چرا ترکیه توانست، اما ایران نتوانست؟

روزنو :شعیب بهمن در گفت وگویی معتقد است تا زمانیکه اقتصاد ایران وارد یک فضا و روند روشن، سالم، شفاف و رقابتی نشود و کماکان بر متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد، نه تنها احیای برجام و لغو تحریم‌ها به رفع برخی مشکلات می‌کند که می‌تواند در میان مدت و بلند مدت مشکلات را دوچندان کند.

عبدالرحمن فتح الهی – تا سه سال و نیم پیش، متقاضیان اخذ شهروندی ترکیه باید حداقل یک میلیون دلار اموال غیرمنقول (املاک) در این کشور خریداری می کردند، اما دولت ترکیه همان موقع به منظور جلب سرمایه خارجی این مبلغ را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد. این روند از سه شنبه هفته گذشته با تصمیم دولت ترکیه مبنی بر افزایش ۱۵۰ هزار دلاری مبلغ سرمایه‌گذاری افراد خارجی برای خرید مسکن در این کشور تغییر یافت. در جلسه مذکور تصویب شد قیمت مسکنی که شهروندان خارجی برای دستیابی به اقامت ترکیه خریداری می‌کنند باید از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ دلار افزایش یابد و به مدت سه سال نیز فروخته نشود. در این بین ایرانیان رکورددار خرید مسکن در ترکیه به شمار می روند. چنانی که طبق آمار رسانه های ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود هفت هزار و ۳۱۲ نفر اقامت یا شهروندی ترکیه را دریافت کرده و حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز وارد این کشور شده است که بیشترین حجم این خرید به اتباع ایرانی باز می گردد. اگر چه بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در بازه زمانی دو ساله بین ۹۷ تا ۹۹ شاهد خروج بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور برای خرید خانه در ترکیه هستیم. این در حالی است که مصوبه تیرماه ۹۸ هیات وزیران دولت دوازدهم مبنی بر دادن اقامت پنج ساله به اتباع خارجی در ازای سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ایران بدون حتی یک متقاضی به شکست کشیده شد. همین شرایط سبب گردید که دولت رئیسی مبادرت به کاهش سقف سرمایه‌گذاری تا ۱۰۰ هزار دلار کند؛ مشوقی که تا به اکنون کسی را برای سرمایه گذاری در ایران مجاب نکرده است. اما به چه دلیل یا دلایلی ترکیه با وجود چالش های مختلف در اقتصاد خود توانسته است در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کند تا جایی که تصمیم به افزایش سقف سرمایه خارجی گرفت؟ در کنار آن پارامترهای شکست ایران در جذب سرمایه خارجی چیست؟ چرا علاوه بر عدم رغبت و تمایل خارجی ها برای سرمایه گذاری در کشور در یک جریان کاملاً عکس، شاهد فرار سرمایه داخلی نیز هستیم؟ با توجه به شرایط تحریمی ایران و نیز محدودیت های جدی در حوزه مالی و بانکی به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، این میزان از سرمایه که بیش از ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود از چه مسیری و چگونه از کشور خارج می شود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این دست، محور گفت‌وگویی با شعیب بهمن، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل است که در ادامه از نظر می گذرانید:

با توجه به شرایط نه چندان مثبت اقتصاد ترکیه در سایه افزایش تورم و کاهش پایه پول ملی این کشور (لیر) که حتی کار به اتخاذ سیاست جدید اقتصادی توسط دولت اردوغان کشیده شده است شاهد آن هستیم که هیات دولت اخیراً در تصمیمی اقدام به افزایش سقف بهای ملک برای اخذ تابعیت یا اقامت گرفت. طبق تصمیم جدید دولت ترکیه، ارزش حداقلی خرید ملک برای اخذ شهروندی ۱۵۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد. لذا خرید خانه از ۲۵۰ هزار به ۴۰۰ هزار دلار رسید، آن هم به شرط عدم فروش و انتقال به مدت سه سال؛ ضمن اینکه باید خرید ملک با ویژگی‌های کاندو و ثبت رسمی در نوتر انجام شود تا تابعیت یا اقامت ترکیه داده شود. حال سوال اینجاست در شرایط کنونی که دولت اردوغان برای جذب بیشتر سرمایه خارجی باید از کاهش نرخ سرمایه به عنوان مشوق استفاده کند چرا اقدام به افزایش نرخ خرید خانه در ترکیه کرده است؟

این مسئله ناشی از چند دلیل عمده است. اولین نکته ناظر به تصمیم دولت اردغان برای کاهش نفوذ سیاسی – اقتصادی اروپا و آمریکا در ترکیه است. به هر حال شرایط اقتصادی ترکیه با همسایگانش متفاوت است.

