انتصابات دولتی ، تقسیم غنایم جنگی میان فامیل ، شرکا و رفقا

روزنو :اتوبوس انتصابات فامیلی ، محفلی، سیاسی و البته بی ربط، همچنان در دولت سیزدهم با سرعت درحال حرکت است و باوجود اعتراض های بسیار ، کمتر روزی است که خبر انتصابی عجیب ؛ رسانه ها و مردم را غافلگیر نکند، گویی تعبیر موسوی لارگانی که خطاب به وزیر کار گفت :«وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید»، نه قاعده حاکم بر یک وزارتخانه بلکه رویه عادی انتصابات در بسیاری از وزارتخانه هاست.

 این انتصابات سیاسی است؟ فامیلی است؟ محفلی است؟ دوستانه است؟ سرقفلی دارد؟ یا آنطور که برخی فعالان حوزه سیاست می گویند به عصر «شاه شهید» قاجار بازگشته ایم که کرسی صدرات ایالات و ولایات را به حراج می گذارند تا از محل درآمد آن ، امورات دولت فخیمه بچرخد؟ هر که بیشتر سر کیسه بجنباند، بیگلربیگی کرسی بزرگتری شود، بر صدر نشیند و قدر بیند؟ کاش اینطور بود و از انتصابت درآمدی هم نصیب دولت می شد اما مدیراولی ها ، نه فقط سرکیسه را شل نمی کنند بلکه کیسه شان را از حقوق های نجومی یا دریافتی هایی که اصلا ، لایق آن نیستند ، انباشته می کنند و به علت کارنابلدی ، ضربات مهلکی به منافع ملی می زنند که اغلب ، جبران ناپذیرند و یا جبران آن ها، سال ها و دهه ها زمان و هزینه ای کلان نیاز دارد تا شاید بتوانیم به جایی برگردیم که قبل از تقسیم غنایم مناصب میان فامیل ، شرکا و رفقای فاتحان بوده ایم.

اینطور که پیداست موضوع انتصابات در حدود ۶ ماهی که از دولت سیزدهم می گذرد، چشم همه را به خود خیره کرده. انتصاباتی که در ابتدا با امواج انتقاد از معرفی گزینه هایی برای وزارت –مانند حسین باغگلی- شروع شد و بعد از آن به قطار بی توقف انتصابات فامیلی رسید و حالا هم در ایستگاه انتصاباتی که می گویند سیاسی است، ولی بیشتر از جنس داد و ستد به نظر می رسد، مایه حرف و حدیث های بسیار و طعنه های فراوان شده است.

گاهی آش انتصابات بی ارتباط –مانند انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد- چنان شور می شد که روزنامه نگاران از آن تعبیر «فوق عجیب» می کردند و گاهی هم قصه به شبکه های اجتماعی می کشید و مردم طناز ایرانشهر، هر چه دلشان می خواست برای انتصابات می سرودند.

شاید فشار افکار عمومی باعث شد تا هیات دولت در مقابل انتقادات هر روزه بر انتصاباتی از این دست آیین نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیأت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیأت مدیره را تصویب کند. طبق این تصویب نامه از شروط انتصابات، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت با مدیر منصوب است. همچنین رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین نامه را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوط معرفی کنند.

ولی امضای پایین همین آیین نامه خشک نشده بود که باز هم موج دیگری در شبکه های اجتماعی برخاست. این بار به خاطر انتصاب جنجالی رییس سابق سازمان صدا و سیما در یک مجموعه شرکت پتروشیمی. شخصی با تخصص و تجربه رسانه، در عرصه صنعت، آن هم یکی از سودآورترین صنایع ایران یعنی پتروشیمی وارد می شود که طبیعتا در آن «صفر کیلومتر» و بی تجربه حساب می شود و قرار است یکی از بزرگترین هولدینگ های پتروشیمی کشور را ریاست کند: علی عسگری در پتروشیمی خلیج فارس.

