نتیجه دستور درباره افزایش حقوق بازنشستگان چه شد؟

علی بهادری جهرمی، سخنگوی هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه ۸ تیر، گفت که در خصوص حقوق بازنشستگان قانون گذار ساز و کار را شفاف تشریح کرده است.

 او همچنین تاکید کرده است که حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و با تصویب هیئت وزیران مشخص می شود، که این پاسخ مبهمی است که در آن مشخص نیست بالاخره تکلیف بازنشستگان چه خواهد شد.

باتوجه به اینکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از محل پرداختی های خود بازنشستگان تامین می شود، به نوعی حق الناس به شمار می رود. دولت، علاوه بر اینکه از رسیدن مردم به حق خود جلوگیری می کند، آن را هم ردیف با بیت المال تصور می کند؛ در صورتی که منبع تامین حقوق بازنشستگان، پول بیت المال نیست.

طبق قانون، حداقلی بگیران تامین اجتماعی و سایر سطوح از هم جدا نیستند
در این راستا، علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، به رکنا گفت: آقای جهرمی در صحبت های روز چهارشنبه دقیقا به کدام قانون اشاره می کرد؟ در ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، باید محاسبه شود. هر ساله شواری عالی کار بر اساس این ماده افزایش حقوق و دستمزد را بررسی می کند. در اینجا، طبق قانون، حداقلی بگیران و سایر سطوح از هم جدا نشده اند.

وی افزود: آقای جهرمی بهتر است اول قوانین را مطالعه کنند و بعد بگویند که از چه منظری این اظهار نظرها را کرده اند. ماده ۱۱۱ قانون کار به صراحت می گوید که مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. همچنین در این رابطه در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

علی دهقان کیا در ادامه با اشاره به اینکه افزایش هزینه های زندگی و قیمت ها را مرکز آمار مشخص و این آمار را به شورای عالی کار ارسال کرد، افزود: بر همان اساس، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، پیشنهادش را به هیئت مدیره سازمان ارسال و هیئت مدیره همان مصوبه شورای عالی کار را عینا تایید کرد و برای دولت ارسال شد.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، با اشاره به اینکه دولت فکر می کند در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، صرفا نقش ماشین امضا را بازی می کند، گفت: دولت براساس همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اظهار نظر کند که آیا میزان افزایش حقوق منطقی بوده است یا غیر منطقی. چنین سطح از دخالت و دست بردن در قانون توسط دولت اتفاقی نادر بود.

او در ادامه از بالا رفتن هزینه های تامین مایحتاج زندگی تا بالای صد در صد سخن گفت و افزود: نمی دانم این ده درصدی که دولت در نظر گرفته است از کجا آمده است. در این مدت، دو بار رئیس جمهور به معاون اول خود دستور می دهد که افزایش حقوق بازنشستگان را پیگیری کند. در اولین جلسه برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به توافق رسیدیم. آقای مخبر به ما گفتند که طی ۴۸ ساعت، مصاحبه نکنید و خودشان در این خصوص اطلاع رسانی خواهند کرد. الان نزدیک به ۲۰ روز از آن جلسه می گذرد و هنوز آقای مخبر وقت نکردند یک مصاحبه داشته باشند.

هر اتفاقی برای بازنشستگان بیفتد مسئولیتش با دولت است
علی دهقان کیا در ادامه گفت: جلسه دوم، بعد از نامه ای که از کمیسیون تلفیق برای دولت رفت برگزار شد. رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که با هماهنگی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی، مشکل بازنشستگان و مستمری بگیران را حل کنند. آیا در این دولت دستور رئیس جمهوری قابل اجرا هست یا نه؟ الان ده روز از دومین دستور رئیس جمهور می گذرد؛ ولی اتفاقی نیفتاده است.

وی در پایان گفت: ما جز اجرای قانون از دولت چیزی نمی خواهیم. انتظار از دولتمردان این است که سریعا تکلیف بازنشستگان را تعیین کنند. با این روندی که دولت در پیش گرفته است، هر مشکلی که به وجود بیاید بر عهده خود دولت است. سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه هایی که سالیان سال توسط خود مردم پرداخت شده است حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند و این ربطی به منابع دولت ندارد.