از چه لحاظ؟

از این لحاظ که اکثر همسایگان ترکیه را کشورهایی تشکیل می دهند که صادرکننده نفت هستند. لذا بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی همسایگان ترکیه وابسته به درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی است. این در حالی است که ترکیه اساساً بخش اعظمی از درآمدهای کلان دولتی را در حوزه های خدماتی از توریسم گرفته تا سرمایه گذاری خارجی و یا فروش محصولاتی تولیدی خود به خصوص در حوزه پوشاک و منسوجات تامین می کند. در این بین اگر چه پارامتر «سرمایه گذاری خارجی» می تواند یک امتیاز برای اقتصاد هر کشوری مانند ترکیه باشد، اما در عین حال این نقطه مثبت می تواند پیامدهای منفی خاص خود را هم برای دولت ها به دنبال داشته باشد. چون سرمایه گذاری خارجی بر فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه اثرگذار خواهد بود، کما اینکه طی سال های اخیر به ویژه در کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ و همچنین اعتراضات پارک گزی، اردوغان به صراحت عنوان کرد که برخی کشورها و شرکت ها به دنبال بازی با سرمایه های «داغ» در ترکیه هستند که مراد و منظور رئیس جمهور ترکیه از سرمایه داغ به سرمایه گذاری هایی با منشاء خارجی گفته می‌شود که پایداری، دوام و ثبات جدی ندارند. یعنی این سرمایه ها با کوچکترین اتفاقی در ترکیه از این کشور خارج می شوند و به تدریج فضای اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا اردوغان بعد از کودتای نافرجام و اعتراضات پارک گزی تصمیم به اتخاذ سیاست های جدید جدید گرفت تا نفوذ آمریکا و کشورهای اروپایی برای تاثیر بر سرمایه گذاری خارجی با هدف خروج و فرار سرمایه از ترکیه به حداقل ممکن کاهش پیدا کند، خصوصاً اینکه این کشورها اساسا تمایلی به تداوم حکومت اردوغان در ترکیه ندارند. اتفاقاً کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و اعتراضات پارک گزی هم با هدف سرنگونی دولت اردوغان انجام شد. بدیهی است که رئیس جمهور ترکیه با برخی تصمیمات سعی دارد سرمایه گذاری خارجی تحت کنترل دولت درآید. لذا تصمیم دولت اردوغان به افزایش سرمایه گذاری خارجی ذیل خرید ملک یا خانه در ترکیه تا ۴۰۰ هزار دلار در همین راستا قابل ارزیابی است.

دیگر عوامل تصمیم دولت اردوغان برای افزایش نرخ سرمایه گذاری خارجی چیست؟

به نظر من عامل مهم دیگر به تحولات و تبعات بعد از وقوع جنگ اوکراین باز می گردد. به هر حال بعد از این جنگ، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به دنبال توقیف، بلوکه و تحریم کردن اموال الیگارش های روس هستند. لذا این افراد هم برای حفظ سرمایه خود سعی می‌کنند کشور دیگری را برای انتقال سرمایه‌ های انتخاب کنند. در این بین چون آنکارا سطح مناسبات قابل توجهی با مسکو دارد و نیز با جامعه غرب برای تحریم روسیه همراهی نکرد به محل مناسبی برای جذب و انتقال سرمایه الیگارش های روس بدل شد. در چنین شرایطی دولت اردوغان هم سعی می کند با سرازیر شدن پول های هنگفت الیگارش های روس از آن به عنوان بستری در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی استفاده کند.

