیات‌های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی‌تری شکل گیرد. همچنین در مدل پیش‌بینی‌شده این نکته قیدشده که انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازگردد به این معنا که اعضای شورای شهر و روستا پیش از انتخابات اعلام کنند درصورتی‌که رأی از مردم کسب کنند شهردار آینده آن‌ها فرد موردنظر است.»

طی سال‌های اخیر با توجه به عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیاری معتقدند که شوراها از مسیر اصلی خود منحرف‌شده‌اند و نتوانسته‌اند نقش مثبتی در مدیریت شهری داشته باشند.

در قانون اساسی چند اصل به موضوع شوراها پرداخته است. اصل هفتم قانون اساسی دراین‌باره نوشته است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» همچنین در اصل یک‌صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.»

نظارت بر انتخابات شوراهای برخلاف مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده شوراهای نظارت و اجرایی است ولی با این حال در انتخابات گذشته شورای شهر چهره‌های زیادی رد صلاحیت شدند و همین باعث بروز اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی از روند برگزاری این انتخابات شد. به‌غیراز این در دوره‌های اخیر در بسیاری از شوراهای شهر و روستا مشکلات بسیاری برای انتخاب شهردار وجود داشته است.
حالا نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شده است: «چنانچه نظرات نیز برای انتخاب شهردار متفاوت باشد پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا کار انتخاب شهردار قفل نشود، حتی این موضوع پیش‌بینی‌شده اگر با شهردار انتخابی ادامه کار انجام نگیرد انتخاب‌های بعدی نیز بر اساس اولویت‌هایی که از کاندیداهای شورا پیش از انتخابات اعلام کرده‌اند برگزیده شود.»

پیرهادی با بیان اینکه این مدل روشی است که در بسیاری از شهرها ازجمله سیدنی در حال پیاده‌سازی است، افزود: «درصورتی‌که اعضای شورای شهر با یکدیگر هم‌نظر نباشند شهردار توسط گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در شورا به خود اختصاص داده باشد. حتی در شرایطی که آرا بین اعضای شورا مساوی بود و برای نمونه پنج نفر از اعضای شورا روی یک گزینه و پنج نفر از اعضای دیگر روی گزینه دیگری اتفاق‌نظر داشتند به آرای مردمی مراجعه می‌شود که آرای کدام گروه بیشتر است و شهردار براین اساس انتخاب شود. این طرح قطعاً در کارگروهی تخصصی بین مجلس و شورای عالی استان‌ها چکش‌کاری خواهد شد و طرحی جامع تدوین می‌شود، نسبت به پخته شدن و بومی بودن این طرح باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا یک طرح جامع برای انتخاب شهردار تدوین شود.»

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه و ارجاع آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس، عنوان کرد: این مسئله از موضوعاتی است که شورای عالی استان‌ها می‌تواند به آن ورود کرده و نظرات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنند. قطعاً این نظرات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد شد و باوجوداینکه اعضای شورا درگیر مسائل خرد و روزمره زیادی هستند، می‌توانند در زمینه تدوین اسناد بالادستی نیز در سیاست‌گذاری مشارکت سازنده داشته باشند.

اصلاح قانون انتخابات

در همین حال دولت هم تصمیم گرفته به سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی برود. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی وزیر کشور دولت سید ابراهیم رئیسی در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد؟ گفت: «مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات دارد و در دولت سابق نیز لایحه جامع انتخابات تهیه شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعاً پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم. در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد لذا طبیعی است که برای تصویب لایحه در دولت و ارسال به مجلس زمان لازم است. ما در تلاشیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به اتمام برسانیم و لایحه را به دولت بفرستیم.»

وی یادآور شد: «لایحه جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی است، اگر بخواهیم لایحه جامعی که اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را پوشش دهد، تهیه کنیم، زمان بسیار لازم دارد. ما اگر بتوانیم، تمام انتخابات را در جریان اصلاح قانون پوشش خواهیم داد و لایحه جامع انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را تهیه‌کرده و به دولت می‌فرستیم.»

که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هر سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را شامل می‌شود، گفت: «اگر بتوانیم لایحه‌ای را متناسب با سیاست‌های کلی تهیه خواهیم کرد اما اگر زمان کافی نداشته باشیم پیشنهادات هر کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد ولی فعلاً سعی می‌کنیم که تحت عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.» در تاریخ ۲۴اسفند ۱۴۰۰ هیات رئیسه مجلس اعلام کرد، در اجرای ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و بنا به تقاضای کتبی دولت طی نامه شماره ۱۴۲۳۰۱/۵۹۱۶۴ مورخ ۱۱بهمن ۱۴۰۰، ۹ لایحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، از دستور کار مجلس خارج شد که نام «لایحه انتخابات» نیز در این لیست دیده می‌شد.