محدوديت در زندگي مجازي ايرانيان به چند روش
پاييز ۹۷ بود كه از طرحي با عنوان «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» در كميسيون فرهنگي مجلس دهم و البته با نقش‌آفريني و ابتكارعمل چهره‌هايي چون نصراله پژمانفر، عضو ارشد جبهه پايداري مشهد رونمايي شد.
روزنو :
روزنو :آنچه از روز سه‌شنبه همين هفته، از صبح تا شب در ارتباط با «طرح صيانت» در مجلس رقم خورد و البته تركش‌ها و دامنه و حواشي‌اش روز گذشته نيز ادامه يافت و كليدواژه «صيانت» و «فضاي مجازي» را كنار «مجلس يازدهم» و «كميسيون مشترك» به مهم‌ترين كليدواژه‌هاي تيترهاي خبري و داغ‌ترين هشتگ‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي تبديل كرد، حكايتي است كه از مدت‌ها پيش از اين، ايران و ايرانيان را به خود مشغول كرده است. حكايتي كه برخلاف آنچه تصور مي‌شود، نه با آغاز به كار دولت سيزدهم و حتي مجلس يازدهم، بلكه از زماني آغاز شد كه هنوز مجلس‌دهمي‌ها بر سر كار بودند و اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد مجلس دهم اگرچه اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار نداشتند اما دوران افول جايگاه پايداري‌ها و تندروهاي جناح راست بود و عصر «اعتدال» و «ميانه‌روي» و روزگاري كه حسن روحاني بر دولت اعتدال رياست مي‌كرد و امور مجلس سه فراكسيوني وقت هم زيرنظر علي لاريجاني اداره مي‌شد.
پاييز ۹۷ بود كه از طرحي با عنوان «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» در كميسيون فرهنگي مجلس دهم و البته با نقش‌آفريني و ابتكارعمل چهره‌هايي چون نصراله پژمانفر، عضو ارشد جبهه پايداري مشهد رونمايي شد. طرحي كه آن‌طور كه احمد مازني رييس وقت كميسيون فرهنگي مجلس به «اعتماد» گفته، درحالي با ٣٣ ماده تدوين شده بود كه برخي از اين مواد 33گانه، هيچ ارتباطي با پيام‌رسان‌ها نداشتند. آن‌هم درحالي كه در خبري كه همان زمان به‌نقل از يك منبع آگاه در دولت منتشر شد، «بدون كوچك‌ترين عمليات كارشناسي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده بود.»
طرح موسوم به «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» البته با تلاش احمد مازني و البته چهره‌هايي چون علي مطهري، پروانه سلحشوري، طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، محمدعلي وكيلي و ديگر اصلاح‌طلبان حاضر در كميسيون فرهنگي مجلس دهم هرگز در دستوركار پارلمان قرار نگرفت و تا هميشه مسكوت ماند. اما آنچه امروز بازخواني اخبار و حواشي مربوط به طرح پايداري‌هاي كميسيون فرهنگي مجلس دهم درخصوص فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي را به امري حائز اهميت تبديل كرده، شباهت چشمگيري است كه ميان آن طرح و طرحي كه پايداري‌هاي مجلس‌يازدهم ماه‌هاست در تلاش براي تصويبش روزگار مي‌گذرانند، به چشم مي‌آيد.
طرحي كه حالا اگرچه به ظاهر با ابتكار عمل مجلس‌يازدهمي‌ها تدوين شده اما «تشكيل هيات نظارت با ١٣ عضو»، «مشروط شدن فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي اثرگذار به تعيين هيات نظارت»، «به دست گرفتن مديريت و كنترل گذرگاه اينترنت بين‌الملل توسط نيروهاي مسلح» و حتي «تشكيل صندوق حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي» را از طرح پايداري‌هاي دوره دهم پارلمان به عاريت گرفته و اين درحالي است كه در حدفاصل اين 3، 4 سالي كه از تدوين طرح نخست در پاييز 97 تا به امروز مي‌گذرد، چندين و چند نوبت شاهد تغيير و تحولاتي در محتواي اين طرح بوديم. تحولاتي كه بعضا با نظر پايداري‌ها و به‌منظور پيشبرد اهداف آنها رقم خورد و اغلب، ازسوي نهادها و نيروها و طيف‌هايي به جز اين طيف تندروي جناح راست و با نقش‌آفريني برخي نمايندگان ديگر مجلس - هم در دوره دهم و هم در مجلس يازدهم، مركز پژوهش‌هاي پارلمان در دوره كنوني و البته وزارت ارتباطات دولت روحاني و دولت رييسي به واقعيت پيوست.