اما به نظر می رسد عمده سرمایه گذاران خارجی با هدف خرید خانه در ترکیه را، نه الیگارش های روس که اتباع کشورهای همسایه و به خصوص ایران تشکیل می دهند؟

اتفاقا عامل مهم دیگری که سبب افزایش نرخ سرمایه گذاری خارجی در ترکیه شده است به ماهیت و محتوای مهاجرت ناشی از این سرمایه گذاری خارجی باز می گردد. در این راستا اگر بخواهیم از نظر ماهوی به بطن سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه بنگریم به روشنی درمی یابیم که بخش عمده‌ای از این سرمایه گذاران خارجی را اتباع همسایگان ترکیه تشکیل می دهند. سرمایه گذارانی که از ایران گرفته تا کشورهای عربی چون قطر، ترکیه، عربستان، امارات، سوریه و ... را شامل می شوند. این افراد سعی دارند سرمایه‌های خود را ذیل خرید خانه با هدف اخذ اقامت در ترکیه وارد این کشور کنند. پس دولت اردوغان هم از این شرایط به عنوان اهرمی در جهت افزایش نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه استفاده می کند.

به تلاش مهاجرین برای خرید خانه در ترکیه به عنوان پارامتری در جهت افزایش نرخ سرمایه گذاری خارجی در این کشور اشاره کردید. پیرو این نکته سوالی که قدری ذهن را درگیر می کند این است که هدف غایی مهاجرین و اتباع ایرانی، سوریه ای، عراقی، افغانی و ... گرفتن اقامت است یا تابعیت؟ اساساً دولت ترکیه مسئله اقامت را در ازای سرمایه گذاری خارجی مطرح می کند یا دادن تابعیت؟

آن چیزی که در رسانه های ترکیه ای و مواضع مقامات این کشور مطرح می‌شود صرفاً دادن اقامت در ترکیه است، نه دادن تابعیت دائمی. کما اینکه در تمامی تبلیغات ریز و درشت برای سرمایه گذاری و خرید خانه در ترکیه به خصوص برای ایرانیان هم صرفاً مسئله دادن اقامت مطرح است. البته همین نکته مدنظر شما بسیار مهم است. چون گرفتن اقامت و نه دادن تابعیت به سرمایه گذاران خارجی و مهاجرین در ادامه می تواند چالش هایی را به همراه داشته باشد. چون برای مثال زمانی که دولت ترکیه در همین چند روز گذشته به راحتی می تواند قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را تغییر دهد، می تواند مسئله قوانین اقامت یا تابعیت خارجی این سرمایه گذاران را در جهت اهداف منافع خود تغییر دهد.

آیا مخالفت احزاب منتقد اردوغان در خصوص اعطای اقامت با خرید خانه به ارزش ۲۵۰ هزار دلار سبب شده که دولت برای کاهش انتقادهای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میلادی هم که شده اقدام به افزایش سقف سرمایه گذاری خارجی کرده باشد؟

بله این مهم نیز می تواند اثر گذار باشد.

پیرو نکاتی که عنوان داشتید به دلایل شکست ایران در پیگیری طرح مشابه ترکیه بنگریم. در این راستا ۹ تیر ۹۸/ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ بود که هیات وزیران دولت دوازدهم مصوبه ای مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری را مطرح کردند که به اعتراف صریح بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور دولت سیزدهم حتی یک مورد متقاضی هم نداشت. همین شرایط سبب شد که برخلاف اقدام دولت ترکیه که مبادرت به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید خانه تا ۱۵۰ هزار دلار کرد دولت رئیسی در گام معکوس، سپرده گذاری خارجی در ایران را با تخفیفی ۱۵۰ هزار دلاری به یکصد هزار دلار تقلیل دهد که باز هم مورد استقبال قرار نگرفت. حال به باور شما اساساً وجود پارامتری به نام تحریم های ایالات متحده آمریکا و نبود امنیت اقتصادی در ایران سبب شکسته فاجعه‌بار مصوبه هیئت وزیران طی ۱۰۱۹ روز گذشته شده است یا عوامل دیگری برای این مهم وجود دارد؟