از همان ابتدا، روش مرسوم تکذیب و نسبت دادن دروغ به خبر این انتصاب، از سوی برخی اشخاص دنبال شد. رییس سازمان خصوصی سازی این موضوع را رد کرد و گفت :«این شرکت هنوز صورتجلسه‌ای برای بررسی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نکرده است.» ولی به فاصله چند ساعت، موضوع تایید شد. حتی پتروشیمی خلیج فارس، اینطور برای رییس جدید فرش قرمز پهن کرد که او متخصص حوزه پتروشیمی است و احتمالا اشتباهی به صدا و سیما مامور شده بود. روابط عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد: با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی آقای علی عسگری مشخص می شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. با نگاهی به مدارک تحصیلی و دانشگاهی وی مشخص می شود که اتفاقا تحصیلات ایشان با مسئولیت جدید مرتبط است. علی عسگری دارای مدارک تحصیلی عالی مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران و دکترای مهندسی صنایع – سیستم بهره وری از دانشگاه علم و صنعت است.

علی عسگری البته، گوشش بدهکار این حرفها نبود، به صندلی خود تکیه زد و قلم به دست گرفت تا اولین احکام و دستورات مکتوب را امضا کند. افکار عمومی هم در شبکه های اجتماعی و علن و خفا هر چه می خواهد بسراید. از جمله اینکه بپرسد چرا وزیر نفت سه روز کاری دیگر صبر نکرده است تا شنبه فرا برسد، مجمع عادی شرکت تشکیل شود، هیات مدیره جدید انتخاب شوند و آنگاه، این هیات مدیره، مدیرعامل جدید را انتخاب و حکمش را صادر کند!؟ پاسخ این سوال چه اهمیتی دارد؟

با وجود بی اهمیتی پاسخ سوال بالا ولی باید دانست حدود ٥٠ میلیون نفر به واسطه سهام عدالت، سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هستند. ۴۰ درصد سهام این شرکت، در اختیار سهام عدالت است. ۲۶ درصد این سهام نیز شناور و در اختیار افراد حقیقی است. از این روست که تغییر و تحولات هلدینگ خلیج فارس، مورد توجه سهامداران خرد و افکار عمومی قرار دارد.

موج امام صادقی ها در انتصابات دولتی

یکی دیگر از امواج پردامنه انتصابات دولت سیزدهم، انتصابات اتوبوسی فارغ التحصیلان دانشگاهی خصوصی واقع در شمال تهران به نام امام صادق است، مدیرانی که به «امام صادقی ها» معروفند در پستهای مختلف دولت رییسی جا گرفته اند که البته برای برخی ناظران سیاسی این تحرکات قابل پیش بینی بود چون این تصور می رفت که نگاه ایدئولوژیک دولت جدید، بخواهد راهی برای برون رفت از بن بست ها پیدا کند ولی ظاهرا این نگاه هم راه به جایی نبرد.

کار به جایی رسید که مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در تحلیل این منازعه مجلس و دولت نوشته بود: «انتصابات قوه مجریه و دستگاه‌های مختلف تابع آن به چهار گروه محدود شده که عبارت‌اند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. این‌ها به انتصابات هیئت دولت، معاونان وزرا، استانداران و مدیران ارشد مربوط است. در مراحل بعدی، بستگان و سایر اعضای خانواده‌های همان کسانی که در آن دایره خاص هستند، به مسئولیت‌ها می‌رسند و با توصیه بعضی نمایندگان مجلس موفق به استخدام شدن می‌شوند».

اعتراضات به انتصاباتی که به عنوان حلقه خاص دانشگاه امام صادق مطرح است تنها به معترضان اصلاحطلب محدود نشد. بلکه چهره هایی مانند حسن عباسی هم معتقدند انتصابات امام صادقی ها باعث نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور شده و باید یقه امام صادقی ها را گرفت. او گفت: کل اعضای هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق در بیست سال گذشته از مسئولین اقتصادی کشور بودند. چرا اقتصاد کشور، اسلامی نشده است؟

این چنین است که به نظر می رسد انتصابات عجیب و غریب در دولت صدای اصولگرایان را بیشتر از رقبای دست چپی آنها درآورده. در این رابطه یک خبرگزاری اصولگرا در یادداشتی درباره انتصاب محمدهادی ایمانیه استاندار جدید فارس که فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دارد،نوشت:«امید است از همین ابتدا روند انتصابات فامیلی و حزبی متوقف گردد»در نمونه دیگری فعالان اقتصادی به انتصاب علی صالح آبادی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)و رئیس مستعفی سازمان بورس به عنوان رئیس جدیدبانک مرکزی انتقاد کردند.در همین ارتباط هاشم آردم، تحلیلگر و مدرس حوزه بورس در واکنش به انتصاب اعضای شورای عالی بورس توسط وزیراقتصاد در توییتر خود با مخاطب قرار دادن وزیر اقتصاد، نوشت:«انتظار ما بیشتر از اینهاست. از این انتصابات بوی خوشی نمی آید».

