تكرار يك تجربه شكست خورده

روزنو :روز دوشنبه نهم خرداد ماه علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي در مراسم افتتاحيه بيست‌ونهمين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي با اعلام خبر انتشار اوراق ارزي در روزهاي آتي گفت: به عنوان نوآوري جديد اوراق ارزي منتشر خواهد شد، اين اوراق هم ارز جمع مي‌كند و هم بازپرداخت آن به شكل ارزي خواهد بود و به اين ترتيب اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه‌هاي مختلفي كه داراي ارزهاي راكد هستند مي‌توانند نسبت به خريد اين اوراق اقدام كنند، سود و اصل اين اوراق به صورت ارزي خواهد بود و ناشراني كه داراي درآمد ارزي هستند مي‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام كنند.

اوراق ارزي چيست؟

اوراق ارزي، يك ابزار قانوني براي كسب سود از نوسانات قيمت ارز است. اوراق ارزي معمولا به سه مدل مختلف منتشر مي‌شود اولين مدل گردآوري منابع صرفا ارزي، پرداخت سودهاي دوره‌اي ارزي و تسويه ارزي است كه آنگونه كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرده اين مدل مد نظر دولت است، دومين مدل انتشار ارزي اوراق و گردآوري منابع به صورت ريالي، محاسبه ارزي سود اوراق و پرداخت آن به ريال و محاسبه سود و زيان نهايي اوراق به صورت ارزي اما با تسويه ريالي است كه در دولت محمود احمدي‌نژاد انجام شد. اين در حالي است كه در ابتدا قرار بر آن بود كه تسويه‌ها هم به صورت ارزي باشد اما تسويه به صورت ريالي و با نرخ دولتي دلار انجام و موجب نارضايتي مردم شد و سومين روش نيز اختيار بر پرداخت و تسويه ريالي يا ارزي است. بر اساس اين گزارش؛ با توجه به محدود شدن خريد دلار و سخت شدن سرمايه‌گذاري در اين بازار، هر چند انتشار اين اوراق مي‌تواند راهكار قانوني براي سرمايه‌گذاري ارزي باشد اما اين امر تنها در شرايط بازپرداخت ارزي حائز اهميت است، چرا كه مزيت انتشار اوراق براي خريداران، كسب سود متناسب با تغييرات بازار دلار است. همچنين منفعت اين تصميم، براي سياست‌گذار نيز معرفي يك ابزار جديد سياست‌گذاري ارزي، در جهت كاهش تقاضا براي خريد اسكناس با هدف سفته‌بازي است.

انتشار اوراق ارزي در كشور چه پيشينه‌اي دارد؟

احمد حاتمي يزد، كارشناس ارشد بانكي و از مديران پيشين بانك صادرات در مورد تصميم دولت براي انتشار اوراق ارزي به منظور تامين بخشي از كسري بودجه دولت و تامين نقدينگي براي پروژه‌هاي عمراني بر اين باور است كه اين موضوع به ميزان استقبالي كه از سوي مردم و سرمايه‌گذاران صورت خواهد گرفت وابسته است و تنها در صورت پذيرش مردم اين اوراق مي‌تواند به توسعه كشور و تامين كسري بودجه دولت كمك كند. اين كارشناس بانكي با بيان اينكه بعيد است چندان استقبالي از اوراق ارزي در داخل يا خارج از كشور صورت گيرد به «اعتماد» گفت: آنگونه كه در تجربه قبلي انتشار اوراق ارزي ديديم در دولت محمود احمدي‌نژاد دولت پس از فروش اوراق ارزي در زمان تسويه آن اقدام به پرداخت ريالي با نرخ دولتي كرد. حاتمي‌يزد در ادامه خاطرنشان كرد: در آن زمان هر چند بانك ملت اوراق قرضه ارزي با ضمانت شركت ملي نفت صادر كرد و يك تعداد از بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي نيز اين اوراق را خريداري كردند و در مجموع حدود 500 ميليون يورو هم از فروش اين اوراق به دست آمد منتها در زمان تسويه آن نه بانك ملت و نه ضامن آن كه شركت ملي نفت بود به تعهدات‌شان بابت تسويه ارزي عمل نكردند و اعلام كردند ارزي در بساط ندارند و بايد مردم ريال نرخ دولتي دلار را بپذيرند.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: طبعا افرادي كه مي‌خواهند اين‌بار هم در اوراق ارزي سرمايه‌گذاري داشته باشند سوابق آن را در گذشته بررسي خواهند كرد و معمولا افراد وارد سرمايه‌گذاري بدون مطالعه نمي‌شوند.