قطعاً پارامتر تحریم ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عامل مهم در عدم جذب سرمایه خارجی در کشور عمل کرده است. چون در علم اقتصاد جمله معروفی وجود دارد که سرمایه جایی خواهد رفت که امنیت و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. البته واقعیت امر آن است که همه داستان به تحریم‌های آمریکا بازنمی گردد. به هر حال ساختار بی ثبات اقتصاد ایران و همچنین تصمیم گیری های غیرپایدار در کنار اقتصاد مبتنی و متکی به درآمدهای رانتی نفتی و نیز وجود انحصارگرایی و جولان مافیا در ابعاد و سطوح مختلف تجاری ایران که به عینه شاهد آن هستیم عملا راه را برای ورود سرمایه خارجی به ایران بسته است. زمانی که اقتصاد ایران در انحصار برخی افراد و باندهای مافیایی قرار دارد و این افراد و باندها از دلار و سکه گرفته تا واردات و صادرات خودرو، دارو، کالاهای اساسی و ... را در چنبره خود دارند و طی سال‌های گذشته این فضای انحصارگرایی، رانتی و مافیایی در اقتصاد کشور تشدید هم پیدا کرده است به گونه ای که واردات، صادرات و تولید محصولات در انحصار یک فرد یا باند مافیایی خاص قرار دارد. قاعدتاً در چنین شرایط نامناسبی، فضایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه بحث فقدان بستر مناسب برای ایجاد کسب و کار و نیز نوع قراردادهای تجاری خارجی در سال‌های گذشته در عدم جذب سرمایه خارجی در کشور موثر بوده است. در کنار آن مسائل دیگری مانند عدم مالکیت خارجی بر شرکت ها و نهادهای اقتصادی و مالی ایران هم مزید بر علت است. چون طبق قوانین داخلی هیچ فرد و شرکت خارجی حق مالکیت بیش از ۴۹ درصد در داخل ایران را ندارد. پس طبیعی است که فضا برای جذب سرمایه خارجی در ایران وجود نداشته باشد، در حالیکه در ترکیه نه تنها این موانع و عوامل بازدارنده برای جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، بلکه مشوق هایی برای افزایش هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار دولت قرار دارد.

افزون بر تمام عواملی که به آنها اشاره داشتید «نگاه سیاست زده و امنیت زده» مقامات کشور تا چه اندازه در عدم جذب سرمایه خارجی موثر بوده است. به هر حال باید پذیرفت که به دلیل اقدامات تهران در دستگیری، دادگاهی و زندانی کردن اتباع خارجی به نام جاسوس عملا شرایطی در داخل رقم خورده است که علیرغم درخواست های رسمی برخی مقامات دولت مانند وزیر امور خارجه برای بازگشت ایرانیان، اتباع ایرانی مقیم دیگر کشورها هم جرأت و جسارت بازگشت به ایران را نداشته باشند چه برسد به آنکه مسئله سرمایه گذاری خارجی در ایران مطرح باشد؟

اتفاقا بر خلاف مقامات ترکیه متاسفانه مسئولین ایران یک نگاه سیاسی و امنیتی به مسائل پیرامونی دارند. لذا مسئله سرمایه خارجی و اتباع خارجی را هم از نگاه سیاسی و امنیتی مورد ارزیابی قرار می دهند، این در حالی است که مقامات ترکیه اساساً خوانشی معامله گرایانه، منعطف، هوشمندانه و عملگرایانه را در اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و دیگر ابعاد مدیریتی به کار بسته اند. لذا این تفاوت خصیصه ماهوی مقامات ایران و ترکیه هم قطعا می تواند عامل مهمی در عدم جذب سرمایه در کشور باشد.

از همین رهیافت وارد کالبد شکافی بحران عمیق تری شویم. همان طور که در سوالات قبلی اشاره شد به اعتراف خود مقامامت کشور نه تنها مصوبه هیئت دولت به جذب یک مورد سرمایه خارجی در ایران هم نینجامید، بلکه به عکس شاهد جولان فرار سرمایه داخلی از کشور هستیم؛ فرار سرمایه داخلی که روز به روز هم در حال افزایش است. چنانی که به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در بازه زمانی دو ساله بین ۹۷ تا ۹۹ شاهد خروج بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور برای خرید خانه در ترکیه هستیم. فارغ از چرایی و عوامل فرار سرمایه داخلی که می‌تواند در قالب پارامترهای مدنظر شما ارزیابی شود، سوالی که باید پرسید این است که چه افرادی مبادرت به خروج سرمایه و خرید خانه در ترکیه طی این مدت کرده اند؟