در اين ميان البته احتمالا مهم‌ترين ورود محتوايي به اين پرونده را بايد در اقدامي جست‌وجو كرد كه همين چندماه قبل ازسوي مركز پژوهش‌هاي مجلس يازدهم انجام شد. با اين حال، پيش از روي كار آمدن مجلس كنوني، وقتي نسخه مجلس‌دهمي طرح صيانت، يك سال پس از تدوين، در سال ٩٨ با تغييراتي در دستوركار كميسيون فرهنگي مجلس دهم قرار گرفت و با مخالفت مجلس و دولت قبل، به بن‌بست خورد، پايداري‌ها سعي كردند اقداماتي را بيرون پارلمان سامان دهند تا به هدفشان درون پارلمان نزديك شوند. اقداماتي كه از جمله مي‌توان به برگزاري كرسي علمي ترويجي «طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» اشاره كرد كه مردادماه ٩٨ و با حضور سيدعباس مرادي، از نويسندگان اين طرح كه نماينده مجلس هم نبود، در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي كرسي برگزار شد.
هرچه بود اما مجلس دهم هم به خط پايان رسيد و با روي كار آمدن مجلس يازدهم با حضور پررنگ‌تر نيروهاي عضو يا منتسب به جبهه پايداري، بار ديگر طراحان طرح پيشين همچون پژمانفر كه موفق به حفظ كرسي‌اش در دوره يازدهم نيز شده بود، با نگاهي به طرح قبلي و نظرات كارشناسان فضاي مجازي همفكرشان، پيش‌نويس طرحي را تدوين كردند كه ٢٦ مردادماه 99 ازسوي هيات رييسه مجلس يازدهم اعلام وصول شد و براي بررسي در دستوركار كميسيون فرهنگي قرار گرفت. طرحي كه شايد بتوان گفت نسخه‌اي راديكال‌تر و نااميدكننده‌تر از طرح پيشين بود كه اگرچه به‌دليل مخالفت دولت روحاني و محمدجواد آذري جهرمي در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم، تا خردادماه ١٤٠٠ در دستوركار مجلس قرار نگرفت. اما همان حول و حوش بود كه رضا تقي‌پور انوري كه زماني وزارت ارتباطات دولت احمدي‌نژاد را برعهده داشت و درحال حاضر رياست كميسيون مشترك رسيدگي به طرح صيانت را در مجلس يازدهم عهده‌دار است، از بررسي آن در آينده نزديك خبر داد، البته مشروط به آنكه «پيام‌رسان‌هاي خارجي مسدودشده قانون ايران را بپذيرند!» اين درحالي بود كه محمد جواد آذري جهرمي در يكي از آخرين اظهارنظرهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي در قامت وزير ارتباطات دولت دوازدهم، با انتقاد صريح نسبت‌به طرح مجلس‌يازدهمي‌ها گفته بود كه «اين طرح اختيارات رييس‌جمهوري و وزارت ارتباطات را مي‌گيرد و خدمات پايه كاربردي را محدود مي‌سازد!»
درنهايت پس از يكي، دو نوبت تاييد و تكذيب آنچه تقي‌پور درباره اين طرح گفته بود، طرحي كه از آن زمان به «طرح صيانت» معروف شد، با امضاي 39 نفر از نمايندگان و رضا تقي‌پور در دستوركار قرار گرفت. طرحي با عنوان «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» در ٢٠ ماده كه پس از تدوين در تابستان 99، در اقدامي كه اوايل تيرماه ١٤٠٠ با نقش‌آفريني پايداري‌هاي پارلمان در صحن علني رقم خورد، ذيل اصل ٨٥ قانون اساسي به يك كميسيون مشترك ارجاع شد.
آنچه در اين طرح بحث‌انگيز بود ازجمله اين نكته بود كه درصورت تصويب، «هر شهروندي كه با نقض تدابير مسدودسازي در پيام‌رسان‌هاي غيرقانوني فعاليت موثر داشته باشد، مجازات مي‌شد»، «وزارت ارتباطات ملزم به فراهم ساختن اقدامات لازم جهت احراز هويت كاربران در فضاي مجازي كشور مي‌شد» و «پيام‌رسان‌هاي خارجي جهت ادامه فعاليت در كشور مي‌بايست از يك شركت ايراني به عنوان نماينده استفاده مي‌كردند!» هرچند اين نسخه هم ماندگار نماند و پس از فشار گسترده افكار عمومي، طراحان ناچار به اعمال اصلاحاتي در طرح خود شدند. بدين‌ترتيب چند روز پس از افشاي محتواي اوليه طرح صيانت، چند نفر از همان پايداري‌هاي پارلمان همراه با تقي‌پور اعلام كردند كه طرح صيانت منسوخ شده و از طرحي رونمايي كردند كه دست‌كم عنواني متفاوت داشت؛ «حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي»!
