سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله چطور از مرغداری به بانکداری رسید؟/ از گرفتن سهام بانک ها تا شراکت با بنیاد شهید!

روزنو :ماجرای پتروشیمی میانکاله و مالک آن مدتی است سوژه رسانه ها شده اما کمتر کسی می داند سرمایه گذار میانکاله چطور و از کجا وارد اقتصاد و بانکداری شد و کدام نهاد ها با سهل انگاری یا همدستی به پیدایش این نوکیسه جدید کمک کردند تا امروز همان ها نتوانند مسائل محیط زیستی وعده داده شده از سوی مسئولان کشور را پاسخگو باشند.

ماجرای پتروشیمی میانکاله و مالک آن مدتی است سوژه رسانه ها شده اما کمتر کسی می داند سرمایه گذار میانکاله چطور و از کجا وارد اقتصاد و بانکداری شد و کدام نهاد ها با سهل انگاری یا همدستی به پیدایش این نوکیسه جدید کمک کردند تا امروز همان ها نتوانند مسائل محیط زیستی وعده داده شده از سوی مسئولان کشور را پاسخگو باشند.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در بررسی فعالیت ها و سوابق مالک پتروشیمی میانکاله مشخص شد ایشان ابتدا با تاسیس مرغداری در مازندران و فعالیت های مختلف اقتصادی در نهایت در دهه ۹۰ به بانکداری روی آورده است و به جای تسویه بدهی تسهیلات خود در بانک‌ توسعه صادرات و دیگر بانکها نسبت به خرید سهام بانک‌های خصوصی اقدام نموده است.

بر اساس بررسی دیده بان ایران در سایت روزنامه رسمی مشخص شد که آقای عبداله عبدی در آبان ماه ۱۳۹۰ به عنوان سهامدار و رئیس هیئت مدیره یک شرکت تعاونی اعتبار کارگری به نام تعاونی اعتبار ایرانیان کارگران زرین دشت انتخاب شده است.

وفق ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۸۶/۶/۳ شورای پول و اعتبار افتتاح سپرده و اعطا تسهیلات صرفا برای اعضا تعاونی مجاز بوده است و طبق همان قانون اعضا آن باید از مستمری بگیران و حقوق بگیران شرکت های دولتی یا خصوصی که بالای ۱۰۰ نفر کارگر در آن مشغول هستند تشکیل شود و طبق ماده ۱۲-۱ همان قانون هرگونه تغییرات ثبتی باید با موافقت و تایید بانک مرکزی ج ا ا در اداره ثبت شرکت‌ها صورت بگیرد .

حال با بررسی بیشتر خبرنگار دیده بان ایران مشخص شد این موضوع در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ در رسانه ها از جمله خبرگزاری مشرق ،خبرگزاری فارس ، خبرگزاری مهر ، سایت خبری یالثارات و باشگاه خبرنگاران جوان و دیگر رسانه ها با عنوان “ هفته ها گذشت و برخوردی با تخلفات موسسه آتی نشد“ منتشر شده است و متاسفانه بانک مرکزی هیچ پاسخی در این رابطه نداده است .

به نقل از خبرگزاری فارس در مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ در ذیل آمده است :

در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ بود که بانک مرکزی در اطلاعیه ای مهم از آغاز ساماندهی و ادغام تعاونی های اعتبار و تشکیل ۱۴ موسسه مالی و اعتباری قانونمند خبر داد. بانک مرکزی در این اطلاعیه از نظارت جدی خود بر تعاونی‌های اعتباری آزاد و موسسات مالی اعتباری در شرف تاسیس سخن گفته بود تا شاید دغدغه کارشناسان اقتصادی درباره بی توجهی طویل المدت این نهاد به روند فعالیت این موسسات پایان یابد.

در ردیف ششم لیست اعلامی بانک مرکزی اطلاعیه بانک مرکزی از تشکیل "مؤسسه مالی واعتباری پیشگامان" سخن گفته شده بود که شامل تعاونی هایی مانند تعاونی پیشگامان کویر یزد، اعتبارایرانیان (زرین دشت فارس) و تعاونی اعتبار آتی فرزان بود.

