ممنوعیت اقامت به وسیله خرید ملک در ترکیه، اردوغان رودرروی مهاجران

روزنو :به نظر می آید تورم و مهاجران دو نقطه ضعف عمده اردوغان در انتخابات سال آینده است و دولت با اجرای برنامه بازگشت یک میلیون مهاجر سوری قصد حفاظت از رای خود در برابر مخالفان را دارد.

دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: هنوز خورشید پنج‌شنبه در تنگه بسفر کامل طلوع نکرده بود که کوچه‌های تنگ و باریک حاشیه شهر پر از ون‌های مشکی پلیس شد. درست چند ساعت پس از سخنرانی سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه، عملیات دستگیری مهاجران غیر قانونی در مناطق مختلف استانبول کلید خورد. حالا هم منابع رسمی کشور خبر از ممنوعیت اخذ اقامت بوسیله خرید ملک در ۷۸۱ محله ترکیه می‌دهند. به نظر می‌رسد اردوغان بعد از یک دهه از سیاست‌های مهاجرتی خود عقب نشینی کرده است.

استانبول عید فطر امسال تجربه‌ای عجیب را پشت سر گذاشت؟! میلیون‌ها توریست، مهاجر، گردشگر شهرستانی و پناهجوی غیرقانونی خیابان‌ها را طی ۴۸ ساعت تسخیر کردند. پارک‌ها ویران و سیستم حمل و نقل عمومی از کار افتاده بود. پناهجویان غیرقانونی دسته دسته با پرچم‌های افغانستان و سوریه در پلاژ‌ها رژه می‌رفتند و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد اکیپ‌های چند نفره پلیس جرات نزدیک شدن به آن‌ها را ندارند. شهردار و استاندار بصورت مداوم از آمادگی نیرو‌های خود برای اداره شهر اطلاعیه می‌دادند، اما در عمل استانبول در کنترل مهمانان بود و واکنش میزبانان به این وضعیت خشم و ترس است. رسانه‌های مخالف دولت هم عید فطر امسال برای خارجی‌ها سنگ تمام گذاشتند.

گزارشگران، تصاویر بازی بچه‌ها در باغچه‌های تاریخی کاخ توپکاپی و تخریب لاله‌های پارک امیرگان را بصورت زنده مخابره می‌کردند و خبر مزاحمت مردان خارجی برای اقلیت‌های جنسی در محله بی اوغلو به سرتیتر خبرگزاری‌ها آمد. تقریبا تمامی احزاب سیاسی مخالف دولت و حتی برخی از گروه‌های همسو با اردوغان به وضع موجود اعتراض دارند. فقط در شهر استانبول حدود یک میلیون وسیصد هزار شهروند خارجی مقیم هستند و اگر مهاجران غیرقانونی و توریست‌ها را هم اضافه کنیم خارجی‌ها به حدود پانزده درصد جمعیت شهر می‌رسند.

اما اینجا بیش از آنکه حرفی از کمیت باشد بحث بر سر کیفیت است. رفتار‌های خارج از عرف برخی از آنان که مثلا از زنان و دختران در مکان‌های عمومی فیلمبرداری می‌کنند یا در مترو و اتوبوس آواز می‌خوانند و سیگار می‌کشند خشم عمومی را در جامعه برانگیخته است. چنانکه اومیت اوزداع نماینده استانبول در مجلس اعلام کرد وقتی زنان ما آنطور که می‌خواهند در خیابان‌ها قدم نمی‌زنند یعنی ما اینجا اقلیت هستیم نه مهاجران...

البته آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد که میزان جرم و خشونت در میان مهاجران از میانگین عمومی جامعه پایین‌تر بوده و اختلاف فرهنگی دلیل اصلی این مشکلات است. چه آنکه مراکز خرید ورستوران‌ها سود هنگفتی از این تعطیلات پر ماجرا به جیب زدند و شاید بهمین دلیل بخش‌های خدماتی همچنان از سیاست در‌های باز اردوغان حمایت می‌کنند.

طی یک سال اخیر قوانین اقامت برای کاهش تجمع خارجی‌ها در استانبول اصلاحاتی فراوانی کرده است. مثلا طبق قانون "رقیق سازی" در محله‌ای با بیش از ۲۵ درصد مالک خارجی دیگر برای خرید ملک اقامت یکساله صادر نمی‌شود چه آنکه درمحله های، چون اسنیورت و فاتیح چنان جمعیت ایرانی‌ها و اعراب افزایش یافته که بازار‌های محلی آن بیشتر به تهران و بغداد شبیه شده است...

با اجرای این قانون در سه ماه اخیر، قیمت ملک در بخش‌های غربی شهر حدود ۲۰ درصد کم شده و خریداران بومی در حال نقل مکان به این قسمت‌ها هستند. از اول ماه جاری هم با اعلام کف قیمتی ۷۵ هزار دلاری برای صدور اقامت یکساله در شهرهای، چون استانبول و ممنوعیت اخذ اقامت بوسیله خرید ملک از سکونت مهاجران در بخش‌های حاشیه‌ای و پر جمعیت جلوگیری می‌کند.

از دیگر سو کف قیمتی اعطای شهروندی سرمایه گذاری در کشور از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته و بدین ترتیب ترکیه آرام آرام از دسترس مردم خاورمیانه خارج خواهد شد.

به نظر می‌آید تورم و مهاجران دو نقطه ضعف عمده اردوغان در انتخابات سال آینده است و دولت با اجرای برنامه بازگشت یک میلیون مهاجر سوری قصد حفاظت از رای خود در برابر مخالفان را دارد.

به هرحال اردوغان در چندسال گذشته برای رونق بخش مسکن و کمک به شرکت‌های بزرگ ساخت وساز که اتفاقا به حزب او نزدیک هستند سیاست‌های متنوعی را اجرا کرد که اعطای شهروندی به خارجی‌ها از طریق خرید ملک یکی از آن‌ها بود. برنامه‌ای که اگرچه سود‌های مالی فراوانی را نصیب هواداران عدالت و توسعه کرد، اما ممکن است سال آینده به یک ضرر سیاسی تمام عیار مبدل شود.