بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 با احیای برجام امکان پذیر است

روز نو :دولت های پس از انقلاب اعم از اصلاح طلب،اصولگرا و اعتدالی برای جبران کسری بودجه همواره راهکارشان افزایش قیمت ها و واریز مابه التفاوت آن به حساب مردم به صورت یارانه پیدا و پنهان بوده است.این راهکار نتیجه ای جز تورم مارپیچ نداشته است.دولت سیزدهم در اولین سال شروع به کار خود اصلاح قیمت را از حامل ها انرژی آغاز نکرد بلکه قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد.شرط مجلس برای اجرای این طرح دادن کالابرگ الکترونیک و بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 بود.حال دولت نه تنها این قانون را اجرایی نکرده بلکه در لایحه ای خواستار تغییر در برنامه بودجه شده است.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح با دکتر هادی حق شناس استاد اقتصاد گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

با توجه به قانون مجلس آیا امکان بازگشت قیمت های به شهریور 1400 وجود دارد یا خیر؟

هرچند که بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 قانون و مصوبه مجلس است اما چنین اتفاقی به لحاظ اقتصادی امکانپذیر نیست.در اقتصاد عنوانی وجود دارد به نام "چسبندگی قیمت"،یعنی وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا کرد دیگر نمی توان قیمت آن را به قبل بازگرداند.مگر اینکه یک شوک مثبت به اقتصاد وارد شود.تنها در شرایطی امکان بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 وجود دارد که تحریم ها برداشته شود و دولت دست به واردات گسترده کالاها بزند.در حقیقت از طریق واردات بتواند قیمت ها را به گذشته برگرداند.

هزینه تولید کالاها در تابستان 1401 متفاوت از تابستان 1400 است. در تابستان سال جاری دستمزد کارگران به عنوان یکی از هزینه های تولید کننده نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرده است.سایر نهاده ها علاوه بر دستمزدها نیز دچار افزایش قیمت شده اند . نمی شود هزینه ها افزایش پیدا کند اما توقع داشته باشیم قیمت محصول تغییر نکند.بنابراین افزایش هزینه های تولید باعث رشد قیمت ها می شود.علاوه بر این مسائل طی یکسال گذشته تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.بنابراین می توان نتیجه گرفت امکان بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 در شرایط فعلی وجود ندارد.

به نظر شما در صورت ادامه روند پرداخت یارانه 300 و400 هزار تومانی تورم و نقدینگی افزایش پیدا نمی کند؟
تورمی 12 درصدی در خرداد ماه سال جاری یک تورم بی سابقه بود.تورم یکماهه خرداد از تورم سالیانه بسیاری از کشورها جهان بیشتر بوده است و قطعا کاهش این تورم به سادگی اتفاق نمی افتد. تصور غلطی در دولت وجود داشت که با حذف ارز ترجیحی فقط قیمت 4 قلم کالا افزایش پیدا می کند.ظاهر اختصاص ارز ترجیحی برای 4 قلم کالا بود اما قیمت نهایی این 4 قلم بر سطح عمومی تورم تاثیر گذاشت.خواسته دولت برای کنترل قیمت کالاها با واقعیت اقتصاد سازگاری نداشت و در نتیجه قیمت عمومی کالاها افزایش پیدا کرد.

آیا راهکار جلوگیری از افزایش تورم با روند موجود امکانپذیر است؟

در اقتصاد ایران تورم مارپیچ وجود دارد.در سال های بعد از انقلاب تقریبا 16 الی 17 بار قیمت بنزین افزایش پیدا کرده اما بعد از چند سال مجددا ضرورت ایجاد می کرد که قیمت بنزین را دوباره افزایش دهند.این موضوع برای افزایش قیمت ارز هم وجود داشت.بنابراین وقتی هر چند سال یکبار قیمت ارز و بنزین تغییر کرده نشان می دهد که اصلاح قیمت یک کالا بدون اصلاح ساختار پولی و مالی پاسخگوی اقتصاد کشور نیست.واقعی کردن قیمت ها زمانی نتیجه مثبت می دهد که به صورت عالمانه سیاست های اقتصادی درست شود. وقتی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی دو رقمی است اما رشد اقتصادی در سطح 2 الی 3 درصد است( به جز برخی سال های دهه 90) تناسبی بین این دو وجود ندارد بنابراین اقتصاد تورم دو رقمی را تجربه خواهد کرد.تورم دو رقمی یعنی هر چند سال یکبار دولت باید اصلاح قیمت انجام بدهد.تا مادامی که تصمیم های سخت و ساختاری گرفته نشود همین روند ادامه دارد.

به نظر شما راهکار دولت برای کنترل تورم و اجرای قانون مجلس چیست؟

از سال 89 که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد بنا به ماده 3 قانون برنامه پنج ساله چهارم قرار نبود که پرداخت یارانه‌ها دائمی شود.پرداخت یارانه برای دوران گذار،اصلاح حمل و نقل عمومی،بخش های تولید انرژی و... بود.

هدف دولت و مجلس این نبود که یارانه نقدی پرداخت شود.پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی برای مقطعی بود که مردم تحمل دوران سخت را پیدا کنند.قرار بود دولت به فکر اصلاح زیر ساخت ها باشد.زندگی مردم را نمی توان منوط به پرداخت یارانه نقدی کرد.اصلاح ساختاری باید صورت گیرد. البته در همه کشورها بخش اندکی از دهک های درآمدی نیاز به حمایت های دولت دارند و این موضوع در کشورها ما هم وجود دارد و اشکالی هم ندارد.اما پرداخت یارانه برای 90 درصد از جمعیت کشور نمی تواند دائمی باشد.منابع تامین پرداخت یارانه نقدی در دولت ها همواره با مشکل مواجه بوده است.زیرا بودجه دولت یک سقف دارد درنتیجه دولت ها دچار کسری بودجه می شوند و مجبورند که استقراض کنند.فرقی هم بین استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع وجود ندارد.اما در نهایت تورم بالا می رود.