پاسخ به این سوال شما در گرو روشن شدن این پرسش است که چه افرادی، از چه طبقه اجتماعی با چه هدفی مبادرت به خروج سرمایه خود از کشور با هدف خرید خانه در ترکیه می کنند؟ در یک نگاه کلی می توان این افراد را در چهار گروه تقسیم بند کرد. یک طیف به افرادی باز می‌گردد که به دلیل چالش ها و مشکلات داخلی در ایران ذیل نبود ثبات و امنیت در اقتصاد سعی می کنند برای حفظ سرمایه خود، آن را در قالب خرید خانه به ترکیه منتقل کنند. از نگاه این افراد ترکیه محل مناسبی برای سرمایه گذاری و خرید خانه است. گروه دیگر افرادی هستند که ترکیه را یک محلی برای عبور و گذار به اروپا و آمریکا می بینند. لذا با خرید خانه در ترکیه و گرفتن اقامت موقت سعی می کنند بستر لازم برای گرفتن تابعیت کشورهای اروپایی و آمریکا را اخذ کنند. گروه سوم نیز به دنبال استفاده از فرصت‌های اقتصادی و تجاری خارجی در ترکیه هستند. چون به هر حال در ترکیه امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری با کشورها و شرکت های خارجی به مراتب راحت تر و آسانتر از داخل ایران است. گروه چهارم نیز اساساً با نگاه تفریحی و تفننی به خرید خانه و اقامت در ترکیه می نگرند. اما واقعیت آن است که هر چهار طیف که مبادرت به خرید خانه در ترکیه می کنند عملاً به خروج سرمایه و ارز از کشور کمک می کنند.

پیرو پرسش قبلی سوال مهمتر ناظر بر این است که این میزان از سرمایه داخلی در این ابعاد از چه مسیری، توسط چه کسانی و چگونه از کشور خارج شده است، آن هم درشرایطی که ایران به دلیل تحریم ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا و نیز قرار گرفتن در لیست سیاه FATF در یک بن‌بست جدی در حوزه مراودات مالی و بانکی قرار دارد. واقعاً در راستای تحلیل شما چه دست های پشت پرده و چه مافیایی در حوزه‌ خرید خانه در ترکیه و به تبعش فرار این میزان از سرمایه داخلی به ترکیه نقش دارند؟

همان طور که در پاسخ به سوال قبلی تان اشاره کردم همه این افراد و طیف ها که مبادرت به خرید خانه در ترکیه کرده و یا می کنند به اندازه و سهم خود و به نحوی ارز را از کشور خارج می کنند، منتهی مسئله اصلی در راستای سوال کلیدی شما این است که کشور از سال ۹۷ تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارد و به دنبال این تحریم‌ها شاهد پدید آمدن ضوابط غیرعادی و شدیدی علیه مناسبات بانکی و مالی ایران در خارج از کشور هستیم چه کسانی توان خروج این میزان از سرمایه از کشور را با هر هدفی دارند که بتوانند در ترکیه خانه بخرند، آن هم در شرایطی که بیشتر افراد جامعه به دلیل تحریم‌ها تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند؟ واقعا جای سوال دارد که چه افرادی از چه مکانیسمی، از چه مسیری و با پشتیبانی چه نهادهایی توانسته اند این میزان ارز از کشور خارج کنند تا بتوانند در ترکیه خانه بخرند، آن هم خانه‌هایی که یا در مرکز شهر استانبول و آنکارا قرار دارند و یا اساساً خانه ها و ویلاهایی در شهرها و مناطق تفریحی ترکیه در کنار سواحل دریا به شمار می‌روند که قیمتشان بسیار زیاد است؟ از این جهت باید به این سوال جواب داد که چه افرادی با چه توانی و از چه مسیری توانسته اند این میزان ارز را از کشور خارج کنند و آن را به ترکیه انتقال دهند؟

با این گفته ها و سوالات معنادارتان عملا ذهن به سمت توان مافیایی با تکیه بر قدرت نهادها و ارگان های رسمی کشور سوق داده می شود؟

