ابهام تازه در لايحه رتبه‌بندي معلمان

 لايحه‌اي كه طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير بدل به يكي از مهم‌ترين مطالبات معلمان كشور شده و بارها به طرق گوناگون، ابلاغ و اجراي آن را از مسوولان تقنيني و اجرايي كشور خواستار شده‌اند. اما به‌رغم اهميت موضوع رتبه‌بندي و نقشي كه اين لايحه در بهبود ساختار آموزشي كشور دارد، هنوز نمايندگان نتوانسته‌اند نقشه راه تقنيني مناسبي براي اجرايي ساختن اين ضرورت عاجل تدارك ببينند. ديروز هادي طحان‌نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در گزارش اينستاگرامي كه در خصوص مهم‌ترين موضوعات مطروحه در شوراي نگهبان مي‌دهد، ابعاد و زواياي گوناگون ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه را با مخاطبانش در فضاي مجازي در ميان گذاشت و اعلام كرد، شوراي نگهبان لايحه را براي اصلاح به مجلس عودت داده است. مهم‌ترين ايراد شوراي نگهبان، برآمده از ابهاماتي است كه در مواد4، 6، 7 و همچنين نحوه تامين بودجه مورد نياز رتبه‌بندي، گنجانده شده است. براساس اعلام كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دولت در بطن بودجه 1401، بيش از 25هزار ميليارد تومان براي اجراي رتبه‌بندي معلمان در نظر گرفته است. جدا از اين اعداد و ارقام، براي آغاز رتبه‌بندي معلمان از نيمه دوم سال 1400 نيز 12.5هزار ميليارد تومان تدارك ديده شده است. اما با وجود تبليغات فراواني كه مجلس در خصوص اجراي رتبه‌بندي داشت، اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد هنوز فاصله زيادي تا اجراي رتبه‌بندي معلمان باقي مانده است. ديروز سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام برخي ايرادات اين شورا به لايحه رتبه‌بندي معلمان، از مجلس خواست اشكالات باقيمانده اين لايحه را برطرف كند. هادي طحان‌نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در گزارش هشتادوهشتم خود در اينستاگرام درباره لايحه رتبه‌بندي معلمان نوشت: «يكي از مصوباتي كه در جلسات اخير شوراي نگهبان بررسي شد، «لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان» بود. ما در شوراي نگهبان از اولين روز دريافت مصوبه تا آخرين لحظات مهلت قانوني جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفي برگزار كرده و پيگيري‌هاي متعددي در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه براي اجراي بهتر آن انجام داديم كه برخي از آنها روشن شد و برخي باقي ماند. اميدوارم به زودي در مجلس نيز ابهامات و اشكالات باقيمانده مرتفع شود تا هرچه سريع‌تر فرهنگيان عزيز، شاهد اجراي اين تكليف قانوني كه در سند تحول آموزش‌وپرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.»

مهم‌ترين ابهامات رتبه‌بندي از منظر سخنگوي شوراي نگهبان
طحان‌نظيف در تشريح مهم‌ترين ابهامات پيش روي رتبه‌بندي ادامه داد: «ماده ۴، از اين جهت كه اولويت‌بندي ميان شاخص‌هاي مذكور در اعمال رتبه‌بندي، دقيقا روشن نشده بود، ابهام داشت و اين موضوع در مصوبه‌اي كه هدفش رتبه‌بندي است، از اهميت فراواني برخوردار است. با اينكه در اين ماده مشخص نشده بود كه سنوات تحصيل معلمان عزيز در مراكز تربيت معلم نيز مبناي امتياز در فرآيند رتبه‌بندي خواهد بود يا خير. همچنين موضوع ديگري كه مورد سوال بسياري از فرهنگيان محترم نيز بود اينكه در تبصره اين ماده، منظور از عبارت «كماكان معلم هستند»، آيا تصدي و اشتغال به معلمي است يا اينكه افرادي كه به‌رغم عدم اشتغال مستقيم به معلمي، عنوان شغلي آنها معلم ذكر شده است را نيز شامل مي‌شود، يا خير؟» وي يادآور شد: «يكي ديگر از مواردي كه شوراي نگهبان بايد براساس قانون اساسي به آن توجه مي‌كرد، بحث بار مالي اين مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. براساس اصل ۷۵ قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني كه به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. از آنجا كه ماهيت اين مصوبه لايحه است، پس مي‌توان گفت بار مالي آن از سوي دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسي، اگر در مجلس نسبت به لايحه، تغييراتي انجام شده كه بار مالي آن را افزايش داده و طريقي براي تامين آن نيز پيش‌بيني نشده باشد، مغاير اين اصل خواهد بود مگر اينكه دولت آن تغييرات را نيز رسما پذيرفته باشد؛ لذا بخشي از اشكالات و ابهامات نيز ناظر به مواردي بود كه در مجلس به لايحه اضافه شده بود؛ به عبارت ديگر بار مالي مصوبه در حد لايحه دولت تامين شده است اما نسبت به مواردي كه در مجلس به لايحه اضافه شده، واجد ايراد دانسته شد.»
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: «در ماده ۶ نيز از آنجا كه مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندي، منابع مالي لازم براي پرداخت در تاريخ مشخص شده در مصوبه بيش از ميزان مذكور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنين از نظر شوراي نگهبان، منوط كردن اجراي مصوبه در سال‌هاي بعد به پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي يعني برخلاف نظام اداري صحيح بود چرا كه از نظر اعضاي شورا، پس از تصويب چنين امري، بايد آن را به صورت مستمر اجرا كرد و نمي‌توان چنين موضوعي را منوط به پيش‌بيني در بودجه كرد.» طحان‌نظيف ادامه داد: «در ماده ۷ نيز سپردن تعيين نحوه تشكيل هيات‌هاي مميزه و همچنين شرايط توقف و تنزل رتبه به آيين‌نامه كه موضوع بسيار مهمي در فرآيند رتبه‌بندي است، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد چرا كه مجلس، يا بايد خود اين شرايط را مشخص كند يا اينكه حداقل ضوابط و چارچوب كلي آن را تعيين كند.»
بايد ديد واكنش نمايندگان به ايرادات شوراي نگهبان چه خواهد بود و آيا در نهايت يكي از مهم‌ترين لوايح كشور كه سرنوشت ميليون‌هاي ايراني را در حوزه آموش و فرهنگ تحت‌الشعاع قرار داده است به سرانجام مطلوبي ختم خواهد شد يا اينكه بروز ابهامات فراوان در روند اجرايي رتبه بندي معلمان همچنان تداوم خواهد داشت.