بازنشستگان تامين اجتماعي به حق خود مي‌رسند

عقب‌نشيني يا مقابله؟
از امروز بايد منتظر واكنش‌ها از سوي لايه‌هاي مختلف قوه مجريه باشيم؛ واكنش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كه هفته گذشته در نشست خبري خود در ايستگاه حمايت از دولت ايستاد و مدعي «پاسخ گرفتن تمام خواسته‌هاي كارگران و بازنشستگان با وجود مشكلات موجود» شد، واكنش سرپرست وزارت تعاون كه به دليل جايگاه موقت خود و حداقل تا زماني كه تكليف گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس و برگزاري جلسه راي اعتماد معلوم شود، از هرگونه جانبداري، پرهيز مي‌كند و صرفا در موضع تماشاگر ايستاده است، و بالاخره، واكنش رييس‌جمهوري كه احتمالا در موضع دفاع از كابينه خود مي‌ايستد تا بدعت تفسير به راي از يك قانون 47 ساله را به برقراري عدالت تعبير كند...
جامعه كارگري كشور خيلي خوب به ياد دارد كه ارديبهشت امسال و در هفته كارگر، هيات وزيران افزايش مزد بيش از 200 هزار كارگر «دولتي» را به سقف 10 درصد محدود كرد در حالي كه هم قانون كار درباره الزام دولت‌ها به تمكين از مصوبات مزدي شوراي عالي كار صراحت داشت و هم، شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس، مخالفت خود با اين نحو اعمال تبعيض و مرزبندي درجامعه كارگري كشور را اعلام كرده و حتي مانع از آن شده بودند كه مداخله دولت در تعيين مزد كارگران دولتي، در قانون بودجه 1401 جانمايي شود ولي دولت كه ادعا داشت كه بهتر و دقيق‌تر و دلسوزانه‌تر از مفاد قانون كار، عدالت را براي جامعه كارگري جاري مي‌كند، مصوبه قانوني شوراي عالي كار درباره افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد جامعه كارگري در سال 1401 را دور زد تا يك تخلف مرئي در طول حيات 17‌ساله اين شورا را به نام خود ثبت كند. تا هفته‌ها بعد از آنكه دولت از تصويب تصميم سليقه‌اي خود بابت مرزبندي مزدي بين كارگران كشور خبر داد، فضاي جامعه كارگري، ملتهب بود.
با پيشنهاد نمايندگان مجلس، كار به شكايت كارگران از دولت در ديوان عدالت اداري رسيد و بيش از 3 هزار امضا براي رسيدگي به تخلف دولت در ديوان ثبت شد و نمايندگان مجلس، دولت را تهديد به پيگيري از مسيرهاي قانوني كردند تا در نهايت، دولت، تمكين به قانون را پذيرفت و روز 29 خرداد سال جاري، همسان‌سازي افزايش حداقل مزد تمام كارگران كشور و در واقع، بازگشت به قانون، از سر گرفته شد. بعد از كارگران، نوبت بازنشستگان تامين اجتماعي بود. دولت كه قافيه را در زمين كارگران باخته بود، اين‌بار صراحت قانون را در مورد مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كه در واقع، همان اعضاي جامعه كارگري محسوب مي‌شدند، ناديده گرفت تا بار ديگر اين شائبه را ايجاد كند كه جايگاه قانون كار و تاكيداتش، براي كابينه سيزدهم از اساس زير سوال است. در حالي كه سه ماده قانوني، دولت‌ها را به تبعيت از مصوبات شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي درباره ميزان و نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي مكلف كرده، كابينه سيزدهم، روز 15 خرداد سال جاري با مصوبه‌اي كه به زعم خود، چيزي جز «عدالت‌ورزي» نبود، وارد عمل شد تا براي مستمري كارگراني كه از كِشته خودشان برداشت مي‌كردند، تعيين تكليف كرده و با بي‌توجهي به استقلال سازماني كه هويت خود را مديون زحمات ميليون‌ها كارگر شاغل و بازنشسته و متوفي بود، كارفرما بازي دربياورد. مصوبه 15 خرداد هيات وزيران درباره افزايش «پلكاني» مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، بدعتي بي‌سابقه بود كه با هيچ منطقي جور در نمي‌آمد