تفاوت عمده طرح جديد اما عمدتا سطحي و ظاهري و در حد تغيير عبارات و تعابيري بود كه در طرح نخست به‌كار رفته بود و البته يك تغيير مهم؛ اينكه در طرح جديد لااقل استفاده از فيلترشكن جرم نبود. اشكالات و ايرادات اساسي اما همچنان پابرجا بود و به‌خصوص باتوجه از آن‌جا كه طراحان و موافقان موفق شدند طرحشان را با استناد به اصل 85 قانون اساسي، به جاي بررسي در صحن علني، به يك كميسيون مشترك ارجاع بدهند، نگراني گسترده افكار عمومي نيز همچنان پابرجا! نگراني گسترده‌اي كه ازجمله در كارزار مجازي مخالفت شهروندان با اين طرح نمود يافت. كارزاري كه در حالي قرار بود در 3 ماه از شهروندان بخواهند كه با امضاي آن، مخالفت خود را با طرح مجلس يازدهمي‌ها اعلام كنند كه هنوز ٢٠ روز از آغاز به‌كار كارزار نگذشته، نيم ميليون ايراني به آن پيوستند و پس از پايان مهلت 3 ماهه از مرز يك ميليون امضاء گذشت و البته پس از آن، براي 3 ماه ديگر نيز تمديد شد.
اما اين پايان كار نبود و پس از برگزاري 9 جلسه در كميسيون مشترك كه البته همراه بود اعتراض و انتقاد اقليت مخالفان كه موفق به عضويت در اين كميسيون شده بودند و نمايندگان بخش خصوصي و كسب‌وكارها كه در چند جلسه حضور يافتند، نسخه پيشنهادي وزارت ارتباطات دولت رييسي براي طرح صيانت منتشر شد و نمايندگان عضو كميسيون مشترك نيز ناچار شدند براي آنكه نظر دولت موردحمايتشان را هم زمين نگذاشته باشند، طرح را به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع كنند. نسخه موردنظر وزير ارتباطات اما اگرچه تا حدودي نگراني صاحبان كسب‌وكارهاي مجازي را كاهش مي‌داد اما همچنان برخي از نكات منفي و تاريك نسخه موردنظر پايداري‌ها را نيز در خود داشت.
رفت و برگشت طرح صيانت از كميسيون مشترك به مركز پژوهش‌ها اما زمينه‌ساز تدوين طرحي تازه به عنوان نسخه پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شد. اين درحالي بود كه اين مركز وابسته به مجلس يازدهم، در نامه‌اي نسبت‌به «كاهش سرمايه اجتماعي نهادي»، «ايجاد بي‌ثباتي در قوانين و مقررات اقتصادي»، «به مخاطره افتادن امنيت سرمايه‌گذاري»، «مداخله بسيار زياد طرح در شوون مختلف زندگي شهروندان»، «ترغيب نخبگان به مهاجرت»، «ابهام و عدم شفافيت در مفاد و فرآيند تقنين» و مواردي از اين دست ابراز نگراني كرد و هشدار داد كه اين موارد مرتفع شوند. همچنين در حالي كه در نسخه جديد طرح صيانت كه كميسيون مشترك پس از ورود مركز پژوهش‌ها تدوين كرد، مباحث مربوط به اينستاگرام و پلتفرم‌هاي پرمخاطب با تغييراتي اساسي همراه شد، همچنان برخي ناظران نگران هستند. نگراني‌هايي كه درصورت تصويب همين نسخه اخير طرح صيانت و تبديل آن به قانون، باتوجه به تاكيد بر ايجاد شبكه ملي اطلاعات، نقش‌آفريني نيروهاي مسلح و تشكيل صندوقي با عملكرد نه چندان شفاف جهت حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي، پابرجاست. طرحي كه اگرچه درپي فيلترينگ و قطع كلي اينترنت نيست اما محدوديت‌هايي اساسي در زندگي مجازي ايرانيان ايجاد خواهد كرد و آن‌طور كه در پيش‌نويس آن آمده است: «كارگروه مديريت گذرگاه مرزي متشكل از رييس مركز ملي فضاي مجازي (رياست كارگروه) و نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان پدافند غير عامل، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، قوه قضاييه، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ايجاد مي‌شود تا نسبت به امنيت ارتباطات و اطلاعات و مديريت ترافيك ورودي و خروجي كشور در گذرگاه‌هاي ايمن مرزي تصميمات لازم را اتخاذ كند.» همچنين درصورت تصويب اين طرح، «ايجاد، نگهداري و بهره‌برداري از گذرگاه‌هاي ايمن مرزي توسط بخش خصوصي و غيردولتي بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حكم تصرف در اموال دولتي است» و «احراز هويت معتبر كاربران» نيز بنابر همان رويه‌اي كه در نخسه‌هاي پيشين شاهد بوديم، تكرار شده است.
