سود گرانی ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

روزنو :حذف ارز 4200 تومانی باعث شد تا نرخ تورم ماهانه و سالانه در خرداد رکورد بی سابقه بزند. در این شرایط گرانی کالاها همچنان ادامه دارد و متاسفانه دولت و مجلس پاسخگو نیستند. اکنون مردم زیر فشار اقتصادی و معیشتی قرار گرفته‌اند. به گفته حسین راغفر، اقتصاد رهاشده و بعضاًبه دست صاحبان ثروت و قدرت افتاده است. پرسش این است که چگونه باید ترمز گرانی‌ کشیده شود؟ در ادامه گزیده‌ای از نظرات این اقتصادان منتقد به نقل از ایلنا را می‌خوانید.

یک کارشناس اقتصادی گفت: آن‌هایی که رگ گردنشان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200 متورم می‌شد؛ چه نمایندگان مجلس و چه کارشناسان دولتی و سازمان برنامه، امروز باید نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند اما متأسفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که اتخاذ کردند، تنبیه و مواخذه نمی‌شوند.

حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ تورم و عبور آن از 50 درصد در یک‌سالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: نرخ تورمی که به صورت رسمی 52.5 درصد اعلام‌شده، بالاترین نرخ تورم از زمان اشغال ایران توسط قوای خارجی تا به امروز بوده‌ است. اما سؤال این است که چرا چنین شتابی در رشد نرخ تورم ایجادشده و نسبت به این روند افزایش نرخ تورم آقایانی که به قول خودشان، طرفدار اقتصاد جریان اصلی هستند باید امروز پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: همین افراد در محاسبات خود مدعی بودند اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم حداکثر افزایش‌ها بین 6 تا 7 درصد خواهد بود این در حالی است که امروز شاهد افزایش 200 درصد قیمت کالاهای هستیم که قیمت‌گذاری آنها با ارز ترجیحی ارتباط داشت.

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه در دولت سیزدهم اقتصاد رهاشده‌، گفت: این افزایش نرخ تورم به‌طور طبیعی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و بی سرو سامانی در اقتصاد کشور است و می‌بینیم که این اقتصاد چگونه متأثر از نفوذ جریان‌های قدرت و ثروت قرارگرفته است.

راغفر افزود: در این میان شعارهایی را هم مطرح می‌کنند که نباید قیمت‌گذاری دستوری باشد یا اینکه هیئت‌های نظارت بر اقتصاد برداشته شود اما ما با یک جریان فاسد روبه‌رو هستیم که نتیجه تصمیمات آنها افزایش پی‌درپی قیمت‌ها بوده‌ است. افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های گذشته مشهود بوده، به نحوی که هفته به هفته قیمت‌ها افزایش پیداکرده، به ویژه قیمت کالاهای اساسی و نیازهای ابتدایی اساسی مردم و با افزایش‌های هفتگی روبه‌رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: کسانی که از این شرایط منتفع هستند صدها رسانه در اختیاردارند و درواقع رسانه‌های آنها جوسازی می‌کنند و حافظ منافع گروه‌های خاص هستند اما در مقابل منافع ملی را شدیداً به خطر می‌اندازند. وی بابیان اینکه اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، مسئله نفوذ است و می‌بینیم که این جریان نفوذ برای آشوب کشیدن اقتصاد در کشور و ایجاد نارضایتی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: تردید نداشته باشید که بخشی از این اقدامات اقتصادی تعمدی است و با سه عامل طمع، جهل و نفوذ روبه‌رو هستیم که هر سه عامل در این بروز وضعیت اثرگذار هستند.

راغفر ادامه داد: با توجه به تحولاتی که اخیراً درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی مطرح‌شده، معتقدم باید متوجه برنامه‌هایی که عده‌ای برای ایجاد آشوب در جامعه دنبال می‌کنند باشیم و قطعاً نقش نفوذ منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی در جامعه شده‌ است و تصورم این است که وقوع مستمر این مسائل و بحران‌ها اتفاقی نیست اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ناتوانی قوا در کنترل در بازارها و قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشته و دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: گروه‌هایی هستند که منافعشان حکم می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد هستند اما از طرف دیگر، دستمزد را سرکوب می‌کردند و درعین‌حال از بازار آزاد هم صبحت می‌کنند. این تناقض‌‌ها در این حد نمی‌تواند ساده‌لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در این سیاست‌ها را جستجو کرد.

راغفر بابیان اینکه این آقایان مدعی بودند که نرخ تورم با حذف ارز ترجیحی حداکثر روی 4 قلم حداکثر تا 6 درصد خواهد بود اما همان ابتدای اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها تا 200 درصد افزایش قیمت داشتند، گفت: بنابراین این افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه 4200 تومانی نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان و برخی از افراد،‌ این یارانه کار می‌کرد و اثرگذار بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سؤال این است که چرا مسئولان و سیاست‌گذاران که تا این اندازه خام هستند و نسبت به این تصمیمات ساده اندیشانه تصمیم گرفتند و در به وجود آمدن بحران کشور سهمیم شده‌اند ازاین‌رو دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان باید به مردم پاسخگو باشند.

راغفر گفت: معمولاً دولت هم تعیین‌کننده نبوده بلکه توجیه‌کننده شرایط کنونی است و آن‌هایی که مروج این رهاسازی حوزه‌های اقتصادی کشور هستند درواقع کارگزاران گروه‌های قدرت و ثروت هستند و رسانه‌های متعددی در اختیاردارند و نفوذ آنها تا جایی است که مسئولان را احاطه کرده و اطلاعات غیرواقعی به مسئولان می‌دهند.