قبل از این در گزارش مفصلی درباره مشهورترین مسولانی که فارغ التحصیل امام صادق هستند توضیح داده شد و تعدادی از آنها در جدول زیر آمده است:

یکی دیگر از انتصابات عجیب در دولت سیزدهم که باعث شد ناظران از تعجب هاج و واج بمانند، انتصاب محمد باقر قالیباف، رییس مجلس به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه بود.

ماجرا از آن قرار بود که ناگهان روابط عمومی مجلس اعلام کرد وزیر بهداشت پست جدیدی را در دانشگاه علوم پزشکی برای قالیباف در نظر گرفته ولی رییس مجلس وقت ندارد عضو هیات امنا شود و به این ترتیب، قالیباف پست هیات امنایی دانشگاه علوم پزشکی را پس زد.

البته پیش از این که قالیباف هدیه وزیر بهداشت را وانکرده پس بفرستد، هدیه مشابهی را از وزیر علوم گرفته بود و البته پس هم نفرستاد. چون زلفی گل، وزیر علوم محکم ایستاد و از عضویت قالیباف و زاکانی شهردار تهران در هیات امنای دانشگاه تهران دفاع کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دلیل انتخاب این دو به عنوان اعضای حقیقی هیات امنا گفت: رییس مجلس آقای محمد باقر قالیباف خودشان عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستند و رتبه علمی دانشیاری دارد. همچنین آقای دکتر زاکانی هم یک شخصیت علمی است.

«رفاه گیت» و عبدالمالکی

ظاهرا اینطور که پیداست ماجرای انتصابات عجیب و پرحاشیه در راس هرم دولت نماند و به سطوح پایین تر مدیریت اجرایی هم کشیده شد. این انتصابات در وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی که گستره بسیار کلانی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد از همه بیشتر خبرساز شده است.

از ابتدا، نماینده فلاورجان ناصر موسوی لارگانی از وزیر کار سوال کرد چرا همه انتصابات وزارت کار، خارج از وزارتخانه انجام شده است. توضیحات موسوی لارگانی اینگونه آغاز می‌شود: «وزارت کار یک وزارتخانه تخصصی است و قرار نیست تغییرات نیروی انسانی بزرگی در آن ایجاد کنیم و خالی از نیروی متخصص هم نیست. بیش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌های استان‌ها کار می‌کنند که ۵۹ نفر با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند. اما وزیر کار به دلیل بی‌تجربگی خودش، نیروهای تخصصی را کنار زده و از آن‌ها در پست‌های معاونت و مدیر کلی استفاده نکرده و به جای آن افرادی سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌اند و مدیر کرده‌اند.

لارگانی البته در جلسه کمیسیون اجتماعی با مدیران وزارت رفاه، بسیار تند صحبت کرد و از انتصابات بی در و پیکر و بی قاعده پرده برداشت.

لارگانی در این جلسه افشاگری تکان دهنده از فساد اداری در انتصابات وزارت کار گفت: «آقای وزیر شما گفتید من مسئول اشتغال نیستم. اگر نیستید پس ۴ سال در وزارتخانه می‌خواهید چکار کنید؟ کجای دنیا با ۱ میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؟ با ۱ میلیون تومان سوپر هم نمی‌توانید بروید. خود دولت می‌گوید برای هر شغل ثابت ۱ میلیارد تومان نیاز است. اما شما می‌گویید ۱ میلیون. شما که بی‌تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه می‌آوردید، نه اینکه با اینگونه انتصابات به همه وزارتخانه توهین کنید. یعنی در کل وزارتخانه یک انقلابی اصولگرای طرفدار دولت نبود که شما دوستانتان را آوردید و برایشان رزومه درست کردید؟ من هشدار دادم که وزارت شما ظلم به خودتان است. ظلم به مردم و ظلم به رئیس جمهور است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داده « این وزارتخانه با بی‌کفایتی اداره می‌شود و به نابودی کشیده می‌شود. همین الان از کمته امداد، از مرکز پژوهش‌ها، از بهزیستی از مجلس نیرو برده‌اند به وزارت کار. بیشترین انتصابات هم از کمیته امداد است. عزیزانی که ۲۰ سال در وزارتخانه کار سابقه دارند و انتظار کشیدند که یک روز مدیرکل شوند را کنار زدند و آدم‌های بی‌تجربه را آورده‌اند و گذاشته‌اند بالای سر کسی که ۳۰ سال کار کرده است. من لیست اسامی این افراد را هم می‌گویم.»

