چماق پلاستیکی بالای سر قیمت‌های سرکش

روزنو :قیمت کالاهای اساسی از دستورات سکان‌داران اقتصادی حسابی سرپیچی می‌کنند. دو روزی می‌شود که دستور کاهش بهای اجناس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارتی‌ها صادرشده، اما قیمت‌ها همچنان می‌تازند. نگاهی به قیمت کالاهای اساسی گویای فاجعه تورم در هفته‌های اخیر است که حسابی شدت گرفته؛ برنج به حدود 110هزار تومان رسیده، هر کیلو راسته گوسفندی به 280هزار تومان پا گذاشته و سیب‌زمینی به ازای هر کیلو 20هزار تومان وارد سبد خرید می‌شود. افزایش عجیب کرایه حمل‌ونقل نیز قابل‌توجه است که به میزان 25درصد نسبت به قبل رشد کرده. در این میان اما واکنش سکان‌داران اقتصادی به این افزایش قیمت‌ها قابل‌توجه است که در چند روز گذشته با واکنش‌های مختلفی از سوی اذهان عمومی همراه شده. دو روز پیش بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.» دستور عباس تابش اما برای بازگرداندن قیمت‌ها به سال قبل؛ آن‌هم طی یک‌شب، از نگاه اذهان عمومی و در کل هر فردی که کوچک‌ترین درکی از علوم اقتصادی ندارد، عجیب بود و واکنش برانگیز؛ «هر کسی با حداقل سواد اقتصادی به‌خوبی می‌داند که این دستور نامعقول و نشدنی است؛ پس چرا صادر می‌شود؟» واکنش‌ها به چنین دستورات بی‌سرانجام و البته رشد عجیب قیمت‌ها در سال جاری، از آنجایی شدت گرفته که اواخر سال گذشته رئیس‌جمهور، وعده ریشه‌کنی فقر تا پایان سال گذشته را داد. رئیسی در اواخر سال گذشته، ضمن اشاره به فقر مطلق در کشور گفته بود: «از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و نگذارند این موضوع به سال 1401 برسد.»

سؤالی که اذهان عمومی را درگیر کرده این است، اقتصاد یک کشور چگونه می‌تواند با چماق بالای سر مدیریت شود. نتیجه این برخوردهای دستوری با اقتصاد البته بارها مشاهده‌شده و نه‌فقط قیمت‌ها به شکل سابق بازنگشته که با شیب تندتری هم به راه خود ادامه داده است. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصاد کشور درصورتی‌که با همین فرمان پیش برود تا پایان سال فاجعه‌بارتر هم خواهد بود. این را می‌توان از مالیات بر صادرات، افزایش قیمت سوخت و خوراک، قطعی برق و گاز صنایع، افزایش حقوق و دستمزد بدون کنترل تورم و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری به‌خوبی فهمید.

تجربه‌ای که بارها شکست‌ خورده است

هر بار قیمت بالا و پایین می‌شود، برخی دولت‌ها تپش قلب می‌گیرند و سریع برای کنترل نوسان دست به دامان تعیین دستوری قیمت می‌شوند. عراق، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، روسیه و افغانستان ازجمله کشورهای همسایه ایران هستند که در گذشته سیاست کنترل قیمت را بارها امتحان کرده اما مسئله اینجاست که این اقدام دولت‌ها، معمولاً یا نتیجه‌ای نداده یا فقط در کوتاه‌مدت تا حدودی اثربخش بوده و در درازمدت، آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است. همسایه‌های ایران الزاماً به لحاظ اقتصادی، شرایطی مشابه با کشور ما ندارند و ساختار اقتصاد آن‌ها اغلب متفاوت است، اما بررسی تجربه‌های کشورهای همسایه به‌ویژه در امر کنترل قیمت برای مهار تورم، همراه نشان از شکست دارد. عموماً در بازارهایی که فضای رقابتی دارند، مقوله‌ای مانند کنترل قیمت کمتر به چشم می‌خورد اما در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه‌ای که هنوز طعم شیرین توسعه با بازار رقابتی را نچشیده‌اند، یکی از ابزارهایی که دولت‌ها برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی خود از آن بهره می‌گیرند، کنترل یا همان سرکوب قیمت است. در این میان برخی اقتصادهای همسایه ایران را هم اقتصادهای نوظهوری تشکیل می‌دهند که در برهه‌هایی تلاش کرده‌اند برای بهبود وضعیت اقتصادی خود یا مهار تورم از ابزار قیمت‌گذاری دستوری، بهره بگیرند. البته بعضاً اقتصادهای توسعه‌یافته غربی هم در مورد کالاهایی مانند کالاهای دارویی و پزشکی از کنترل قیمت استفاده کرده‌اند اما به‌صورت کلی این ابزار اقتصادی پس از سال‌ها آزمون‌وخطا و بروز تبعات سهمگین آن، امروز در جهان منسوخ‌شده و بیشتر مورداستفاده اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرد.

