سد کسری بودجه مقابل رتبه بندی معلمان

طرح رتبه‌بندی معلمان سرانجام قرار است با اولویت در دستور کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا شاید از این طریق بخشی از مطالبات مالی آنان برطرف شود، ولی نمایندگان مسلط به موضوعات اقتصادی حالا در زمره مخالفان این طرح قرار گرفته‌اند. مشکلات بودجه‌ای کشور و نیاز‌های مالی ایران و کسری بودجه قابل توجه دولت سیزدهم از جمله دلایل آنان برای مخالفت با طرح است.

آذر ۹۰ بود که پس از سال‌ها انتظار و کش‌و‌قوس و بگومگو‌های سیاسی و اقتصادی، طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش مراحل قانونی خود را طی و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، رئیس وقت این شورا رسید. سندی که مشتمل بر ۷ فصل ۱۳۱ راهکار است و ذیل سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تنظیم شده است.

در فصل ششم این سند به «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم» پرداخته شده است. در بخشی از این فصل آمده است: «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی است.» همین چند خط در کنار نیاز برای اصلاح سازوکار آموزش و پرورش از جمله دلایل بود که موجبات تدوین طرحی تحت عنوان رتبه بندی معلمان را فراهم آورد.

این تدوین حدود ۲ سال زمان برد و سرانجام اوایل تابستان سال ۹۲ به مجلس وقت تقدیم شد. بر اساس این طرح معلمان با در نظر گرفتن معیار‌هایی در چهار گروه طبقه‌بندی و دستمزد آن‌ها بر همین اساس تعیین می‌شد. مجلس، اما طرح تقدیمی به خود را دارای اشکال دانست و در نتیجه طرح به دولت برگشت. اشکال نمایندگان ناکافی بودن منابع مالی طرح بود. اشکالی که هم اکنون هم به این طرح وارد است و نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم در شرایطی به این طرح ایراد می‌گیرند که فاز اول این طرح با بار مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه و بدون تصویب مجلس و در قالب قانون خدمات مدیریت کشوری و با تصویب هیات دولت در سال ۹۴ اجرایی شده است.

خاک خوری یک لایحه
دولت با وجود مخالفت نمایندگان سال ۹۴ طرح را اجرایی کرد و به طور میانگین به حقوق هر معلم ۴۰۰ هزار تومان علاوه بر افزایش حقوق مصوب آن سال، افزوده شد، ولی هم مسئولان دولتی و هم حقوقدانان و هم معلمان می‌دانستند که این طرح بدون تصویب مجلس وجاهت قانونی لازم را ندارد. دولت همچنین در قانون برنامه ششم توسعه مکلف شد لایحه این طرح را به مجلس تقدیم کند. ۲ ماه بعد هم این اتفاق افتاد و اواخر آبان سال ۹۷ این لایحه به مجلس رفت، اما از آن زمان تا دیروز نوبت به بررسی آن نرسید. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه دیروز مجلس با ارائه پیشنهاد بررسی اولویت‌دار این لایحه به استقبال نمایندگان رفت و اتفاقا موافقت آنان را هم در شرایطی جلب کرد که تعداد نمایندگان اقتصادی مخالف این مهم به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود.

مخالف‌خوانی‌های اقتصادی
اکثر نمایندگانی که به عنوان مخالف بررسی اولویت دار این لایحه ثبت نام کرده بودند، نمایندگان اقتصاد خوانده و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بودند. این مهم از سوی کریمی‌فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس در جریان گفت‌وگویی تایید شد. یکی از مهم‌ترین این مخالفان الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بود.

امیرآبادی‌فراهانی در دفاع از بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان با تاکید بر پیش بینی منابع لازم برای اجرای این لایحه در بودجه ۱۴۰۰ گفت: «ما باید برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ هم ردیف مشخص کنیم اگر این اتفاق رخ ندهد قانونی نداشته باشیم برای سال ۱۴۰۱ و شش ماهه دوم سال جاری مشکل خواهیم داشت. نمایندگان همکاری کنند که تکلیف لایحه روشن شود تا این موضوع هم در شش ماهه دوم سال اجرایی شود و هم برای سال آینده.»

این در حالی‌ست که پیش از او نمایندگان مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی از کسری بودجه ۵۰ درصدی ایران در سال جاری خبر داده بودند. علل مخالفت نادران، اما کاملا اقتصادی بود.

او بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح را یک دهم بار مالی آن دانست و با یادآوری تجربیات شکست خورده ایران در طرح‌های مشابه، گفت که «امروز صحبت از بار مالی ده‌ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده همانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌شود.» او پس گرفتن لایحه از سوی دولت و پیش بینی منابع مالی لازم را راه چاره عنوان کرد و در شرایطی گفت «این پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس گیرد» اعتراضات اخیر معلمان در سراسر کشور و انتقادات تند و تیز آنان به حقوق هایشان از جمله فشار‌ها بر دوش دولت و پارلمان است.

ادله اجتماعی موافقان
اگرچه مخالفت‌های اقتصادی با چرایی بازگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان با در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و ابهام در آینده مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا امری صحیح، حداقل از دید کارشناسان این حوزه به شمار می‌رود. ولی افزایش قابل توجه تورم، قیمت اقلام مصرفی مردم و قیاس حقوق معلمان با سایر اقشار و کارکنان دولت از جمله دلایل اجتماعی است که بی توجهی به آن‌ها می‌تواند دولت را با بحرانی امنیتی مواجه کند. این مساله از سوی محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در جریان گفت‌وگویش با روزنامه «پیام ما» تایید شد.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی آباد کتول هم به نوع دیگری این مساله را تکرار کرد. او همچنین در جریان جلسه علنی مجلس از نمایندگان تهران بابت مخالفتشان با این طرح به تندی انتقاد کرد. انتقادی که با اعتراض نمایندگان تهران مواجه شد. مالک شریعتی گفته‌های نوروزی را غیرکارشناسی خواند و تاکید کرد که مجلس با مساله‌ای بودجه‌ای و اقتصادی مواجه است و باید به دقت آن را بررسی کند.

حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان هم خواستار تصویب لایحه در مجلس و تغییر یافتن مفاد آن شد: «مطالبه معلمان افزایش دستمزدشان تا حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیات علمی است.»

او افزود: «این موضوعی است که در لایحه رتبه‌بندی معلمان پیش بینی شده و وعده آن به معلمان داده شده است و در شرایط کنونی نیز اجرای آن بیش از پیش لازم و ضروری است چرا که وضعیت مالی معلمان به مراتب بدتر از گذشته شده است.» او همچنین متذکر شد: «هرگونه تغییر در لایحه با اعتراض جدی معلمان مواجه می‌شود.» سخنگوی کانون صنفی معلمان که چندی پیش حکم اخراجش بابت اعتراض‌هایش به وضعیت صنفی معلمان صادر شد، در بخش دیگری از اظهاراتش با رد گفته‌های نادران درباره آثار تورمی افزایش حقوق معلمان در وضعیت فعلی و درخواست این نماینده مجلس برای بازگشت لایحه به دولت گفت: «معلمان سال‌ها منتظر این طرح بوده‌اند. نمی‌شود هر روز حرف جدیدی زد و حالا هم گفت که لایحه به دولت برگردد.»

او با اشاره به حقوق حداقلی معلمان تصریح کرد: «آقای نادران یا هر یک از نمایندگان یا مسئولان دولتی و… که خواستار برگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان به دولت و بررسی دوباره آن هستند تا شاید سال‌ها بعد دوباره به مجلس برگردد، امروز باید در مرحله اول پاسخ دهند که معلمان در شرایطی که مسئولان خط فقر را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، معلمان چطور می‌خواهند با حقوق ۶ میلیون تومانی زندگی کنند؟ مسئولان از وضعیت زندگی معلمان و فشار اقتصادی وارده بر دوش آنان و خانواده‌هایشان آگاه هستند یا بدون دانستن این مشکلات صحبت می‌کنند؟»

این عضو کانون صنفی معلمان همچنین متذکر شد: «می‌گویند افزایش حقوق معلمان آثار تورمی دارد، اما نمی‌گویند این چه تورمی است که با حقوق‌های چند ده میلیونی نمایندگان و مسئولان بالا نمی‌رود و فقط با افزایش حقوق معلمان افزایش پیدا می‌کند. نمایندگان کمتر حقوق بگیرند تا تورم ایجاد نشود.» همه این‌ها یعنی نه منتقدان این لایحه حرف خارج از انتظاری می‌زنند و نه موافقان آن. دولت مانده میان انتخابی میان سخت و سخت‌تر. سید ابراهیم رئیسی و مجلس باید تصمیم بگیرند به هر طریقی که شده، فروش اوراق بهادار یا افزایش فروش نفت با رفع تحریم‌ها، بودجه لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورد یا به تداوم اعتراضات و شاید هم اعتصاب معلمان تن دهد.