برخی اقدامات دولت تورم را تشدید کرده است
برخي مشکلات نيازمند تصميمات کوتاه‌مدت هستند که نمونه بارز آن ساماندهي وضعيت بازار است. از سوي ديگر برخي نيز نيازمند رويکردهاي بلندمدت است که دولت بايد به آن توجه کند.
روزنو :
روزنو :در حالی که یکی از شعارهای اصلی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری جلوگیری از گرانی‌های بیشتر بود اما رکورد نرخ تورم در تاریخ انقلاب در دولت وی شکسته شد و به52 درصد رسید. اتفاقی که اگر چه یک زنگ خطر برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود اما کارنامه دولت رئیسی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر حامیان دولت عنوان می‌کنند نتایج تصمیماتی که دولت در زمینه اقتصادی گرفته در آینده خود را نشان خواهد داد و وضعیت کنونی موقتی است. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر هادی حق‌شناس، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. حق‌شناس معتقد است: « افزایش قیمت کالاها، حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از به نتیجه نرسیدن برجام باعث شد که نرخ تورم در دولت رئیسی از50 درصد عبور کند. این متغیرهای مهمی بود که در شکل گیری چنین تورمی تأثیر مستقیم داشتند. در کنار این عوامل ناکارآمدی‌هایی نیز در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود داشته که زمینه بروز این نرخ از تورم را در کشور ایجاد کرده است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
رکورد تورم پس از انقلاب در دولت سيزدهم شکسته شد و ما با بي‌سابقه‌ترين نرخ تورم در کشور مواجه هستيم. چه عواملي باعث به‌وجود آمدن اين نرخ از تورم شده است؟
اقتصاد يک علم است که نياز به دورانديشي و دقت زيادي دارد و براساس واقعيت‌ها سامان پيدا مي‌کند. در علم اقتصاد قواعد و رفتار مشخصي وجود دارد و به همين دليل دولت‌ها بايد از اين قواعد و رفتارها پيروي کنند تا به نتيجه برسند. به هر دليلي در عرضه يا تقاضا در يک جامعه اخلال ايجاد شود ما شاهد تورم خواهيم بود. به عنوان مثال اگر بدن يک بيمار عفونت کند ميزان تب بيمار افزايش پيدا مي‌کند و ما نشانه‌هاي اين عفونت را در بالا رفتن تب بيمار مشاهده خواهيم کرد. به همين دليل هر اتفاقي که در اقتصاد کشور رخ بدهد ما علامت آن را در تورم و بيکاري کشور مشاهده مي‌کنيم. به عبارت ديگر بيکاري و تورم محصول سياست‌هاي دولت‌ها در بخش‌هاي مختلف است که چنين نتايجي را به‌همراه آورده است. اين بخش‌هاي مختلف به سياست‌هاي پولي، مالي، بودجه‌اي و ارزي تقسيم بندي مي‌شود و هر کدام داراي شرايط خاص خود است. در نتيجه محصول اين سياست‌هاست که نشان مي‌دهد بيکاري و تورم کاهش داشته يا با افزايش مواجه بوده است. اتفاق مهمي که در خرداد ماه رخ داد اين بود که قيمت کالاها و ارز ترجيحي تغيير کرد. از سوي ديگر به دليل اينکه انتظارات تورمي نيز در جامعه وجود داشت نرخ تورم افزايش پيدا کرد. در نتيجه افزايش قيمت کالاها، حذف ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از به نتيجه نرسيدن برجام باعث شد که نرخ تورم از50 درصد عبور کند. اين متغيرهاي مهمي بود که در شکل گيري چنين تورمي تأثير مستقيم داشتند. در کنار اين عوامل ناکارآمدي‌ها نيز در بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور وجود داشته که زمينه بروز اين نرخ از تورم را در کشور ايجاد کرده است.
