تشکیل «قرارگاه ملی اشتغال» به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور + متن کامل زیست بوم ملی اشتغال دولت/ اشتغالزایی بانوان متناسب با وظایف همسری و مادری

روزنو :«قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالی‌ترین مرجع عملیاتی توسعه اشتغال کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس آیین نامه راهبری و توسعه زیست بوم ملی اشتغال را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات دولت ارائه کرده است.

در این راستا، «قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالی‌ترین مرجع عملیاتی توسعه اشتغال کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود.

همچنین تمامی منابع مربوط به حوزه اشتغال در کشور اعم از اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی، منابع هزینه‌ای و بودجه‌های جاری و عمرانی و کمک‌های بلاعوض تحت مدیریت و نظارت قرارگاه ملی برنامه ریزی، بکارگیری و هزینه خواهد شد.

در عین حال، قرارگاه‌های استانی به فرماندهی استانداران سراسر کشور، تشکیل و اقدامات متناظر با قرارگاه ملی اشتغال را در سطح استان راهبری و عملیاتی می‌نمایند. پایگاه‌های محلی اشتغال در تمامی سطوح به صورت مردمی یا توسط سمن‌ها، خیریه‌ها و نهاد‌های مردمی و انقلابی، سازمان‌های ذیربط و راه اندازی، و با راهبری قرارگاه‌های استانی و ملی، عملیاتی می‌شوند.

باید توجه داشت که در زیست بوم اشتغال کشور و کلیه برنامه‌های اشتغالزایی، خانواده نقش محوری داشته و خصوصا اشتغالزایی برای بانوان هم راستا و متناسب با وظایف همسری و مادری باید طراحی گردد.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری قرارگاه ملی اشتغال، سازوکار‌های قانونی و عملیاتی تحقق این مهم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تنظیم و ابلاغ می‌نماید.

پیش نویس آیین نامه راهبری و توسعه زیست بوم ملی اشتغال به شرح ذیل است:

فصل اول - کلیات:

ماده ۱- بهسازی و توسعه زیست بوم اشتغال کشور بر مبنای رعایت ارزش و کرامت انسانی، ارتقاء فرهنگ کار و تلاش، عدالت در آموزش و دسترسی به اطلاعات و منابع مالی، افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه و شفافیت در عملکرد، به منظور حداکثرسازی تولید، افزایش مشارکت اقتصادی افراد در سنین کار و دستیابی به کار شایسته انجام می‌شود.

ماده ۲- هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مداخلات تولید شامل حوزه‌های زیرساختی، حقوقی، تأمین مالی، بازار و فناوری می‌باشد. همچنین مداخلات اشتغال در عرصه‌های شناسایی، مشاوره، آموزش، ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ، متمرکز بوده تا امکان دستیابی به اهداف ماده (۱) این آیین نامه را فراهم سازد.

ماده ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی، انقلابی و مردمی که مداخلات و برنامه‌های اجرایی آن‌ها بر اشتغال و کارآفرینی در کشور و یا بر یکی از حوزه‌های تأکید شده در ماده (۲) تأثیرگذار است، «سازمان ذیربط» محسوب شده و مشمول مفاد احکام این آیین نامه می‌شوند.

فصل دوم- سازوکار هماهنگی:

ماده ۴- به منظور ایجاد همسوئی و هم افزائی توان و ظرفیت‌های ملی و وحدت رویه اقدامات سازمان‌های ذیربط، «قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالی‌ترین مرجع عملیاتی توسعه اشتغال کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود.

کلیه سازمان‌های ذی ربط مکلفند جهت تسهیل در تعامل با قرارگاه ملی اشتغال، به ایجاد «پایگاه اشتغال سازمان» زیرنظر مستقیم عالی‌ترین مقام سازمان ذی ربط و در سطح قائم مقام رئیس سازمان ذی ربط اقدام نموده و امکانات مالی و انسانی موردنیاز آن را با منابع داخلی موجود تأمین و تجهیز نمایند.

تبصره ۱- قرارگاه‌های استانی به فرماندهی استانداران سراسر کشور، تشکیل و اقدامات متناظر با قرارگاه ملی اشتغال را در سطح استان راهبری و عملیاتی می‌نمایند. پایگاه‌های محلی اشتغال در تمامی سطوح به صورت مردمی یا توسط سمن‌ها، خیریه‌ها و نهاد‌های مردمی و انقلابی، سازمان‌های ذیربط و راه اندازی، و با راهبری قرارگاه‌های استانی و ملی، عملیاتی می‌شوند.

تبصره ۲- شرح وظایف و حیطه اختیارات و عملکرد پایگاه‌های سازمان ذی ربط و پایگاه‌های محلی اشتغال حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط قرارگاه ملی اشتغال تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفند با همکاری قرارگاه ملی اشتغال، سازوکار‌های لازم برای تأمین منابع مالی، منابع انسانی و ضوابط و مقررات موردنیاز برای کار کرد چابک، پویا و اثربخش قرارگاه‌ها و پایگاه‌های اشتغال در بخش‌های حاکمیتی را طراحی و مصوب نموده و تدابیر لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود سازمان‌های ذیربط را عملیاتی نمایند.