دولت اين‌بار هم توان بازپرداخت ارزي نخواهد داشت

حاتمي يزد با بيان اينكه در شرايط فعلي نيز دولت توان بازپرداخت ارزي را ندارد، ادامه داد: حتي اگر سابقه انتشار اوراق ارزي و نحوه بازپرداخت آن را هم در كشور نداشتيم شرايط اقتصادي فعلي به گونه‌اي نيست كه به مردم و خريداران احتمالي اين اوراق اطمينان داده شود كه منابع مالي كه در اين اوراق سرمايه‌گذاري مي‌كنند به آنها برگشت داده شود.

اين كارشناس بانكي در ادامه گفت: با توجه به تحريم‌هاي سخت نفتي و غيره كه امريكا بر كشور تحميل كرده است، توان بازپرداخت ارزي در كشور وجود ندارد و احتمال بازپرداخت ارزي هم بسيار كم است و در نتيجه تاثير اين تصميم نيز در بودجه كشور و برنامه توسعه ناچيز خواهد بود.

حاتمي يزد تصريح كرد: البته ممكن است دولت در نظر داشته باشد با در اختيار گرفتن ارز از اين كانال هزينه‌هاي ارزي خود را پوشش دهد به عنوان مثال با توجه به هزينه‌هاي ارزي بالا در واردات كالاي اساسي دولت مي‌تواند از اين طريق اين كالاها را وارد كشور كند كه بر اساس آمارها سالانه تنها در اين بخش حدود 15 ميليارد دلار و شايد هم بيشتر هزينه داشته باشد و از اين طريق هم باز مي‌بينيم انتشار اوراق ارزي چندان تاثيري در جمع‌آوري نقدينگي نخواهد داشت.

سرمايه‌گذاران در خريد اين اوراق ترديد دارند

اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سرمايه‌گذاران خارجي نيز از اوراق ارزي ايران استقبال خواهند كرد، افزود: ابدا در شرايط تحريمي يك سرمايه‌گذار خارجي هم از اين اوراق ارزي استقبالي نخواهد كرد چرا كه هر سرمايه‌گذار خارجي كه چنين اقدامي كند مورد تنبيه و مجازات بانك‌هاي خارجي قرار خواهد گرفت.
او با بيان اينكه حتي در اين شرايط ايرانيان خارج از كشور هم تمايلي براي خريد اوراق ارزي ندارند تصريح كرد: همه سرمايه‌گذاران خارجي اعم از ايراني و غير ايراني در سرمايه‌گذاري‌هاي ايران بسيار ترديد دارند و بهتر آن است اين مسائل به صورت ريشه‌اي اول حل شود.

حاتمي‌يزد در پاسخ به اين پرسش كه چرا در شرايطي كه كشور در تحريم‌هاي سختي قرار گرفته بانك مركزي چنين تصميمي اتخاذ كرده، گفت: بانك مركزي امروز از كارشناسان زبده‌اش خالي شده و افرادي در اين بانك مسووليت گرفته‌اند كه از تجربه و دانش كافي در امور بانكداري برخوردار نيستند و به اعتقاد من انتشار اوراق ارزي هم در شرايط كنوني موفقيتي به دنبال نخواهد داشت.