چرا معتقديد سياست‌هاي دولت باعث به وجود آمدن چنين رکوردي در تورم کشور شده است؟ کدام يک از سياست‌هاي دولت در به وجود آمدن چنين وضعيتي نقش اصلي داشته است؟
به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين عامل موثر بر تورم ماهانه اصلاح قيمت‌ها، انتظارات تورمي و مولفه‌هاي قديمي تورم که همچنان در اقتصاد ايران وجود دارد در افزايش نرخ تورم تأثيرگذار بوده است. از سوي ديگر پايين بودن نرخ بهره‌وري نيز در اين وضعيت دخيل بوده است. نکته ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که همچنان آثار کرونا و تحريم‌هاي سال97 در اقتصاد ايران وجود دارد. تورم در اقتصاد ايران ريشه تاريخي داشته و ما پس از انقلاب تاکنون جز 4سال در همه سال‌هاي ديگر با تورم دو رقمي مواجه بوده‌ايم. به همين دليل نمي‌توان همه دلايل تورم کنوني را به عملکرد دولت رئيسي ارتباط داد. هر چند برخي اقداماتي که اين دولت انجام داده تورم را تشديد کرده است. مهم‌ترين دليل افزايش تورم نيز افزايش نقدينگي است. نمي‌توان در شرايطي که رشد نقدينگي در کشور بالاي 30درصد است انتظار تورم يک رقمي داشته باشيم. از نظر علم اقتصاد چنين وضعيتي امکان‌پذير نيست. در سال‌هايي که تورم در ايران يک رقمي بود نيز به دليل اجراي سياست‌هاي پولي و مالي و درآمدهاي ارزي قابل توجه بود که چنين وضعيتي را در کشور به وجود آورده بود. دولت مي‌تواند با فروش نفت و صادرات غيرنفتي نقدينگي را در کشور کنترل کند. در سال‌جاري گفته مي‌شود که منابع ارزي دولت افزايش پيدا کرده است اما نقل و انتقال اين منابع ارزي و جمع‌آوري اين نقدينگي با ارزهاي ناشي از صادرات نفتي و غيرنفتي اتفاق ساده‌اي نيست و نمي‌توان به‌راحتي نقدينگي را مهار کرد. از سوي ديگر در سال گذشته تفاوت رشد نقدينگي در سال گذشته نيز تفاوت زيادي با اين وضعيت در سال‌جاري نداشته که عنوان کنيم اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ داده است. رشد نقدينگي در سال گذشته نيز تا حدود زيادي مانند امسال بوده و اين وضعيت در گذشته نيز وجود داشته است. دليل اينکه در سا ل‌هاي97 و98 رشد نقدينگي افزايش پيدا کرد اين بود که درآمدهاي نفتي به حداقل ممکن رسيد. به همين دليل بايد ريشه تورم را در افزايش حجم نقدينگي ببينيم. در کنار اين در دولت رئيسي حذف ارز ترجيحي و انتظارات تورمي باعث به وجود آمدن نرخ تورم بالاي50 درصد شد.
اين وضعيت تورم به چه ميزان ماندگار خواهد بود؟ آيا اين ميزان تورم مقطعي است و در آينده کاهش پيدا مي‌کند يا اينکه در آينده روند تصاعدي به خود خواهد گرفت؟
من معتقدم تورم تير ماه ديگر تکرار نخواهد شد. بعيد به نظر مي‌رسد که ما شاهد تکرار چنين رقم تورمي باشيم. در خرداد ماه يک شوک به دولت وارد شد و به همين دليل در تورم نقطه به نقطه و ماهانه در خرداد ما ديگر شاهد تکرار تورم خرداد ماه نخواهيم بود. به احتمال زياد دولت در خرداد ماه سياست‌هاي پولي و مالي خود را منعطف خواهد کرد. اين در حالي است که يکي از دلايل اصلي اين تورم حذف ارز4200 توماني بوده که پيامدهاي اين تصميم به مرور زمان در اقتصاد ايران خود را نشان خواهد داد. دولت تصميم گرفته نرخ ارز کالاهاي اساسي که درگذشته4200 تومان بوده را تغيير بدهد و پس از آن ديگر نرخ ارز4200 تومان نخواهد بود. از اين پس قرار است بر اساس نرخ نيمايي که در حدود24 هزار تومان است نرخ ارز را محاسبه کنند. مابه‌التفاوت24 هزار تومان با4200 تومان بيست هزار تومان است که اگر اين رقم را در16 ميليارد دلار ضرب کنيم متوجه مي‌شويم که بيش از300 هزار ميليارد تومان منابع به‌واسطه اين تصميم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که16 ميليارد براي کالاهاي که ذکرشده اختصاص داده شود. اگر اين رقم بيش از اين باشد به همان ميزان مابه‌التفاوت نرخ4200 تومان تا نرخ نيمايي بانک مرکزي پول در اختيار دولت قرار مي‌دهد. ما بايد اين نکته را نيز در نظر داشته باشيم که هر اتفاقي در کشور رخ مي‌دهد سران سه قوه از آن اطلاع دارند و تصميم به‌صورت جمعي گرفته شده است. در سال98 و در ماجراي گران شدن قيمت بنزين نيز سران سه قوه در جريان بودند و يک تصميم جمعي گرفتند. با اين‌وجود برخي اظهاراتي که بعداً عنوان شد برخلاف اين بود و برخي عنوان کردند ما در جريان نبوديم. در اقتصاد ايران هيچ تناسبي بين رشد حجم نقدينگي و رشد اقتصادي وجود ندارد. ريشه مشکلات در اينجاست. اين در حالي است که دولت‌ها همواره با عوارض برخورد مي‌کنند. به‌عنوان‌مثال عنوان مي‌کنند که قيمت بنزين و گندم را افزايش مي‌دهيم تا از قاچاق آنها جلوگيري کنيم. اگر اين منطق صحيح باشد و دولت قصد دارد جلوي اتلاف منابع را بگيرد لطفا دولت اجازه بدهد مردم خودرو وارد کنند تا مصرف بنزين در کشور تا30 درصد کاهش پيدا کند. در چنين شرايطي از اتلاف منابع نيز جلوگيري مي‌شود. از سوي ديگر آلودگي هوايي که در کلانشهرها وجود دارد نيز تا حدود زيادي کاهش پيدا مي‌کند و به‌سلامت شهروندان نيز کمک مي‌شود.