و تمام جناح‌هاي موافق و مخالف را به اعتراض عليه قانون‌گريزي دولت واداشت. تا روزهاي پاياني چهارمين ماه از سال 1401، هزاران بازنشسته‌اي كه به مدت 3 دهه، از محل پرداخت حق بيمه خود، سپرده‌گذاري كرده‌اند تا در ايام بازنشستگي، دريافتي همراه با آرامش داشته باشند، گرفتار اعمال سليقه كابينه سيزدهم شده بودند و ايامي كه بايد به استراحت و امنيت خاطر سپري مي‌شد، به اعتراضات چند ساعته و چندروزه تلف كردند. طي 4 ماه گذشته، نمايندگان مجلس بارها و به انحاي مختلف، اجبار دولت به تمكين از قانون تامين اجتماعي را گوشزد كردند، به معاون اول رييس‌جمهوري نامه نوشتند، در صحن مجلس فرياد زدند و ضرورت رعايت حقوق قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي را تذكر دادند اما همه اينها بي‌فايده بود. بدتر اينكه وقتي به عنوان آخرين راه‌حل، مصوبه هيات دولت درباره افزايش طبقه‌بندي شده مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس ارسال شد و اين هيات هم در دو نوبت بررسي، راي به غيرقانوني بودن مصوبه كابينه داد و روز 20 تير‌ماه، با ابلاغ رسمي راي نهايي خود به كابينه، دولت را ملزم به بازگشت به قانون كرد، انگار كه نه خاني آمده و نه خاني رفته باشد، دولت به رويه خود پايبند بود و از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌هاي افزايش پلكاني مستمري‌ها در ماه‌هاي آتي سخن مي‌گفت.
ورود رييس مجلس به ميدان بدعت‌گذاري‌هاي دولت آخرين راهكار بود. دو روز قبل، محمدرضا پورابراهيمي؛ رييس كميسيون اقتصادي مجلس اين اخطار را خطاب به دولت داد كه طبق مهلت تعيين شده از سوي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، دولت تا ابتداي مرداد‌ماه فرصت دارد مصوبه خود را پس گرفته و مصوبه شوراي عالي كار درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را بپذيرد وگرنه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي، اين بي‌توجهي دولت، ترك فعل محسوب شده و پيگيري‌هاي قانوني در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

حالا چه اتفاقي مي‌افتد؟
ديروز رييس هيات‌مديره كانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي خوزستان كه از اولين نفراتي بود كه خبر دستور رييس مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني و سليقه‌اي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را اعلام كرد، به خبرنگار ايلنا گفت كه طبق روال معمول، مصوبه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و شوراي عالي كار، مبناي افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي خواهد بود و بنابراين، تمام بازنشستگان اين سازمان، افزايش ۳۸‌درصدي به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان را در مستمري امسال خود دريافت خواهند كرد. ديروز و بعد از انتشار تصوير مكاتبه رييس مجلس با رييس قوه‌مجريه، رييس فراكسيون كارگري مجلس ابراز اميدواري كرد كه «دولت هرچه سريع‌تر نامه رييس مجلس را ترتيب اثر دهد چون اكنون براي دولت لازم‌الاجراست. هر تصميم ديگري كه از اين پس دولت در مورد بازنشستگان بگيرد بايد در مسير قانوني خود باشد.»
هنوز از تمكين دولت به دستور رييس مجلس و ابطال مصوبه هيات وزيران خبري منتشر نشده و اين بي‌خبري از دولت، در اين شرايطي كه نمايندگان مجلس، ايرادهاي بسيار به بسياري اقدامات دولت در عرصه‌هاي متفاوت اجتماعي و اقتصادي و معيشتي دارند، اصلا خوشحال‌كننده نيست.
مكاتبه رئيس مجلس با رئيس‌جمهوري و اعلام لغو مصوبه كابينه و به دنبال آن سكوت معنادار دولت در قبال اين اتفاق چه تعبيري رقم خواهد زد؟