اکنون و به گفته محمد کعب‌عمیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، استیضاح عبدالملکی کلید خورده و او باید در محورهای عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی که از جمله نقاط ضعف وزیر کار و علت استیضاح این وزیرهستند ، پاسخگوی صحن باشد ، الته اگر انتصابات پر شمار سفارشی به مدد او نیاید و ذی نفعان همین تقسیم غنایم جنگی، نسخه استیضاح را نپیچند و در نطفه خفه نکنند.

ضرغامی و گردشگری

عملکرد عزت الله ضرغامی در انتصابات مدیران وزارت میراث فرهنگی هم موجب حاشیه های زیادی شده است. در این باره حجت‌اله مرادخانی، یک پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه با اعتراض به انتصابات در وزارت میراث می گوید: انتصابات اخیر در وزارت میراث فرهنگی، به جز دکتر شالبافیان در معاونت گردشگری، موجب نگرانی شده است. از جمله انتصاب آقای علی دارابی با تخصص علوم سیاسی به عنوان معاون میراث فرهنگی وزارتخانه که سابقه قبلی او معاونت استانهای سازمان صدا و سیما بود. همچنین او معاونت علمی دانشکده صدا و سیماست که تالیفاتی درباره انقلاب اسلامی و حوزه ارتباطات دارد.

مرادخانی با بیان اینکه اگر قرار باشد افراد غیرمرتبط و بدون سوابق در ستاد و استانها پستها را در اختیار بگیرند، این پرسش را مطرح می کند که مشکلات فراوان این وزارتخانه را چطور می شود برطرف کرد؟ در این میان حوزه هایی مانند رییس موزه ملی، مجمع جهانی کاخ گلستان، مجموعه کاخ نیاوران و مجموعه تاریخی سعدآباد که دارای گنجینه های بین المللی و مهم هستند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟

این مدرس دانشگاه معتقد است: بسیاری امیدوار بودند با آمدن آقای ضرغامی به این وزارتخانه با توجه به نفوذ سیاسی او و سابقه کار فرهنگی اش، جایگاه مستحکمی پیدا کند، با توجه به انتصابات اخیر و احتمالا انتصابات آینده، تردیدهای جدی به ذهن می آید که آیا این وزارتخانه سرانجام خیری خواهد داشت یا روندی که در دولت قبلی ضربات مهلکی را به این وزارتخانه وارد کرد، در این دوره هم تکرار شود.

یک فعال دیگر میراث فرهنگی نیز معتقد است انتصابات نامربوط در وزارت میراث، چشم اسفندیار مدیریت عالی این وزارتخانه است. مرجان حاجی رحیمی در این باره می گوید: نخستین و بدترین انتصاب ضرغامی، معاون میراث فرهنگی بود. در کل عمر تشکیل سازمان میراث فرهنگی که بعدها وزارتخانه شد، بی سابقه بود فردی که تخصص مرتبط با میراث فرهنگی اعم از باستان شناسی، مرمت، معماری و پژوهش هنر ندارد، معاونت میراث فرهنگی را بر عهده بگیرد.

این ناظر حوزه میراص فرهنگی معتقد است: دارابی به عنوان معاون میراث فرهنگی، بدترین و نخستین انتصاب وزیر جدید بود چون کل این وزارتخانه روی معاونت میراث فرهنگی بنا شده است و در صورتیکه فرد ضعیفی در این حوزه گمارده شود، برای تمام وزارتخانه مشکل ایجاد خواهد کرد.

حاجی رحیمی می گوید: دومین انتصاب قابل انتقاد ضرغامی، انتصاب مدیر موزه فرش بود. این انتصاب خبرساز از طریق به کارگماردن کسی که تخصصی در امور موزه داری ندارد و تنها در رزومه او، طراحی چند بازی برای بچه ها دیده می شود، شکل گرفت و مسئولیت یکی از مهمترین موزه های کشور را به این شخص سپرده شد. چرا که اگر به هر خارجی بگویید ایران را با چه کالایی می شناسید؟ می گویند با فرش دستباف و نفیس می شناسیم. مدیری که برای موزه فرش انتخاب شده، شناختی از فرش ندارد .