واقعیت امر ان است که وقتی در داخل کشور به دلیل نوسانات ارزی عملاً دولت با کمبود منابع دلاری مواجه است و در چنین شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به محدودیت و ممنوعیت خروج حجم بالای دلار از کشور توسط مسافران خارجی و داخلی می کند و یا حتی اخیراً مسئله جرم انگاری برای نگه داشتن دلار را در دستور کار قرار داده است این پرسش جدی مطرح است که واقعاً چه توانی قادر به خروج این میزان از سرمایه به ترکیه برای خرید خانه است؟ من معتقدم به هیچ وجه امکان ندارد که این میزان خروج ارز به ترکیه یا هر کشور دیگری بدون آگاهی و نظارت بانک مرکزی طی این سال ها صورت گرفته باشد. چون واقعاً این میزان از جابه جایی ارز و خروج آن به ترکیه بدون هماهنگی با بانک مرکزی عملاً غیر قابل انجام است. بنابراین بانک مرکزی در این خصوص اطلاعات و آگاهی لازم و کافی را دارد. ضمن اینکه باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که اگر حجم تبادل پول و ارز از یک سقف مشخص عبور کند فورا نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی هم به مسئله ورود پیدا می‌کنند، حال اینکه مقامات بانک مرکزی و یا نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به این مسئله واکنش جدی نشان نمی‌دهند و به رغم اینکه تمامی این انتقال پول و ارز به ترکیه و دیگر کشورها کاملاً قابل رصد و قابل کنترل است، اما توقفی در خروج سرمایه از کشور صورت نمی گیرد تردیدهای جدی را به وجود می‌آورد که یا عده‌ای در داخل کشور به عمد در حال خیانت به منافع ایران هستند، آن هم در شرایطی که ملت با تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا و بحران اقتصادی و معیشتی دست به گریبانند یا عده‌ای به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در این خروج سرمایه از کشور و خرید خانه در ترکیه سهیم و دخیل هستند. در کنار آن فرض سوم این است که آیا این پول ها و سرمایه ها به مقصد ترکیه پول های تمیزی هستند یا خیر؟

با در نظر داشتن هر سه فرض شما می توان به این مخرج مشترک و فرض چهارم هم رسید که شاهد پولشویی در سایه خروج ارز و سرمایه از کشور زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با هدف خرید خانه در ترکیه هستیم؟

اجازه دهید به جزئیات و مصادیق مسئله ورود پیدا نکنم.

بسیار خوب! سوال دیگری که باید پرسید این است که چرا در دولت رئیسی نه تنها این روند متوقف نشد که شاهد تشدید خروج و فرار سرمایه از کشور با هدف خرید خانه در ترکیه هستیم؟

پاسخ به این سوال مشخص است. چون به نظر می‌رسد دولت رئیسی هم برنامه ریزی مشخص و ریل گذاری روشنی در حوزه اقتصادی ندارد که بخواهد روندهای گذشته را تغییر و حداقل، تعدیل کند. واقعاً در طول این هشت ماهی که از عمر کابینه سیزدهم می گذرد شاخصه مثبتی که نشان دهد دولت به دنبال تغییر اوضاع است وجود ندارد. نه تنها هیچ برنامه‌ای ارائه نشده است که حتی شاهد یک سردرگمی جدی بین اجزا و وزارتخانه های دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی هستیم. خود این مسئله برای افرادی که دارای سرمایه های کلان هستند بیشتر نگران کننده است و چون پیشتر عنوان کردم در علم اقتصاد سرمایه به جایی خواهد رفت که در آنجا ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد بنابراین طبیعی است که سرمایه ها به شکل فزاینده‌ای از کشور خارج شوند. به دنبال این نکته اگر شرایط فعلی و مسیر کنونی دولت در حوزه اقتصادی با همین روند ادامه پیدا کند باید منتظر باشیم که سرمایه های بیشتری از کشور خارج شوند چون سرمایه گذار داخلی به چشم خود می بیند که دولت نتوانسته است هیچ تحول اقتصادی مثبت، ولو حداقلی در کشور ایجاد کند. زیرا اساساً دولت سیزدهم متاسفانه برنامه‌ای برای تحول اقتصادی ندارد. بنابراین هیچ دلیل، توجیه و بهانه ای برای افراد وجود ندارد که بخواهند سرمایه‌های خود را در داخل کشور نگه دارند. ضمنا واقعاً نمی توان با دستور اقتصاد را کنترل و مدیریت کرد، کما اینکه دولت های قبلی هم نتوانستند با نگاه دستوری اقتصاد را مدیریت کنند.