تجربه ناکام همسایگان

جمهوری آذربایجان یکی از همسایگان ایران است که در سال ۲۰۰۸ بالاترین نرخ تورم را از سال ۲۰۰۰ تا کنون تجربه کرده است. ارمنستان، دیگر همسایه شمالی ایران هم در سال ۲۰۰۰ بیشترین نرخ تورم را تجربه کرد. البته سال گذشته یعنی سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا، وضعیتی متفاوت در این کشورها به وجود آمد. دولت‌ها در هر دو کشور، برای مهار تورم از سیاست‌های کنترل قیمت، بهره گرفتند اما نکته اینجاست که این سیاست‌ها عملاً کمکی به حل مشکل نکرده است. سال گذشته، هم‌زمان با شیوع همه‌گیری کرونا، ارمنستان و آذربایجان جزو کشورهایی بودند که تورم بالایی را تجربه کردند. بررسی‌های «تریدینگ اکونومیکس» هم نشان می‌دهد که ارمنستان در سال گذشته بالاترین نرخ تورم در پنج سال گذشته را تجربه کرده است. دولت‌ها تلاش کرده‌اند با حفظ سیاست‌های پولی و گاهی از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری، کنترل اوضاع را به دست آورند اما عملاً تورم در این اقتصادهای نوظهور مهار نشده است. عراق هم جزو همسایه‌های ایران است که تلاش کرده به کمک نرخ‌گذاریِ دستوری، جلوی افزایش قیمت مواد خوراکی را بگیرد و قیمت کالاهای خوراکی اساسی را به ثبات برساند؛ این کشور در زمان بحران کاهش قیمت نفت به راهکار کنترل قیمت روی آورد اما در نهایت با کاهش ارزش ریال عراقی هم مواجه شد و به‌این‌ترتیب شرایطی به‌مراتب بحرانی‌تر را تجربه کرد.

ریشه گرانی‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام

برخی می‌گویند فشارهای شدید سیاسی در پشت ‌پرده، ریشه این دستورات عجیب است. در این میان اما برخی نیز به نگاه سطحی سکان‌داران اقتصادی به مدیریت کشور اشاره‌کرده و ریشه این‌چنین دستوراتی را نبود تجربه فعالیت‌های اقتصادی مدیران می‌دانند. عده‌ای هم در این میان دست به مقایسه احزاب زده و نحوه مدیریت اقتصاد از سوی روسای جمهور اصلاح‌طلب و اصول‌‌‌گرا را دست‌مایه نقدهای خود قرار داده‌اند. قیمت کالاهای اساسی اما بی‌توجه به نقدها یا دستورات سکان‌داران اقتصادی، هر روز قله‌های جدیدی را فتح کرده و فقر در ایران رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود می‌گیرد. سازمان تأمین اجتماعی چند ماه پیش گزارش داد که دست‌کم ۳۰درصد از جمعیت ایران، اکنون زیر «خط فقر» زندگی می‌کنند. آمارهای غیررسمی اما می‌گویند که این بخش از جمعیت ایران به ۵۰درصد از کل جمعیت کشور می‌رسد، یعنی چیزی در حدود ۴۲میلیون نفر ایرانی. هر چه هست، پیش‌بینی‌های ترسناک درباره فاجعه تورم سال جاری از مدت‌ها پیش بود که شنیده می‌شد، در این میان اما انگشت اشاره مسئولان به‌سوی قیمت‌ها و دستور به شکستن نرخ‌ها تمامی نداشت. سال گذشته در حالی ابراهیم رئیسی دستور ریشه‌کنی فقر در طول دو هفته تا پایان 1400 را داد که یک عضو کمیسیون صنایع گفته بود: «برای فقر و گرانی شدید و ابرتورم تاریخی ایران در سال 1401 آماده باشید، وضعیت معیشتی مردم نسبت به وضعیت فعلی بسیار بدتر از آنچه فکرش می‌کنیم، خواهد شد.» یکی دیگر از نماینده‌ها هم پیش‌بینی عجیبی از افزایش قیمت محصولات پروتئینی کرده بود: «حذف دلار 4200تومانی در سال 1401 قیمت مرغ و تخم‌مرغ را 50 تا 70درصد افزایش می‌دهد. حالا دیگر خط فقر به گفته کارشناسان به بیش از 15میلیون تومان رسیده و این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری قشر حقوق‌بگیر با دریافتی ماهانه 5میلیون تومان در ماه نیز باید مالیات بدهند.

پیش‌ازاین که دغدغه اذهان عمومی بیشتر بر ماجرای افت ناگهانی و شدید بورس معطوف شده بود، حالا بر همین فقر و افزایش قیمت‌ها متمرکزشده. هر چه هست، سال‌هاست اقتصاد ایران از معضل دستوری بودن رنج می‌برد. در این میان قیمت‌گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، به‌عنوان ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش شناخته می‌شود که در مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. در این شیوه با نظارت دقیق روی نرخ کالاهای اساسی و بررسی فیلترهای دولتی، قیمت تعیین می‌شود. به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران با انکار و مختل کردن نظام قیمت‌گذاری دچار مشکلات فراوان شد و این نظام دستوری قیمت‌گذاری عامل اصلی وضعیت موجود کشور است. به گفته بسیاری از کارشناسان این نظام قیمت‌گذاری، در میان‌مدت باعث ازبین‌رفتن فضای رقابتی شده و انگیزه افزایش تولید را از تولیدکننده سلب می‌کند. همچنین در درازمدت شرکت‌ها از مسیر تولید خارج می‌کند. نتیجه چنین سیاست‌گذاری رشد پایین بهره‌وری و اتلاف گسترده منابع و در نهایت عدم بهبود رفاه اجتماعی است. در این میان آنچه مسلم است این نوع برخورد باقیمت‌ها والزام واجبار به پایین بودن نرخ کالاها، نه‌تنها در روند طبیعی بازار تأثیری ندارد، بلکه ازنظر متخصصان دانش اقتصاد به چماقی کاریکاتوری و پلاستیکی می‌ماند که به نشانه تهدید به قیمت‌های سرکش محصولات و کالاهای ضروری نشان داده می‌شود.