تصمیمی که تیشه به ریشه بورس زد / وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث ریزش ۳۱ هزار واحدی شاخص کل شد

روزنو :در حالی که بازار سرمایه طی روزهای گذشته روند صعودی داشت و حجم و ارزش معاملات حاکی از بازگشت اعتماد سهام‌داران به این بازار بود وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث شد تا شاخص کل بورس تا این لحظه بیش از ۳۱ هزار واحد کاهش یابد.

بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت به طوری که همه شاخص‌های این بازار پس از روند صعودی که از ابتدای سال جاری داشته است امروز ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این راستا مجیدعشقی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه واکنش نشان داد و اعلام کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.

در ادامه این نامه تاکید شده است که با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معاملات کرده‌اند بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

در این راستا روزبه شریعتی - کارشناس بازار سرمایه - در مورد این بخشنامه توضیح داد: پیش از این زمانی که قیمت محصولات در بورس کالا افزایش پیدا می‌کرد اقداماتی از سوی مسوولان انجام می شد از جمله این که در صادرات محدودیت ایجاد یا اعلام می‌شد که شرکت‌ها باید محصولات خود را زیرقیمت بفروشند. اما اکنون به جای انجام چنین اقداماتی و زمانی که قیمت ها متاثر از رشد قیمت جهانی در حال افزایش است روی صادرات عوارض تعیین کردند تا عرضه در بورس کالا افزایش یابد و قیمت‌ها کاهشی شود.

وی ادامه داد:البته این موضوع هنوز ابهاماتی دارد چرا که مشخص نیست عوارضی که وضع شده از دی ماه سال گذشته بوده و آیا روی مابه‌التفاوت قیمت پایه دی ماه است یا قرار است روی کل درآمد صادراتی عوارض وضع شود که رئیس سازمان بورس هم به این موضوع اشاره کرده و پیشنهاد دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که وضع چنین قوانینی امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می برد اظهار کرد: باز هم باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا پاسخ نامه رئیس سازمان بورس داده می‌شود یا خیر؟.