تبصره ۱- تمامی منابع مربوط به حوزه اشتغال در کشور اعم از اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی، منابع هزینه‌ای و بودجه‌های جاری و عمرانی و کمک‌های بلاعوض تحت مدیریت و نظارت قرارگاه ملی برنامه ریزی، بکارگیری و هزینه خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ساله مکلف به پیش بینی و ارایه جداول توزیع اعتبارات بانکی و منابع بودجه‌ای برنامه‌های اشتغالزایی مصوب قرارگاه ملی که با اسناد آمایش و اشتغال روزآمد و سازگار می‌باشند، بوده و گزارش‌های فصلی تخصیص و هزینه کرد اعتبارات بانکی و بودجه‌ای را به فرماندهی قرارگاه ملی ارایه‌ می‌نمایند.

تبصره ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور محور‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را براساس تکالیف واگذار شده و طبقه بندی وظایف در برنامه زیست بوم ملی اشتغال با برش استانی مربوط تهیه و به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نمایند تا بطور سالیانه مورد رصد و نظارت قرار گیرد.

ماده ۶- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، کلیه نهاد‌ها و سازمان ذیربط در تدبیر مداخلات و برنامه‌های خود در حوزه‌های موثر بر موارد تصریح شده ماده (۲) این آیین نامه، موظف به برآورد تاثیرگذاری برنامه‌ها بر اشتغال و بازار کار در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در قالب پیوست اشتغال ابلاغی شورایعالی اشتغال و ارائه آن به قرارگاه ملی اشتغال‌ می‌باشند.

تبصره - قرارگاه ملی اشتغال موظف است ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت پیوست اشتغال، نسبت به تأیید، پیشنهاد اصلاح یا پیش بینی برنامه‌های تکمیلی به منظور کاهش پیامد‌های منفی و تقویت پیامد‌های مثبت برنامه‌ها اقدام و گزارش مربوط را جهت تصمیم گیری به سازمان ذی ربط و دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارائه نماید.

ماده ۷- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تمامی سازمان‌های ذی ربط موظفند الگو‌های اقدام خود که منجر به ایجاد، تثبیت و توسعه اشتغال می‌شود را در سامانه اطلس الگو‌های اشتغالزائی کشور مستقر در دبیرخانه شورای عالی اشتغال درج نمایند.

تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده توسط قرارگاه ملی اشتغال ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- تمامی سازمان‌های ذیربط موظف به ثبت و به روزآوری مجموعه برنامه‌ها و اقدامات اشتغالزایی خود در سامانه‌های نظارتی اعلامی قرارگاه ملی اشتغال می‌باشند.

قرارگاه ملی اشتغال مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور، زیرساخت و خدمات لازم برای اجرای این ماده را فراهم کرده و تحقق این ماده را مستمرا پیگیری نماید.

تبصره ۱- میزان تأثیر تمامی برنامه‌های مصوب سازمان‌های ذی ربط بر بازار کار می‌بایست مطابق شاخص‌های مورد تأیید قرارگاه بررسی شده و براساس بالاترین میزان اشتغالزایی اولویت بندی شوند.

تبصره ۲- کلیه سازمان‌های ذیربط موظفند تدابیر و اقدامات اجرایی لازم برای بازاریابی و فروش محصولات حوزه تخصصی خود را به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که از پایداری کسب و کار‌ها و اشتغال آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

فصل سوم - شفافیت و دسترسی به اطلاعات:

ماده ۹- کلیه سازمان‌های ذی ربط مکلفند در تعامل با قرارگاه ملی اشتغال امکان دسترسی مخاطبین و عموم مردم به خدمات کسب و کاری حوزه تخصصی خود و همچنین مشاوره تحصیلی و شغلی، خدمات اشتغال، هدایت شغلی، استعدادسنجی و مشاوره‌های کارآفرینی را فراهم نمایند. سازمان ذی ربط و نهاد‌های آموزشی و حمایتی موظف به فراهم سازی امکان استفاده از ظرفیت‌های تابعه خود در راستای تحقق این ماده می‌باشند. 4

ماده ۱۰- کلیه سازمان‌های ذی ربط موظف به همکاری کامل با قرارگاه ملی اشتغال در راستای تکمیل هرچه سریعتر و مطلوبتر "سامانه ملی اطلاعات بازار کار کشور می‌باشند به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ امکان ارتباط برخط آن سامانه با عموم بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های عملیاتی مجموعه دستگاه‌های ذی ربط و نهاد‌های مرتبط با اطلاعات منابع انسانی، فرصت‌های شغلی و کارفرمایان برقرار گردد.