نام این موسسات مالی و اعتباری چندان برای رسانه ها اهمیت نداشت تا اینکه بانک مرکزی از تشکیل بانک جدیدی متشکل از بانک تات و دو موسسه مالی دیگر سخن گفت و "موسسه آتی" به عنوان یکی از ارکان این ادغام بدون آیین نامه، برای رسانه ها و کارشناسان اقتصادی شناخته شده نبود و از گردانندگان آن اطلاعات کمی منتشر شده است.

بررسی ها نشان می دهد ازسال 1382 مجموعه ای با عنوان تعاونی"کارگران زرین دشت" در زمینه فعالیت های جذب نقدینگی و تعاونی فعالیت خود را آغاز کرده و در سال 1386 با تغییر نام خود به "تعاونی ایرانیان کارگران زرین دشت" و دایرکردن پنج شعبه در سطح استان فارس به فعالیت های خود ادامه داده است.

در سال 1390 و در حالی که سه ماه از ابلاغیه بانک مرکزی گذشته و تغییرات تعاونی های اعتباری ممنوع شده است، اعضای این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی موفق به ثبت صورتجلسه تغییرات خود در روزنامه رسمی شده و کلیه سهام تعاونی به 17 نفر از اعضا واگذار می شود و خبری از نظارت و اطلاع بانک مرکزی از این موضوع نمی شود.

در ادامه و در زمانی کمتر از یکسال از آخرین تغییرات این تعاونی می گذرد، در مورخ 4/8/1390 گروه جدیدی با مدیریت یک فرد به عنوان رئیس هیات مدیره اقدام به خریداری این تعاونی نموده و با وجود 4 ماه مقاومت اداره تعاون شهرستان داراب، در نهایت در فروردین ماه 1391 و دو ماه پس از ابلاغیه بانک مرکزی موفق به ثبت تغییرات خرید تعاونی در روزنامه رسمی و خرید یکی از این تعاونی های در آستانه ادغام (ردیف ششم لیست اعلامی بانک مرکزی) می شوند بدون اینکه هیچگونه مخالفت و ممانعتی از سوی نهاد ناظر مالی کشور (بانک مرکزی) و یا نهادهای نظارتی کشور به عمل آید.

جالب آنکه بررسی ها نشان می دهد "ع...ع" رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید این تعاونی هیچگونه سابقه حضور در موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور را نداشته و اصولاً فاقد صلاحیت های قانونی ذکر شده در قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه های مدون بانک مرکزی برای فعالیت به عنوان مدیران موسسات مالی است اما باز هم خبری از پیگیری معاونت نظارت بانک مرکزی نمی شود.

در ادامه این روند در حالی که طبق اطلاعیه بانک مرکزی، این تعاونی اعتبار قراربود زیرمجموعه مؤسسه مالی واعتباری پیشگامان یزد (درشرف تاسیس) باشد اما به صورتی غیرطبیعی از این مجموعه جدا و حتی نام خود را از پیشگامان به آتی تغییر می دهد؛ هر چند هرگز این تغییر امکان ثبت قانونی پیدا نمی کند اما با این وجود، بانک مرکزی این مجموعه را به رسمیت می شناسد.

پیش از این اعلام شده بود که موسسه مالی که اجازه دریافت 25 درصد سهام مجموعه ادغام شده را دریافت کرده است بدون طی هیچگونه مراحل کارشناسی تشکیل شده و سهامداران عمده آن یک خانواده 5 نفره (پدر، همسر وی و سه نفر از فرزندان) هستند که تاکنون صلاحیت آنها در برای عضویت در هیچیک از نهادهای قانونی کشور تایید نشده است.

محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز طی روزهای اخیر در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرده بود که وجود "افراد آشنا به صنعت بانکداری" در شبکه بانکی ضروری است. اما با این وجود، در مجموعه تحت نظارت وی فردی بدون یک روز سابقه مدیریت یا حتی حضور در سیستم بانکی به عنوان رئیس هیات مدیره این تعاونی مالی انتخاب و تایید شده است!

حال با گذشته هفته ها و سالها از اعلام رسمی این تخلفات توسط خبرگزاری ها و روزنامه های مهم کشور، بانک مرکزی تاکنون هیچگونه توضیح قانع کننده ای در خصوص دلایل سکوت خود در خصوص خرید سهام تعاونی دشت زرین توسط گردانندگان فعلی موسسه آتی و بخشش 25 درصدی سهام بانک ادغام شده به آنها ارائه نداده است و به نظر می رسد مسئولان ارشد و نظارتی این بانک ترجیح می دهند چراغ خاموش به اصلاحات بعضا مسئله دار خود ادامه دهند.