با توجه به این آسیب شناسی حضرتعالی از ضعف دولت رئیسی در پیشبرد حوزه اقتصادی و معیشتی کشور به عنوان عامل و پارامتری مهم در خروج و فرار سرمایه داخلی از کشور آیا عدم احیای برجام هم می‌تواند عامل مضاعفی در این حوزه باشد. چون همانگونه که پیشتر اشاره کردید تحریم های آمریکا یکی از عوامل شکست ورود سرمایه خارجی به کشور بود. از این منظر می توان پارامتر مذکور را در خصوص جذب سرمایه های داخلی هم مطرح کرد. حال در چنین شرایطی به باور شما اگر بر جام احیا شود و شاهد حصول توافق در وین باشیم می تواند به جذب سرمایه داخلی و حتی خارجی کمک کند یا خیر؟

از نگاه من احیای برجام و لغو تحریم ها تنها یک مُسَکن برای اقتصاد ایران است.

چرا؟

چون با احیای برجام ایران تنها می تواند به بخشی از پول‌های بلوکه شده خود در سایر کشورها دسترسی پیدا کند و در کنار آن ایران می‌تواند در سایه رفع تحریم های حوزه نفت به فروش بیشتر انرژی در بازارهای جهانی دست یابد. لذا وضعیت اقتصادی ایران کمی به حالت عادی باز خواهد گشت. ولی نکته اینجاست که در صورت احیای برجام معلوم نیست این وضعیت تا چه زمان و تا چه اندازه ای بادوام و با ثبات باشد. چرا که امکان دارد با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و یا حتی پیشتر از آن با پیروزی و برتری جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره، اساساً توافق احتمالی با دولت بایدن کنار گذاشته شود. بنابراین این توافق نمی تواند چندان پایدار باشد.

پس از این بابت است که شما احیای برجام و حصول توافق در وین را یک مُسَکن می دانید نه درمان؟

خیر. حتی اگر برجام یک توافق پایدار و طولانی مدت با آمریکا باشد باز هم تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

به چه دلیل؟

چون همانگونه که قبلا گفتم احیای برجام می تواند به آزادی برخی منابع ارزی را در سراسر کشور کمک کند و در کنار آن درآمدهای نفتی ایران هم قدری افزایش یابد و به دنبال این دو مجددا تکیه دولت روی منابع آزاد شده و درآمدهای نفتی خواهد بود، همانگونه که دولت‌های پیشین هم به این دو تکیه کرده اند. این یک رویه ثابت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده است که هر زمان که درآمد فروش نفت افزایش پیدا کرده است، دولت ها در اداره امور کشور با فراغ بال بیشتر عمل کرده‌اند و هر زمان که فروش نفت کاهش پیدا کرده و یا به دلیل تحریم ها دولت دچار محدودیت شده است مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌خصوص برای مردم افزایش یافته است. لذا مشکل اساسی جای دیگری است.

و آن مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که ساختار اقتصادی ایران یک ساختار معیوبی است. تا زمانیکه وابستگی دولت به درآمدهای رانتی ناشی از فروش نفت اصلاح نشود اتفاتی نظیر احیای برجام و لغو تحریم‌ها تنها می‌تواند یک مُسَکن برای اقتصاد بیمار ایران باشد. اتفاقا به نظر من تحریم ها به رغم تمام فشارها و چالش های اقتصادی و معیشتی برای مردم می توانست فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران باشد تا از درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت خلاص شود. اما متاسفانه چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند. چون در این برهه می توانستند اقتصاد ایران را بدون رفع تحریم به یک اقتصاد بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بدل کنند. لذا تا زمانیکه اقتصاد ایران وارد یک فضا و روند روشن، سالم، شفاف و رقابتی نشود و کماکان بر متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد، نه تنها احیای برجام و لغو تحریم‌ها به رفع برخی مشکلات می‌کند که می‌تواند در میان مدت و بلند مدت مشکلات را دوچندان کند. شما در همین چند روز اخیر دیدید که برخی مافیاهای وطنی اجازه ورود خودرو و یا حتی گوشت به داخلی کشور را ندادند تا منافع آنها در این شرایط سخت که مردم با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می کنند کماکان حفظ شود. بی شک با وجود چنین مافیاهایی، احیای برجام و لغو تحریم ها شاید در کوتاه مدت آثار مثبت روانیِ مقطعی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما بعد از گذشت مدتی دوباره مشکلات به شکل جدی تر و پررنگ‌تری در اقتصاد و معیشت خودنمایی خواهد کرد؛ مشکلاتی که هم باعث فرار سرمایه های وطنی از کشور و در عین حال عدم جذب سرمایه خارجی شده است