تبصره - مجموعه اطلاعات و آمار ثبتی ذیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار باید از طریق داشبورد‌های مدیریتی، در صورت اعلام نیاز و وفق درخواست ها، در دسترس دستگاه‌های آموزشی، پژوهشی، تولیدی و نظارتی قرار گیرد.

ماده ۱۱ - کلیه سازمان‌های ذی ربط مکلف به همکاری و اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات کارآفرینان حوزه تخصصی خود با قرارگاه ملی اشتغال، جهت تکمیل و روزآمدسازی بانک اطلاعات کارآفرینان و ارتباط آن با سامانه ملی اطلاعات بازار کار کشور می‌باشند.

ماده ۱۲ - کلیه سازمان‌های ذیربط موظف به شناسایی مشاغل و فعالیت‌های غیررسمی و ثبت اطلاعات شغلی شاغلین در حوزه‌های تخصصی سازمان خود می‌باشند و لازم است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی خود را به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند.

فصل چهارم- بهبود فضای کسب و کار:

ماده ۱۳- کلیه سازمان‌های ذی ربط مکلفند جهت بهسازی زیست بوم ملی اشتغال، قوانین و مقررات مانع و مزاحم تولید، اشتغال و کارآفرینی در حوزه تخصصی فعالیت خود را شناسایی و به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند. قرارگاه ملی اشتغال با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و ذی نفعان اصلی موظف به تهیه پیشنهادات اصلاحی یا لوایح قانونی لازم برای تقویت بخش تعاون، رفع موانع تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارائه به مراجع قانونی ذی ربط می‌باشد.

فصل پنجم - افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه:

ماده ۱۴ - سازمان ملی بهره وری ایران با همکاری قرارگاه ملی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نقشه راه و برنامه اجرایی ارتقاء بهره وری نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی اعم از دولتی و خصوصی را تهیه و حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، عملیات اجرایی برنامه را با کمک پایگاه‌های اشتغال، آغاز و رصد نماید.

ماده ۱۵ - سازمان‌های ذی ربط خصوصأ نهاد‌های آموزشی و فرهنگی مکلفند مطابق رویکرد تربیت اقتصادی و شغلی مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه عمل خود، محتوا‌های آموزشی و فرهنگی جهت تقویت اشتغال و کارآفرینی را طراحی، تولید و منتشر کرده و گزارش عملکردشان را به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند.

تبصره - نهاد‌ها و سازمان‌های مذکور مکلفند برنامه‌های استعدادسنجی و مشاوره‌های آموزشی به منظور هدایت شغلی و اشتغال پذیری مخاطبان خود را تدوین و به قرارگاه ملی اشتغال ارایه نمایند. ماده ۱۶- کلیه سازمان‌های ذی ربط و نهاد‌های آموزشی، موظف به ارتقاء دانش هدایت تحصیلی، شغلی و مشاوره کارآفرینی در میان مربیان و مدرسین می‌باشند و لازم است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی مرتبط را به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند.

فصل ششم - ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی:

ماده ۱۷- کلیه دستگاه‌های فرهنگی، سازمان صدا و سیما و مطبوعات، ملزم به تخصیص سالانه حداقل ۱۵ درصد از ظرفیت خود به موضوعات فرهنگ کار، اشتغال پذیری، نوآوری و کارآفرینی می‌باشند. گزارش اجرای این ماده باید به صورت فصلی به قرارگاه ملی اشتغال ارائه گردد.

تبصره- در زیست بوم اشتغال کشور و کلیه برنامه‌های اشتغالزایی، خانواده نقش محوری داشته و خصوصا اشتغالزایی برای بانوان هم راستا و متناسب با وظایف همسری و مادری باید طراحی گردد.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری قرارگاه ملی اشتغال، سازوکار‌های قانونی و عملیاتی تحقق این مهم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تنظیم و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۸- کلیه نهاد‌ها و سازمان‌های ذی ربط مکلفند به منظور توانمندی و اشتغال پذیری متقاضیان کار، ظرفیت‌های خالی و بلا استفاده موجود در کسب و کار‌های حوزه تخصصی خود را احصا و در چارچوب ابلاغی قرارگاه ملی اشتغال برای ارایه آموزش‌های مهارتی و عملی حین کار، ساماندهی نمایند.

تبصره – سازمان‌های ذی ربط مکلفند در چارچوب مأموریت‌های خود، برنامه ویژه‌ای در راستای جذب جوانان بیکاری که در حال تحصیل یا مهارت آموزی نیستند، طراحی و حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.

ماده ۱۹ - وزارت کشور با بکارگیری ظرفیت قرارگاه‌های استانی اشتغال، موظف به پیگیری و نظارت بر اجرای این آیین نامه، طراحی و اجرای ابزار‌های مورد نیاز و ارائه گزارشات دوره‌ای به قرارگاه ملی اشتغال و دبیرخانه شورایعالی اشتغال می‌باشد. شیوه نامه و شاخص‌های نظارت در سطوح ملی و استانی توسط قرارگاه ملی اشتغال ظرف حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تهیه و به سازمان‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.