سخنان متناقض و مسئله دار رئیس کل وقت بانک مرکزی و مدیران ارشد این بانک که موجب افزایش مشکلات در بازار ارز شده و افزایش روزمره نقدینگی را موجب شده علاوه بر نقد مراجع عظام تقلید و کارشناسان با انتقاد صریح رئیس جمهور در مصاحبه اخیر مطبوعاتی خود روبرو شده بود.

با بررسی بیشر سایت دیده بان ایران مشخص گردید طبق آگهی تغییرات در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان کارگران زرین دشت به موسسه آتی تغییر نام داد و در تیرماه ۱۳۹۳ آقای عبداله عبدی به همراه محمد رمضانی ( همان عضو هیئت مدیره پتروشیمی میانکاله) و ۳ فرد دیگر به عنوان هیئت تصفیه موسسه آتی یا همان تعاونی کارگری انتخاب می شوند.

در نهایت پس از ساماندهی تعاونی های اعتبار توسط بانک مرکزی، بانک تات و تعاونی صالحین و موسسه آتی ادغام و طبق اسامی منتشره در رسانه ها آقای ع...ع به همراه محمد رمضانی و دیگر اعضای هیئت تصفیه به عنوان سهامداران اصلی بانک آینده معرفی شده اند و ۲۵ درصد بانک آینده را در اختیار می گیرند .

همچنین طی بررسی بیشتر در کدال بانک ایران زمین مشخص شد شرکت آسان سرمایه پویای دانا (مدیریت سرمایه سورین ) به عنوان سهامدار حدود ۵ درصدی بانک ایران زمین می باشد که در راس هیئت مدیره آن نام ع... ع به عنوان رئیس هیئت مدیره به چشم‌ می خورد و پس از از بررسی بیشتر مشخص شد که مالک قبلی این سهام شرکت شاهد و شرکت‌های سرمایه گذاری سعدی متعلق به بنیاد شهید بوده اند.

حال جای سوال دارد چرا پس از انتشار مطلب فوق توسط رسانه ها در شهریور ماه ۱۳۹۱ بانک مرکزی هیچگونه ‌ پاسخی در خصوص نحوه ادغام تعاونی زرین دشت و تشکیل بانک آینده نداده است و اگر تعاونی مذکور تخلف نموده به چه دلیل به آن رسیدگی نشده است و سوال رسانه ها بدون پاسخ مانده است؟!

همچنین این تعاونی دارای چه تعداد سپرده و مشتری بوده و آیا این اصالت این سپرده ها در زمان انتقال به بانک آینده توسط بانک مرکزی بررسی شده است؟!

در سال ۹۱ این تعاونی چه اموالی داشته و با چه قیمتی به بانک آینده منتقل شده است و چگونه ع ...ع به همراه دیگر اعضای هیئت تصفیه تعاونی اعتبار ایرانیان کارگران زرین دشت (موسسه آتی) توانسته اند مالک ۲۵ درصدی سهام بانک آینده شوند؟!

همچنین آقای ع...ع چگونه سهامدار بانک ایران زمین شده است و آیا موارد قانونی در خرید سهام بانک ایران زمین از شرکت شاهد و سرمایه گذاری سعدی متعلق به بنیاد شهید رعایت شده است؟!

و در پایان چطور یک ابر بدهکار بانکی می‌تواند بانک سهام بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟و حال به فکر احداث پتروشیمی با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیاردی باشد؟

و آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش به بانک توسعه صادرات و دیگر بانکها را پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی سهامدار بانک باشد آن وقت نتواند بدهی خود به بانک دیگری پرداخت کند؟

اینها سوالاتی است که بانک مرکزی ج ا ا و بانک آینده و بنیاد شهید جهت تنویر افکار و اذهان عمومی باید به آن پاسخ دهند.

دیده بان ایران آماده درج توضیح یا پاسخ بنیاد شهید، بانک مرکزی و یا نهادها و افرادی که نامشان در گزارش آمده طبق قانون مطبوعات می باشد.