رد پای حذف ارز 4200تومانی در بازار تلفن همراه

روز نو :چند وقتی می‌شود که فرمان دلار از دست سکان‌داران اقتصادی در رفته و افزایش عجیبی در قیمت کالاهایی مانند موبایل را در بازار شاهد هستیم. در برخی ساعات روز گذشته نرخ هر قطعه از این اسکناس آمریکایی در سبزه‌میدان به محدوده 28هزار و 300تومان صعود کرد و این افزایش قیمت در حالی بود که به گفته فعالان بازار، قیمت انواع گوشی از 30 تا 40درصد افزایش قیمت را داشته‌اند. برخی از فعالان بازار می‌گویند، موضوعات مختلفی چون طرح رجیستری و افزایش و نوسانات نرخ ارز توانسته بر افزایش قیمت موبایل تأثیر بگذارد.

نگاهی به آمارها هم نشان از این دارد که پیش‌ازاین واردات موبایل کمتر به‌صورت رسمی انجام می‌شد که اجرای طرح رجیستری اگرچه مانع واردات قاچاق شد، اما این امر خود توانست تا حدودی باعث افزایش قیمت‌ها شود. در ادامه نرخ دلار افزایش یافت و چون واردات گوشی نیز به دلیل رجیستری باید به‌صورت رسمی انجام گیرد، این امر توانست باعث افزایش و تغییر در قیمت موبایل‌ها شود. البته اینکه دقیقاً علت افزایش قیمت موبایل چیست هنوز به‌صورت دقیق مشخص نشده و می‎تواند دلایلی متفاوت داشته باشد، اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است. بسیاری بر این باورند که به دلیل تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که بر اساس قانون بودجه سال جاری انجام‌شده و تمامی کالاها را شامل می‌شود، قیمت‌ها تغییر قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند.

چرا که تغییر نرخ ارز، به معنای قیمت تمام شده مواد اولیه کارخانجات است که هزینه تولید را 10 تا 15درصد افزایش داده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که دلیل افزایش قیمت کالاها به افزایش 57درصدی دستمزد و چهار برابر شدن نرخ گاز ارتباط دارد که مجموع این دو سیاست باعث بالا رفتن قیمت کالاها می‌شوند. هر چه هست به نظر می‌رسد به دلیل تغییر کردن منبع تخصیص ارز و البته هم‌زمان با افزایش حقوق گمرکی که میزان محاسبه دیگر بر اساس دلار 4200تومانی نیست، قیمت موبایل متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد روند صعودی گرفته است. در چنین شرایطی قیمت برخی از گوشی‌های برند به 48میلیون تومان رسیده است.

موبایل در جامعه امروزی به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی در میان مردم شناخته می‌شود که افزایش قیمت این محصول به نظر می‌رسد چندان از سوی سکان‌داران اقتصادی موردتوجه قرار نگرفته و تقریباً هیچ راه‌کاری برای کاهش قیمت این کالا ارائه نمی‌شود. در این میان اما اظهارنظر برخی فعالان بازار قابل‌توجه است. یک فعال در این زمینه می‌گوید: «یکی از راه‌های کاهش قیمت موبایل همان راه کاهش تقاضا در بازار است.» به گفته این فروشنده: «اگر دولت بتواند گوشی‌های انبار شده یا آن‌هایی را که معتقد است با ارز 4200 واردشده به شکل نام‌نویسی به مردم واگذار کند (به‌عنوان‌مثال ابتدا از کارمندان دولت و بعد دانشجویان و اساتید دانشگاه) با راه‌اندازی یک سامانه یا به شکل منطقه‌ای به متقاضیان در سطح موردنیاز (گوشی زیر 50دلار، حدود 100دلار، حدود 200دلار یا بالاتر) تلفن همراه واگذار کند و دستگاه را روشن کرده تحویل بدهد تا احیاناً امکان فروش و سوءاستفاده به وجود نیاید. این طرح با راه‌کارهای کارشناسی قابل اجراست و می‌تواند به میزان مؤثری از قیمت کاذب موبایل در بازار جلوگیری کند.»

آغاز تهاتر ارز خشکبار با موبایل

روز جمعه ۱۹فروردین ۱۴۰۱، در صفحه توییتر انجمن واردکنندگان موبایل خبری مبنی بر افزایش قیمت موبایل منتشر شد. در این توییت، تغییر در روند واردات علت این افزایش اعلام شده بود. از سوی دیگر تغییر نرخ ارز در گمرک روند واردات این کالا را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. علاوه‌براین، در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد که ارز حاصل از صادرات خشکبار منشأ تأمین ارز لازم برای واردات گوشی‌های موبایل در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی هم از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت: «فعلاً باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه‌سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.» امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است؛ اما در بلندمدت بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲درصدی خواهد داشت. چرا که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود و می‌توان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گران‌تر است.»

وی با اشاره به کل موبایل‌های برندهای آیفون و همچنین سری‌های N و S و Z از برند سامسونگ که مشمول این طرح شده، اظهار کرد: «البته فعلاً باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه‌سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.»

اسحاقی با بیان اینکه باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح کرد: «یعنی به‌قدر کفایت و سرعت عرضه وجود داشته باشد تا بتواند نیاز این صنعت را پوشش دهد. البته هنوز برای قضاوت این طرح زود است. امیدواریم به‌کل صادرکنندگان خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطلاع‌رسانی دقیق شود که ارز خود را عرضه کنند و صرافی‌های بانکی هم شرایط را تسهیل کنند.»

**افزایش قیمت ناشی از تغییر ارز موبایل، وابسته به میزان عرضه است

به گفته وی: «در این طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر است، اما اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان عرضه و تعادل در بازار ارز هم بستگی دارد. البته این قول را از بانک مرکزی گرفتیم که اگر عرضه به‌اندازه کافی نباشد و عرضه ارز به‌اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشد، فرآیند تخصیص ارز به حالت قبل برگردد. امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی شدن و بهبود اجرای این طرح باشیم.» گفتنی است اخیراً با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال داشت.

تأثیر افزایش حقوق ورودی بر قیمت موبایل چقدر است؟

آمار قابل‌توجهی درباره ورود موبایل به کشور در سال گذشته وجود دارد. اسحاقی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود ۴.۳میلیارد دلار به کشور وارد شده، گفت: «این رقم قابل‌توجهی است و نشان‌دهنده رشد تقاضای موبایل در سال‌های اخیر است و پیش‌بینی می‌شود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.»

وی با اشاره به تأثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰تومان به حدود ۲۳هزار تومان، گفت: «این تغییر بر قیمت تمام‌شده موبایل‌های زیر ۶۰۰دلار سه تا چهار درصد اثر می‌گذارد.»

اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، تأثیر آن بر کالاهای بالای ۶۰۰دلار، ۱۰ تا ۱۲درصد خواهد بود. این تأثیر به‌علاوه خواب سرمایه سنگینی است که به شرکت‌های واردکننده اضافه خواهد شد. گفته می‌شود بر اساس بند (ه) تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یادشده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه‌ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.

در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.