تيم اقتصادي و حاميان دولت رئيسي عنوان مي‌کنند گراني‌هاي اخير مقطعي است و پس از مدتي آثار مثبت تصميمات اقتصادي دولت نمايان خواهد شد. آيا در واقع چنين است و تصميماتي که در دولت گرفته شده در آينده پيامدهاي مثبتي براي اقتصاد ايران به‌همراه خواهد داشت؟
اگر منظور حاميان دولت اين است که تورم موجود ديگر تکرار نخواهد شد اين سخن صحيحي است و تورمي که در خرداد ماه رخ داد ديگر تکرار نخواهد شد. با اين وجود اگر منظور اين است که در ماه‌هاي آينده شاخص‌هاي کلان اقتصادي ايران اصلاح خواهد شد به صورت طبيعي اين اتفاق رخ نخواهد داد. اگر قرار است شاخص‌هاي کلي اقتصادي اصلاح شود نياز به اصلاحات ساختاري ديگري است. اصلاحات ساختاري نيز بايد در سياست‌هاي پولي، بوجه‌اي و ارزي رخ بدهد. مهم‌تر از اين موضوع تجارت خارجي کشور است. کساني که مدعي هستند از سياست دور زدن تحريم‌ها بايد استفاده کنيم بايد به اين نکته توجه کنند که اين کار هزينه‌هاي ايران را در عرصه‌هاي بين‌المللي افزايش مي‌دهد. اگر قرار است اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور انجام شود بايد سياست‌هاي تغيير کند. آنچه در اقتصاد کشور رخ‌داده تصميم‌گيري درباره قيمت يک کالا يا چند کالا بوده و بلکه به‌صورت ريشه‌اي و جدي درباره مشکلات اصلي اقتصاد کشور تصميم‌گيري نشده است. تا زماني که سياست‌ها و راهبردها تغيير نکند اينکه ما قيمت چند کالا را تغيير بدهيم اتفاق خاصي در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. ما در 40 سال گذشته تنها 4سال با تورم دورقمي مواجه نبوديم و در بقيه سال‌ها تورم در ايران دورقمي بوده است. احتمال برداشته شدن تحريم‌ها و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني اين فرصت را به دولت مي‌دهد که جراحي بزرگ را در اقتصاد ايران انجام بدهد. دولت‌هاي گذشته همواره با اين چالش مواجه بوده‌اند که از طرف نيروهاي مخالف تحت‌فشار قرار بگيرند. اين در حالي است که اين وضعيت براي دولت سيزدهم وجود ندارد و به همين دليل دولت مي‌تواند از اين فرصت به‌خوبي استفاده کند. در غير اين صورت و اگر دولت از اين فرصت استفاده نکند اين احتمال وجود دارد که چالش‌هاي موجود اقتصادي درنهايت تشديد شود. به نظر مي‌رسد بيشتر وقت دولت صرف امور روزمره و رسيدگي به مشکلات جاري کشور شده است. از مجموعه اظهارات مسئولان دولت نيز رويکرد بلندمدت ديده نمي‌شود و بلکه بيشتر درباره مشکلات روزمره صحبت مي‌کنند. اين در حالي است که دولت بايد به‌صورت همزمان علاوه بر اينکه مشکلات جاري کشور را حل مي‌کرد با تعيين چشم‌انداز تلاش مي‌کرد برنامه بلندمدت براي خود تدوين کند تا زمينه‌هاي ثبات و توسعه پايدار در کشور ايجاد شود. برخي مشکلات نيازمند تصميمات کوتاه‌مدت هستند که نمونه بارز آن ساماندهي وضعيت بازار است. از سوي ديگر برخي نيز نيازمند رويکردهاي بلندمدت است که دولت بايد به آن توجه کند.
